نگرانی از تورم بالا، در ماههای پس از نشستن حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری ایران، هرگز رخت بر نبست.
اما عملکرد دولت یازدهم در کنترل شتاب نرخ تورم در ماههای گذشته آنچنان بود که حسن روحانی، از پیام نوروزی‌اش تا گفت‌وگوهای تلویزیونی‌اش هرجا که نشست و سخن گفت، از توفیق نسبی مردان اقتصادی دولتش در مهار تورم گفت.
تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی، در ماههای گذشته مهار شد و رشد شتابان آن، روندی کنترل‌شده را تجربه کرد.
هرچند که به باور اقتصاددانی همچون احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، باطل‌السحر کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
به گفته آقای علوی، «دولت از سویی برنامه کنترل تورم را در دستور کار دارد و از سوی دیگر فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرده‌است، برنامه‌هایی که در ذات خود، با یکدیگر متناقضند.»
این استاد اقتصاد، حتی پیش‌بینی می‌کند از پس اجرای این برنامه، شاید نرخ‌های تورمی بیش از قبل در اقتصاد ایران تکرار شود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر روند تغییرات شاخص تورم و سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات، مهم‌ترین نگرانی اقتصاددانان از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که حال با انتشار گزارش شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه امسال نشان می‌دهد که آن نگرانی چندان بی‌تاثیر هم نبوده است.
هرچند که مشاور اقتصادی حسن روحانی، یعنی مسعود نیلی که از اساتید بنام اقتصاد در ایران است، چندی قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برنامه‌ای تلویزیونی اطمینان داده بود که دولت مهار تورم از دست نخواهد داد.
اما گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در نخستین ماه امسال که هنوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نهایی و اجرایی نشده بود و جامعه ایران، تنها در تب تورم انتظاری به وجود آمده در سوز و گداز بود، از رشد حدودا ۲۰ درصدی (۱۹.۳) این شاخص بها در فروردین ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال، پرده برداشته است.
این نسبت تغییر در اسفندماه پارسال در مقایسه با اسفند سال ۹۱، کمتر از ۱۸ درصد (۱۷.۸)بود.
رشد شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه امسال نسبت به اسفندماه پارسال نیز رقمی در حدود ۳ درصد(۲.۸) بود به این معنی که هزینه‌های تولید در این یک ماه حدود ۳ درصد افزایش یافته است.
روند تغییرات این شاخص، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان ایران در فروردین ماه امسال، تولیدی با قیمت تمام‌شده بالاتری داشته‌اند که با تاخیری چند ماهه به سطح خرده‌فروشی کالا و خدمات در بازارهای کالا و خدمات خواهد رسید.
بررسی روند تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در ماههای گذشته نشان می‌دهد که این شاخص قیمتی در فروردین ماه امسال، بیشترین رشد خود از خردادماه پارسال تاکنون (۱۰ماه گذشته) را به ثبت رسانده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در آبان ماه پارسال به نسبت مهرماه همان سال، حتی اندکی کاهش یافته بود و تا اسفندماه پارسال، هر ماه رشدی اندک و قابل چشم‌پوشی داشت.
در فرودین ماه، در میان گروههای اصلی تولید، بیشترین رشد شاخص قیمتی نسبت به اسفندماه پارسال، به شاخص بهای گروه حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری اختصاص داشت که حدود ۱۰ درصد (۹.۸) افزایش یافت که آن را می‌توان به تورم انتظاری ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نسبت داد.
اما صرف نظر از مقایسه ماهانه رشد شاخص بهای تولیدکننده، بیشترین رشد شاخص بهای سالانه در میان گروههای اصلی از آن گروه کشاورزی، شکار و جنگل‌داری بود که از فروردین ماه پارسال تا فروردین ماه امسال، رشدی بیش از ۳۶ درصد (۳۶.۱) را تجربه کرد، گروه حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری در دوره یک ساله فروردین ۹۱ و ۹۲، معادل ۳۲ درصد بوده است.
براساس مطالعه‌ای که علی سوری و محسن بختیار در معاونت انرژی وزارت نیرو و بر پایه جداول داده و ستانده سال ۱۳۷۳ انجام داده‌اند، هر یک درصد رشد در قیمت‌های انرژی، سطح عمومی قیمت‌ها را به طور متوسط به میزان ۰.۲(دو دهم) درصد بالا خواهدبرد.
برپایه همین مطالعه، در میان حامل‌های مختلف انرژی، تغییرات قیمت گازوئیل بیشترین تاثیر را بر سطح عمومی قیمت‌ها –تورم- برجای می گذارد، به طوریکه هر یک درصد افزایش قیمت گازوئیل، اثری ۰.۰۴۶ درصدی بر تورم دارد.
بنزین، از این بابت در جایگاه دوم اثرگذاری بر شاخص تورم است و آن طور که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، هر یک درصد افزایش قیمت بنزین به تاثیری ۰.۰۳۲ درصدی بر شاخص کل تورم منجر می‌شود.
در اردیبشهت ماه امسال، قیمت هر لیتر گازوییل سهمیه‌ای، ۴۶ درصد افزایش یافت که بر پایه این مطالعه، می‌تواند تورم را به میزان ۳.۰۳ درصد افزایش دهد.
افزایش ۷۵ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای در این دوره از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها نیز، به طور بالقوه اثری ۲.۴ درصدی بر سطح عمومی قیمت‌ها، خواهد داشت.
چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، در نشست با فعالان بخش خصوصی از آنها خواسته بود تا افزایش قیمت تولیدات خود ناشی از اجرای هدفمندی را به تاخیر بیندازند تا موج تورمی فزاینده و پی در پی در اقتصاد ایران ایجاد نشود.
او از این فعالان بخش خصوصی خواسته بود، حال که دولت مجبور به افزایش قیمت برخی از کالاهای مشمول یارانه شده است، آنها افزایش قیمت محصولات خود را به دو ماه دیگر موکول کنند.
آقای جهانگیری در عین حال تاکید کرده بود که دولت یازدهم اهل سرکوب قیمتی و تعیین دستوری قیمت‌ها نیست.
از دیگر نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی در سربلند کردن موج تورمی جدیدی در اقتصاد ایران، تلاش دولت برای خروج از بحران رکود اقتصادی است که در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی، می‌تواند به شکل‌گیری تورم منجر شود، البته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی که از متخصصان سیاست‌های پولی است، در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، از رویکرد دولت برای «تحریک طرف عرضه اقتصاد» و نه «طرف تقاضا» خبر داده که آثار تورمی ندارد.
او با تاکید بر توجه دولت و بانک مرکزی در اتخاذ رویکردی غیرتورمی برای خروج از رکود اقتصادی تلاش کرده تا نگرانی‌های تورمی فعالان و کارشناسان اقتصادی را برطرف کند.
هرچند که این تلاش‌ها در گزارش‌های آماری ماههای آینده راستی‌آزمایی شده و محک می‌خورند.
اما عملکرد دولت یازدهم در کنترل شتاب نرخ تورم در ماههای گذشته آنچنان بود که حسن روحانی، از پیام نوروزی‌اش تا گفت‌وگوهای تلویزیونی‌اش هرجا که نشست و سخن گفت، از توفیق نسبی مردان اقتصادی دولتش در مهار تورم گفت.
تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی، در ماههای گذشته مهار شد و رشد شتابان آن، روندی کنترل‌شده را تجربه کرد.
هرچند که به باور اقتصاددانی همچون احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، باطل‌السحر کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
به گفته آقای علوی، «دولت از سویی برنامه کنترل تورم را در دستور کار دارد و از سوی دیگر فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرده‌است، برنامه‌هایی که در ذات خود، با یکدیگر متناقضند.»
این استاد اقتصاد، حتی پیش‌بینی می‌کند از پس اجرای این برنامه، شاید نرخ‌های تورمی بیش از قبل در اقتصاد ایران تکرار شود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر روند تغییرات شاخص تورم و سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات، مهم‌ترین نگرانی اقتصاددانان از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود که حال با انتشار گزارش شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه امسال نشان می‌دهد که آن نگرانی چندان بی‌تاثیر هم نبوده است.
هرچند که مشاور اقتصادی حسن روحانی، یعنی مسعود نیلی که از اساتید بنام اقتصاد در ایران است، چندی قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در برنامه‌ای تلویزیونی اطمینان داده بود که دولت مهار تورم از دست نخواهد داد.
اما گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در نخستین ماه امسال که هنوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نهایی و اجرایی نشده بود و جامعه ایران، تنها در تب تورم انتظاری به وجود آمده در سوز و گداز بود، از رشد حدودا ۲۰ درصدی (۱۹.۳) این شاخص بها در فروردین ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال، پرده برداشته است.
این نسبت تغییر در اسفندماه پارسال در مقایسه با اسفند سال ۹۱، کمتر از ۱۸ درصد (۱۷.۸)بود.
رشد شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه امسال نسبت به اسفندماه پارسال نیز رقمی در حدود ۳ درصد(۲.۸) بود به این معنی که هزینه‌های تولید در این یک ماه حدود ۳ درصد افزایش یافته است.
روند تغییرات این شاخص، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان ایران در فروردین ماه امسال، تولیدی با قیمت تمام‌شده بالاتری داشته‌اند که با تاخیری چند ماهه به سطح خرده‌فروشی کالا و خدمات در بازارهای کالا و خدمات خواهد رسید.
بررسی روند تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در ماههای گذشته نشان می‌دهد که این شاخص قیمتی در فروردین ماه امسال، بیشترین رشد خود از خردادماه پارسال تاکنون (۱۰ماه گذشته) را به ثبت رسانده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در آبان ماه پارسال به نسبت مهرماه همان سال، حتی اندکی کاهش یافته بود و تا اسفندماه پارسال، هر ماه رشدی اندک و قابل چشم‌پوشی داشت.
در فرودین ماه، در میان گروههای اصلی تولید، بیشترین رشد شاخص قیمتی نسبت به اسفندماه پارسال، به شاخص بهای گروه حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری اختصاص داشت که حدود ۱۰ درصد (۹.۸) افزایش یافت که آن را می‌توان به تورم انتظاری ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نسبت داد.
اما صرف نظر از مقایسه ماهانه رشد شاخص بهای تولیدکننده، بیشترین رشد شاخص بهای سالانه در میان گروههای اصلی از آن گروه کشاورزی، شکار و جنگل‌داری بود که از فروردین ماه پارسال تا فروردین ماه امسال، رشدی بیش از ۳۶ درصد (۳۶.۱) را تجربه کرد، گروه حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری در دوره یک ساله فروردین ۹۱ و ۹۲، معادل ۳۲ درصد بوده است.
براساس مطالعه‌ای که علی سوری و محسن بختیار در معاونت انرژی وزارت نیرو و بر پایه جداول داده و ستانده سال ۱۳۷۳ انجام داده‌اند، هر یک درصد رشد در قیمت‌های انرژی، سطح عمومی قیمت‌ها را به طور متوسط به میزان ۰.۲(دو دهم) درصد بالا خواهدبرد.
برپایه همین مطالعه، در میان حامل‌های مختلف انرژی، تغییرات قیمت گازوئیل بیشترین تاثیر را بر سطح عمومی قیمت‌ها –تورم- برجای می گذارد، به طوریکه هر یک درصد افزایش قیمت گازوئیل، اثری ۰.۰۴۶ درصدی بر تورم دارد.
بنزین، از این بابت در جایگاه دوم اثرگذاری بر شاخص تورم است و آن طور که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، هر یک درصد افزایش قیمت بنزین به تاثیری ۰.۰۳۲ درصدی بر شاخص کل تورم منجر می‌شود.
در اردیبشهت ماه امسال، قیمت هر لیتر گازوییل سهمیه‌ای، ۴۶ درصد افزایش یافت که بر پایه این مطالعه، می‌تواند تورم را به میزان ۳.۰۳ درصد افزایش دهد.
افزایش ۷۵ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای در این دوره از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها نیز، به طور بالقوه اثری ۲.۴ درصدی بر سطح عمومی قیمت‌ها، خواهد داشت.
چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، در نشست با فعالان بخش خصوصی از آنها خواسته بود تا افزایش قیمت تولیدات خود ناشی از اجرای هدفمندی را به تاخیر بیندازند تا موج تورمی فزاینده و پی در پی در اقتصاد ایران ایجاد نشود.
او از این فعالان بخش خصوصی خواسته بود، حال که دولت مجبور به افزایش قیمت برخی از کالاهای مشمول یارانه شده است، آنها افزایش قیمت محصولات خود را به دو ماه دیگر موکول کنند.
آقای جهانگیری در عین حال تاکید کرده بود که دولت یازدهم اهل سرکوب قیمتی و تعیین دستوری قیمت‌ها نیست.
از دیگر نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی در سربلند کردن موج تورمی جدیدی در اقتصاد ایران، تلاش دولت برای خروج از بحران رکود اقتصادی است که در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی، می‌تواند به شکل‌گیری تورم منجر شود، البته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی که از متخصصان سیاست‌های پولی است، در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، از رویکرد دولت برای «تحریک طرف عرضه اقتصاد» و نه «طرف تقاضا» خبر داده که آثار تورمی ندارد.
او با تاکید بر توجه دولت و بانک مرکزی در اتخاذ رویکردی غیرتورمی برای خروج از رکود اقتصادی تلاش کرده تا نگرانی‌های تورمی فعالان و کارشناسان اقتصادی را برطرف کند.
هرچند که این تلاش‌ها در گزارش‌های آماری ماههای آینده راستی‌آزمایی شده و محک می‌خورند.