خرداد آرام در بازار مواد غذایی

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، این تردید را جدی می‌کرد که روند کاهش شتاب نرخ تورم که از پاییز پارسال آغاز شد در یکی دو ماه پس از اجرای فاز دوم این برنامه که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت همراه شد، متوقف شود و نرخ تورم یک بار دیگر روندی فزاینده را از نو آغاز کند.

اما دست کم آمار منتشر شده بانک مرکزی از خردادماه سال ۹۳، نشان می‌دهد که برای برنامه‌ریزان اقتصادی در دولت یازدهم، می‌توانند از بابت کنترل شتاب روند افزایش نرخ تورم، نفس راحتی بکشند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم خردادماه امسال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه با ۲.۵ واحد درصد افزایش نسبت به اردیبهشت‌ ماه به رقمی کمتر از ۱۵ درصد (۱۴.۷) رسید.

این سطح از نرخ تورم ماهانه یا شاخص نقطه‌ای افزایش قیمت‌ها در ‌نزدیک به چهار سال گذشته (۴۲ ماه گذشته)، بی‌سابقه بوده‌است و از آنجا که این نرخ تورم، یک ماه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رقم‌خورده، اهمیتی دو چندان خواهد داشت.

نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۹۳ نیز با کاهشی بیش از ۳ درصد نسبت به اردیبهشت ماه امسال، روی رقم ۲۷.۷ درصد ایستاد. روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه حتی رقمی کمتر از ۲۷ درصد بود و روی ۲۶.۲ درصد آرام گرفت.

در این میان بررسی روند تغییرات قیمت سبد کالای منتخب رادیو فردا، متشکل از ده قلم کالای خوراکی نیز نشانه‌هایی جالب توجه به دست می‌دهد.

متوسط تغییرات قیمت این سبد کالایی در خردادماه سال ۹۳ در مقایسه با میانگین قیمتی این سبد ده قلمی، از رشد اندک کمتر از یک درصد (۰.۶۳) خبر می‌دهد و می‌توان از این رشد قیمتی اندک، ثبات قیمتی را تعبیر کرد.

بیشترین کاهش قیمت در میان ده قلم کالای سبد منتخب رادیو فردا در خردادماه امسال در مقایسه با ماه قبل از آن به سیب زمینی اختصاص دارد که کاهش قیمتی نزدیک به ۱۵ (۱۴.۶۵) درصد را تجربه کرد.

بیشترین افزایش قیمتی در میان ده قلم کالای حاضر در این سبد نیز، به گوجه فرنگی مربوط می‌شود که قیمت آن در این فاصله زمانی اردیبهشت تا خرداد ۹۳، رشدی بیش از ۱۳ درصد (۱۳.۱) را شاهد بوده است._{(جدول یک)}

_{منبع: گزارش‌های بانک‌مرکزی - قیمت‌ها به تومان}

اگرچه روند تغییرات قیمتی این سبد کالایی از ماه دوم سال به ماه سوم ثابت بوده و تغییر بسیار جزیی داشته است، اما مقایسه روند تغییرات میانگین قیمتی این سبد کالایی از اردیبهشت به خرداد با آنچه از فروردین به اردیبهشت رقم خورد، نشان می‌دهد که میانیگن قیمت این سبد کالایی که از ماه نخست سال به ماه دوم، کاهشی نزدیک به ۵ درصد (۴.۹۲) را تجربه کرد در فاصله ماه دوم به ماه سوم سال متوقف شده و قیمت‌ها تقریبا ثابت مانده‌اند.

بررسی میانگین قیمتی این سبد کالایی در خردادماه امسال در مقایسه با خردادماه پارسال نیز نشان می‌دهد که متوسط تغییرات این سبد کالایی دهگانه که عمده نیازهای خوراکی خانوارهای ایرانی را در خود جای داده است ثبات نسبی برخوردار بوده و در فاصله یک‌ساله، در مجموع و به طور متوسط رشدی کمتر از ۲ درصد (۱.۷۵) را تجربه کرده است که در خور توجه است.

به یاد داشته باشیم که میانیگن رشد قیمتی این سبد کالایی از اردیبشت ماه سال ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن یعنی اردیبهشت ماه سال ۹۲، با رشدی ۱۴.۳۵ درصدی روبرو بود. _{(جدول شماره دو)}

_{منبع: گزارش‌های بانک‌مرکزی - قیمت‌ها به تومان}

تورم گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، سال گذشته در همین ماه‌های سال، رقمی بیش از ۵۰ درصد بود که در ماه‌های گذشته براساس گزارش‌های بانک‌ مرکزی به کانال نوساناتی کمتر از ۷ درصد، رسیده است.

اما در عین حال گزارش بانک مرکزی از متوسط شاخص بهای تولیدکننده یا نرخ تورم تولید در دومین ماه از سال نشان می‌دهد که این نرخ به رقم ۳.۳ درصد رسیده که اندکی از تورم تولید در فرودین ماه امسال (۲.۸ درصد)، بیشتر است.

می‌توان این رشد اندک تورم تولید را به آثار هدفمندی یارانه‌ها نسبت داد، اما این رشد فقط نیم درصدی می‌تواند برای دولت موفقیتی بزرگ محسوب شود، چراکه تورم تولید در نخستین ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دی ماه سال ۸۹، ارقامی بسیار بزرگ‌تر از این (۱۵.۳ درصد) بود.

دولت یازدهم با کسب این موفقیت نسبی در کنترل شتاب تورم، دستور کار نخست خود را روی خروج از رکود متمرکز کرده است، انتشار بسته خروج غیرتورمی از رکود، نشانه همین تصمیم است.

هرچند که شماری از صاحب‌نظران اقتصادی و از جمله حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، کاهش شتاب نرخ تورم را به رکود حاکم بر اقتصاد نسبت می‌دهند، اما کنترل روند رشد نقدینگی، توجه به کسری بودجه دولتی و شیوه های تامین آن و همچنین انضباط مالی بیشتر از جمله عوامل موثر در مهار شتاب فزاینده قیمت ها در ماه‌های اخیر به شمار می‌آیند.

در عین حال همین عوامل در کنار احتیاط بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، اجازه نداده‌اند تا اقتصاد ایران و بخش تولید، از ورطه رکود رهایی یابند.

کنترل شتاب تورم کار کوچکی نبوده، اما به گواه آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند خروج از رکود و دستیابی به رونق، پیچیدگی و دشواری‌هایی بیش از مهار تورم خواهد داشت.