عمده تحلیل‌ها و یادداشت‌های اقتصادی منتشرشده در روزنامه‌ها، نشریات و وب‌سایت‌های فارسی زبان در یک‌هفته اخیر، به توصیه‌های تحلیلگران و کار‌شناسان به مسوولان دولت آینده اختصاص داشت، در ادامه چکیده‌ای از شماری از این تحلیل‌ها را همخوان کرده‌ایم:
به نوشته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و ایران، «تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور اعم و حوزه‌های مولد آن به طور اخص، در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارد.»
به نوشته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و ایران، «تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور اعم و حوزه‌های مولد آن به طور اخص، در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارد.»
به نوشته آقای نهاوندیان، «جذب سرمایه‌های جدید نیازمند ایجاد شرایط مطلوب برای اعتماد و اطمینان صاحبان سرمایه است و به عبارت دیگر سرمایه پذیر بودن یک اقتصاد، شرط لازم جذب و جلب سرمایه‌های جدید است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، بر لزوم فراهم آوردن لوازم و بسترهای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسط تمام نهادهای مرتبط با مقوله سرمایه‌گذاری، تاکید کرده است.
محمد نهاوندیان نوشته است: «میان امنیت، سرمایه‌گذاری و احساس امنیت تفاوت‌های ظریفی نهفته است و سرمایه‌گذاران بیش و پیش از اینکه به اصل امنیت نیاز داشته باشند باید احساس امنیت را در خود ببینند؛ احساسی که با تعامل دولت و متولیان قانون‌گذاری حاصل می‌شود.»
آقای نهاوندیان، در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که «برای جلب و جذب سرمایه به تلاش‌های فرهنگی نیز نیاز داریم و در این راستا باید ظرفیت‌های فرهنگی کشور را نیز به کار گرفت.»
به نوشته رئیس اتاق بازرگانی، «باید بین اخلاق اقتصادی و محیط کسب‌وکار، رابطه عمیقی ایجاد شود، چرا که به اعتقاد آقای نهاوندیان،» فرهنگ اقتصادی، ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت و کارآفرینی اقتصادی، چهار رکن اصلی ساختار اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
آفات نگاه پروژه ای
علی میرزاخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در سرمقاله‌ای که برای هفته نامه تجارت فردا، نوشته، «نگاه پروژه‌ای» به اداره کشور را نقد کرده است، به نوشته آقای میرزاخانی، این نوع نگاه، موجب پدید آمدن «خطای دید» عجیبی در مسوول اداره دولت می‌شود، حال آنکه مسوول اداره دولت باید صاحب یک بینش منسجم تئوریک باشد.
علی میرزاخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در سرمقاله‌ای که برای هفته نامه تجارت فردا، نوشته، «نگاه پروژه‌ای» به اداره کشور را نقد کرده است، به نوشته آقای میرزاخانی، این نوع نگاه، موجب پدید آمدن «خطای دید» عجیبی در مسوول اداره دولت می‌شود، حال آنکه مسوول اداره دولت باید صاحب یک بینش منسجم تئوریک باشد.
آقای میرزاخانی در ادامه یادداشت خود به نمونه‌هایی از آسیب‌های حاکم شدن نگاه پروژه‌ای به اداره کشور، اشاره کرده و در پایان نتیجه گیری کرده است که «تصور رئیس دولت از اداره کشور نباید تصور اداره یک پروژه یا حتی مجموعه‌ای از پروژه‌ها باشد.»
آقای میرزاخانی تاکید کرده که «بسیاری از چالش‌های پیش روی دولت می‌تواند با دست نامرئی معروف آدام اسمیت به راحتی حل و فصل شود اما نگاه پروژه‌ای به این چالش‌ها باعث می‌شود دست مرئی دولت به میدان بیاید و این دست نامرئی را فلج کند.»
این کار‌شناس اقتصادی با تاکید بر اینکه، «رئیس دولت بیش از آنکه به فهرستی از باید‌ها که در مدیریت پروژه تهیه می‌شود، نیاز داشته باشد به فهرستی از نباید‌ها نیاز دارد که تنها در چارچوب یک بینش منسجم تئوریک قادر به درک آن خواهد بود.»
اعتمادسازی، اولویت دولت آینده
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌و‌گویی با روزنامه اعتماد «بیکاری، تورم و کاهش سطح شاخص‌های رفاهی» را مهم‌ترین عوامل نارضایتی بخش‌های عظیم جامعه به ویژه افراد کم درآمد و قشرهای آسیب‌پذیر در سال‌های اخیر عنوان کرده است.
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌و‌گویی با روزنامه اعتماد «بیکاری، تورم و کاهش سطح شاخص‌های رفاهی» را مهم‌ترین عوامل نارضایتی بخش‌های عظیم جامعه به ویژه افراد کم درآمد و قشرهای آسیب‌پذیر در سال‌های اخیر عنوان کرده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، بخشی از «کاستی سیاست‌های اقتصادی» را «به کم توجهی به نقش مردم و نهادهایی که در قانون تعریف شده و شوراهای ناظر بر فعالیت‌ها و تصمیمات بخش عمومی در مسائل اجتماعی و اقتصادی» منتسب کرده است.
آقای راغفر، اولویت‌های کاری دولت آینده را ابتدا تصحیح و ترمیم «بخش واقعی و اقتصاد» اعلام کرده که به گفته او به شدت آسیب دیده است و اصلاح ان مستلزم زمان است.
اما این اقتصاددان، بخش دوم اولویت‌های کاری دولت آینده را، «اعتماد به فعالیت اقتصادی و فعالیت بخش‌های عمومی» توصیف کرده که به گفته آقای راغفر، «در این سال‌ها به دلیل وجود نداشتن این اعتماد شاهد خروج سرمایه‌های انسانی و فکری در بخش‌های مولد از کشور بودیم که بخشی از آن به دلیل آثار روانی سیاست‌های اقتصادی است.»