رادیو فردا- رسانه‌های اقتصادی تهران از توافق دسته جمعی بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی در ایران خبر می دهند. رضا ولی‌زاده از فریدون خاوند پرسیده است که این اجماع، در وضعیت فعلی، به چه معنا است و چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
فریدون خاوند: نرخ بهره، که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده می‌شود، یکی از تاثیرگذارترین ابزارهای سیاست اقتصادی است. دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان، یکی نرخ تورم باشد و دوم نرخ رشد، از نرخ سود بانکی تاثیر می‌پذیرند.
سپرده‌گذار، وقتی دارایی خودش را در اختیار بانک قرار می‌دهد، در ازای آن سود یا بهره درخواست می‌کند. بانک‌ها هم که با تکیه بر این سپرده‌ها تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، در ازای این خدمت بهره مطالبه می‌کنند.
سطح نرخ بهره به خیلی عوامل بستگی دارد از جمله نرخ تورم، مقدار سپرده‌هایی که برای دریافت سود به بانک‌ها عرضه می‌شود، و مقدار تسهیلاتی که از بانک‌ها مطالبه می‌شود.
در حال حاضر در کشوری مثل سوییس، این سپرده‌گذار است که به بانک‌ها بهره می‌دهد، چون نرخ تورم در اروپا بر مدار صفر درصد می‌چرخد و نقدینگی هم فراوان است.
در ایران در سال ۹۲ تورم حدود ۳۵ درصد بود و طبعا نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران هم بالا بود، ولی همچنان در سطحی کمتر از نرخ تورم. در واقع سپرده‌گذاران ضرر می‌کردند.
در حال حاضر نرخ تورم در محدوده ۱۵درصد است و به همین دلیل بانکدارها خواستار کاهش نرخ سود بانکی هستند، ولی تصمیم در این مورد باید از طرف شورای پول و اعتبار گرفته بشود؛ احتمالا طی چند روز آینده.
آیا می‌توان گفت که با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد جان می‌گیرد؟
این به شرایط بستگی دارد؛ سال گذشته با توجه به کاهش تدریجی نرخ تورم فشار زیادی بر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود وارد آمد.
بانک مرکزی در مقابل این فشارها مقاومت کرد، چون از آن می‌ترسید که به محض کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاران دارایی‌های خودشان را منتقل کنند به بازار ارز و شرایط برای اوجگیری دوباره قیمت دلار و بعد افزایش دوباره نرخ تورم مساعد بشود؛ چون کمبود ارز مساله‌بر‌انگیز شده بود؛ به ویژه از این نظر که گفت‌وگوهای هسته‌ای گرفتار مشکل بود و قیمت نفت هم به سرعت پایین می‌آمد.
آیا در حال حاضر برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور شرایط واقعا مساعد است؟
در هر صورت شرایط از سال گذشته بسیار مساعدتر است. امید زیادی وجود دارد به حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای و با توجه به چشم‌انداز ورود مقادیر قابل ملاحظه‌ای ارز به کشور، ترس از هجوم سپرده‌ها به بازار ارز و انفجار قیمت دلار زیاد نیست.
با این همه نمی‌شود گفت که کاهش نرخ بهره خود به خود به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود. شماری از صاحبنظران پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی به رشد قیمت مسکن دامن می‌زند.
