نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کردند که در صورت تایید از سوی شورای نگهبان، دولت را موظف می‌کند برای مقابله با مصادره اموال ایران در آمریکا در ایران و کشورهای ثالث «اقدام متقابل» انجام دهد و هر شش ماه گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت، جزئیات طرح «الزام دولت به پیگیری خسارات آمریکا علیه ایران» که روز یک‌شنبه دو فوریت آن تصویب شده بود، را تصویب کردند.
در مصوبه مجلس، دولت موظف شده است «در راستای اقدام متقابل» در قبال مصادره اموال ایران در آمریکا «کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد».
نمایندگان مجلس در مصوبه خود همچنین دولت ایران را به «تعقیب» اموال ایالات متحده در کشورهای ثالت موظف کرده‌اند.
بر اساس این مصوبه، «در مواردی که دادگاه‌ها در کشورهای ثالث نسبت به شناسایی یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشور‌ها یا سایر کشور‌ها حسب مورد به عمل آورد».
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، کودتای نوژه، جنگ ایران و عراق و حمله به سکوهای نفتی ایران در زمان این جنگ، از جمله مواردی است که این نمایندگان مجلس، آمریکا را به نقش داشتن در آنها متهم کرده و خواستار دریافت غرامت از این کشور شده‌اند.
واکنش به حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا از جمله دلایل تصویب این طرح اعلام شده است.
در همین حال ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده همدان و از طراحان این طرح، در جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت که «دادگاه‌های آمریکا تا به حال ۴۶ میلیارد دلار حکم با هماهنگی دولت و کنگره در قوه قضائیه ایالات متحده، علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده‌اند که مواردی هم که در دست اقدام دارند نیز به۸۰ میلیارد دلار می‌رسد».
در مقابل حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، در جلسه علنی همین روز مجلس خواستار دقت بیشتر نمایندگان در تصویب این طرح شده و گفت که دادگاه‌های ایران تاکنون برای مصادره اموال آمریکا ۵۰ میلیارد دلار حکم صادر کرده‌اند.
آقای قشقاوی اشاره‌ای به اجرا شدن یا نشدن این حکم‌ها نکرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های موجود هیچ یک از این حکم‌ها اجرا نشده‌اند.
پیش از تصویب کلیات این طرح نیز برخی تحلیلگران اعلام کرده بودند که پس از مصادره اموال آمریکا در ایران در سال‌های ابتدایی انقلاب، این کشور در ایران اموالی ندارد که قابل مصادره باشد.
در همین حال حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در حین بررسی این طرح پیشنهاد کرد که کشتی‌ها و اموال آمریکا که در حال عبور از تنگه هرمز هستند برای اجرای این طرح مصادره شود.
نمایندگان مجلس به این پیشنهاد رای ندادند و مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، نیز این پیشنهاد را «خلاف منافع ملی» خواند.
موضوع مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران در هفته‌های گذشته موضوع درگیری دولت و اصولگرایان کشور بوده است.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره حکم دیوان عالی آمریکا، برخی از چهره‌های اصولگرا و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه از به گفته آنان «خوش‌بینی» دولت حسن روحانی به آمریکا انتقاد کرده بودند.
در مقابل کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران، روز دوشنبه با متهم کردن مقامات دولت سابق به خارج نکردن این اموال از آمریکا «با وجود هشدارهای منابع خارجی و مراکز ذیربط داخلی» خواستار رسیدگی قوه قضائیه به «هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها» در این باره شد.
دفتر محمود احمدی‌نژاد پیش از این بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او، مصادره این دو میلیارد دلار را به «ضعیف» بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و «تجری» دولت‌مردان آمریکایی نسبت داده است.
