از لابه لای یادداشتهای اقتصادی، بخشی است از مجله «نماگر» در رادیو فردا که در آن و در پایان هرهفته نگاهی اجمالی داریم به یادداشتها و تحلیلهایی که در نشریات و روزنامههای یک هفته گذشته ایران منتشر شده است:
حسین راغفر، اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، «جمعیت فقیر» ایران را ظرفیت ویژهای برای مسابقه سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی توصیف کرده است که به نوشته این استاد اقتصاد، هریک از نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر و تاکید بر ادامه پرداخت این یارانهها، سعی در پیشی گرفتن از دیگران دارند.
حسین راغفر، اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، «جمعیت فقیر» ایران را ظرفیت ویژهای برای مسابقه سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی توصیف کرده است که به نوشته این استاد اقتصاد، هریک از نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر و تاکید بر ادامه پرداخت این یارانهها، سعی در پیشی گرفتن از دیگران دارند.
به نوشته، آقای راغفر، «بخشهای مختلف کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم خسارات زیادی دیده که جبران آن در صورت برنامهریزی، شاید در طول عمر چهار دولت بعدی امکانپذیر خواهد بود و بعد از آن میتوان برنامههای توسعهای کشور را پی گرفت و دنبال کرد.»
تدوینگرنقشه فقر در ایران، تاکید کرده است که در طول دولتهای نهم و دهم، اشتغال و اشتغالزایی روند معکوس داشت و برنامههای اشتغالزایی کشور متوقف شده و بر اساس پیشبینیها پی گرفته نشد و در عوض به دلیل اجرای برخی سیاستهای نادرست، به خیل بیکاران کشور افزوده شد.»
و این همه به نوشته آقای راغفر، بهبود نخواهد یافت مگر به اصلاح پایههایی که در این سالها ویران شدهاند.
او در این یادداشت تاکید کرده که در طول دولت اصولگرا، شاهد توسعه انحصارهای بزرگ اقتصادی بودهایم بهنحوی که امکان حضور سرمایههای بخش خصوصی محدود شد و به حداقل خود رسید.
به نوشته حسین راغفر، «دولت بعدی باید تمرکز اصلی خود را بر تولید قرار داده و آن را محور اصلی فعالیتها و سیاستگذاریهایش در نظر بگیرد. در عین حال، کاهش تورم از دیگر اولویتهایی است که دولت بعدی باید به آن توجه داشته باشد.»
او «کوچکسازی دولت» را یکی از راههای رسیدن به این مهم برشمرده است که به نوشته این استاد اقتصاد، «با تحدید دولت، حجم قابل توجهی از تقاضای جامعه کاهش پیدا میکند و با کسر هزینهها و فعالیتهای اسرافی دولت، تورم قابل کنترل خواهد بود.»
آقای راغفر در پایان یادداشت خود توصیه کرده است که «دولت در کنار این برنامهها، باید نرخهای ارز و بهره را شفاف کرده تا توان پاسخگویی به بخش تولید ایجاد شود.»
اجرای غیرقابل اجتناب فاز دوم
بهمن آرمان، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه «اعتماد» نوشته، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را یک مساله غیرقابل اجتناب خوانده است. اجرای غیرقابل اجتناب فاز دوم
به نوشته این استاد اقتصاد، «ممکن است اجرای فاز دوم در میانمدت با نارضایتی مردم همراه باشد ولی مردم باید درک کنند که با درآمد سرانه چهار هزار دلار نمیتوانند یک زندگی در حد کشورهای صنعتی که درآمد بالای ۴۵ هزار دلار دارند، داشته باشند.»
در عین حال این اقتصاددان، اذعان کرده است که «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بدون شک در میانمدت دارای تبعاتی است که مردم آسیب خواهند دید.»
آقای آرمان در پایان این یادداشت تاکید کردهاست: «به هر صورت چارهیی جز تحمل این مسائل نیست؛ پیامدهایی مانند افزایش قیمتها در حالی که در آینده با افزایش تولید داخلی کالا همراه خواهد بود. اقتصاد کشور را نمیتوان زیر چادر اکسیژن نگه داشت که هر زمان که چادر آن برداشته شود بیمار آن خواهد مرد.»
تشکلهای خصوصی، متحد شوید
تشکلهای خصوصی، متحد شوید
روزنامه «دنیای اقتصاد» یکشنبه گذشته، در سرمقاله خود به ضرورت همکاری تشکلهای خصوصی در برابر مشکلات اقتصادی پرداختهاست.
به نوشته، هادی حدادی، «صاحبان کسب و کار و سرمایه که علی القاعده نقش بیبدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند، در برابر فشارهای سال ۹۱ روزهای سخت، پر استرس و غمباری را به واسطه فقدان نقدینگی، کاهش فروش، موانع واردات و صادرات و مجبور شدن به تعدیل نیروی انسانی، تجربه کردند.»
یادداشتنویس روزنامه دنیای اقتصاد، در ادامه یادداشت خود، برای لزوم همگرایی و همکاری تشکلهای خصوصی، سه دلیل برشمرده است. از جمله اینکه «صاحبان کسب و کار، رای زیادی ندارند» و «بدون فعالیت جمعی و سازمان یافته سرمایهگذران بخش خصوصی سیاستهای اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت، نفع جامعه را در برندارد»، ضمن اینکه «بدون فعالیت جمعی، تاثیرگذاری ناممکن است.»
به نوشته هادی حدادی، شاید آغاز سال ۹۲، زمان آن فرارسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور، «فعالیت جمعی» صاحبان کسب و کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک، با جدیت بیشتری تمرین کنند.
یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد، تاکید کرده که «کارآفرینان ایرانی، این امر را دهههاست به تاخیر انداختهاند و شاید به همین دلیل است که عرصه سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای کلان ملی را در بسیاری از موارد به سایر گروههای اجتماعی و سیاسی واگذار کردهاند.»