آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، عصر چهارشنبه، نهم تیرماه، در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه «مواضع انقلابی و ارزشی» آنها را ستود و توصیه کرد که «انقلابی» بمانند.
او همچنین ضمن تأکید بر «سلامت دستگاه قضا»، خواستار آن شد تا با افراد «متخلف و فاسد» در داخل قوه قضاییه با «جدیت و قاطعانه برخورد شود».
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، «سلامت قوه قضاییه» را در «درجه اول اهمیت» توصیف کرد و از مسئولان دستگاه قضایی خواست که «آن را یک کار اساسی» بدانند.
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر «ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضایی» تأکید کرد.
رهبر ایران در این دیدار تأکید کرد: «قوه قضائیه باید صد درصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند.»
آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین «انقلابی‌گری» تصریح کرد: «برخلاف نظر و تبلیغ برخی‌ها، انقلابی‌گری تندروی نیست»، بلکه انقلابی‌گری یعنی «عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن.»
رهبر جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر بارها از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله مجلس خبرگان رهبری و حوزه‌های علمیه ایران خواسته است تا انقلابی باشند و انقلابی عمل کنند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار «پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین» را از دیگر «الزامات اهمیت بسیار بالای قوه قضاییه و خروجی مطلوب این قوه» برشمرد.
او همچنین بر لزوم «کاهش مجازات زندان» تأکید کرده و گفت:«باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود.»
بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات زندان، ایران در فهرست شاخص «نرخ زندانیان» که نسبت به کل جمعیت سنجیده می‌شود، رتبه ۳۷ در میان کشورهای جهان را در اختیار دارد.
جزایر سیشل و ایالات متحده آمریکا در این فهرست، رتبه‌های نخست «نرخ زندانیان» در جهان را دارا هستند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت «فعال‌تر شدن قوه قضاییه در پیگیری حقوقی قضایای بین‌المللی» اشاره کرده و افزود: «پیگیری حقوق پایمال‌شده ملت ایران به علت تحریم‌ها، در دستور کار قضایی قرار گیرد.»
رهبر ایران با اشاره به حکم دادگاه‌های آمریکا مبنی بر بلوکه شدن بخشی از دارایی ایران، آن را «دست‌اندازی به دارایی‌های ملت ایران به بهانه‌های واهی و اتهامات بی‌اساس» توصیف کرده و گفت: «تضییع حقوق ملت ایران به‌واسطه تحریم‌ها، واقعیتی است که باید در سطح جهانی پیگیری قضایی شود.»
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران، از جمله بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات‌متحده و سربازان فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان پرداخت شود.
این تصمیم دیوان عالی آمریکا با واکنش شدید و تند حسن روحانی و دیگر مقام‌های دولتی ایران همراه شد و دولت با تشکیل کارگروهی ویژه بررسی ابعاد مختلف این اقدام پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داد که منجر به ثبت شکایت رسمی ایران از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی» شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در واپسین روزهای اردیبهشت‌ماه امسال، طرحی را تصویب کردند که دولت را موظف می‌کند برای مقابله با مصادره اموال ایران در آمریکا، «اقدام متقابل» را در ایران و کشورهای ثالث در دستور کار قرار دهد.
آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خود با مسئولان قضایی، توصیه کرد تا «پیگیری حقوق هزاران قربانی تروریسم در ایران»، «اقامه دعوا علیه دولت‌هایی که قاتلان این قربانیان را حمایت آشکار و پنهان می‌کنند» و «دفاع حقوقی از شخصیت‌های مظلوم مسلمان در سراسر جهان» در دستور کار این قوه، قرار گیرد.
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین «احیای حقوق بشر اسلامی را در سطح جهان» وظیفه دستگاه قضا خواند و در عین حال تأکید کرد: «حقوق بشری که غرب می‌گوید بر مبنای غلطی تنظیم شده و لازم است حقوق بشر اسلامی با پایه‌های متقن و عقلانی در افکار عمومی جهان و مجامع حقوقی تبیین و پیگیری شود.»
او اظهارنظر بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل، را مبنی بر «چشم بستن سازمان ملل بر جنایت جاری و کودک‌کشی در یمن را در ازای گرفتن پول از برخی کشورها»، باعث «شرمندگی بشریت» خواند و افزود: «این رسوایی، ضد حقوق واقعی بشر است و باید در سطح جهان، روی آن کار حقوقی و قضائی کنیم.»
بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، بیستم خردادماه امسال اعلام کرد که به دنبال انتشار نام ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در فهرست سیاه عاملان کشتار کودکان یمنی، ریاض به روش‌های «غیرقابل قبول» و با اعمال فشارهای شدید تهدید کرده که پرداخت‌های خود به صندوق‌های حیاتی سازمان ملل متحد را قطع خواهد کرد.
از این رو نام عربستان سعودی از «فهرست سیاه سازمان ملل» حذف شد که این اقدام سازمان ملل با واکنش شدید نهادهای مستقل فعال در حوزه حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌الملل، همراه شد.