حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه، ۲۶ فروردین، در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان گیلان تاکید کرد که نرخ سود بانکی در ایران باید کاهش یابد.
آقای روحانی که در ادامه سفرهای استانی خود به استان گیلان سفر کرده است در این جلسه، با اشاره به کاهش نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته گفت: «دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی پیشگام شده و امسال سود تسهیلات صندوق توسعه را به ۱۴ تا ۱۶ درصد کاهش داده است.»
حسن روحانی با تاکید بر تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم گفت: «اگر می‌خواهیم در این راه موفق شویم باید سود بانکی را کاهش دهیم، ولی گویا بانک‌ها خود را به کوچه علی‌چپ زده‌اند و هنوز تصمیمی برای کاهش نرخ سود بانکی نگرفته‌اند.»
اشاره رئیس جمهوری ایران به نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جدید است که سه‌شنبه گذشته برگزار شد، اما در نهایت اعضای این شورا برای تغییر نرخ سود بانکی به جمع‌بندی نرسیدند و تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود بانکی به جلسه آینده این شورا موکول شد.
اما با توجه به این که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، همراه با دو معاون خود برای شرکت در اجلاس سالانه بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول به آمریکا سفر کرده‌اند، تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود بانکی تا دو هفته آینده به تعویق افتاد.
تصمیم‌گیری برای تغییر نرخ سود بانکی به طور معمول در آخرین جلسه سالانه شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شود که به دلایلی، در آخرین جلسه این شورا در سال ۹۳، برای تغییر نرخ سود بانکی تصمیمی گرفته نشد.
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری ایران، نیز هفته گذشته از کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم خبر داده بود.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز تاکید کرده بود که «کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های بانک مرکزی است و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد».
او بدون آن که به میزان کاهش نرخ سود بانکی اشاره‌ای داشته باشد، درباره چگونگی اعمال کاهش نرخ سود بانکی گفته بود: «این کاهش پلکانی و مرحله‌‌ای نخواهد بود.»
به گفته آقای سیف، «روند کاهش نرخ سود متناسب با شاخص های اقتصادی خواهدبود.»
در عین حال، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگویی از کاهش تدریجی نرخ سود سخن به میان آورده است که به گفته او کاهش نرخ از نرخ سود تسهیلات آغاز خواهد شد.
معاون بانک مرکزی در عین حال به سپرده‌گذاران بانکی اطمینان داده که نرخ واقعی سود همچنان مثبت باشد تا آنها با سرکوب مالی، زیان نکنند.
در مقابل عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، ضمن موافقت با کاهش نرخ سود بانکی در عین حال از الزاماتی سخن گفته بود که برای کاهش نرخ سود باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته این مسئول بانکی، در حال حاضر تقاضا برای نقدینگی و پول بسیار بالاست که نشان می‌دهد بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند.
آقای همتی به بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد که بابت این بدهی سالانه ۳۴ درصد جریمه به بانک مرکزی می‌پردازند، مدیرعامل بانک ملی این بدهی را نشانه‌ای از «کافی نبودن نقدینگی بانک‌ها» دانست.
به گفته مدیرعامل بانک ملی، میزان معوقات بانکی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است و بانک‌ها رقمی در همین حدود از دولت طلبکارند که جمع این دو عدد نشان می‌دهد، بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی قفل شده است.
عبدالناصر همتی تعیین نرخ سود بانکی در محدوده‌ای سه درصد بالاتر از نرخ تورم را رقمی «منطقی» توصیف کرد و تعیین نرخ سود در محدوده ۱۹ تا ۲۲ درصد را محدوده‌ای «معقول» برای نرخ سود بانکی دانست.
نرخ سود بانکی در دوره‌ای طولانی طی دولت محمود احمدی‌نژاد کمتر از نرخ تورم، تعیین شده بود که کارشناسان از آن اصطلاحا با عنوان «سرکوب مالی» یاد می‌کنند.
اما با کاهش نرخ تورم از بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد، شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آمده است، ضمن آن که برای رونق بخشی به تولید و خروج از رکود، کاهش نرخ سود بانکی، الزامی به نظر می‌رسد.