هفت زندانی سیاسی عقیدتی با نوشتن بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران که روز پنج شنبه، ۱۱ آبان ماه، منتشر شد با انتقاد از روسای قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی، تاکید کرده‌اند که به گفته آنها، «متقلبان انتخاباتی» نمی‌توانند «تلاش‌های آزادی خواهانه زندانیان» را مصادره کنند.
امیرخسرو دلیرثانی و محمد رضایی، فعالان سیاسی ملی- مذهبی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده، وکلای دادگستری، فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه و مهدی خدایی و مصطفی نیلی، از فعالان دانشجویی امضا کنندگان این بیانیه هستند.
این هفت زندانی سیاسی عقیدتی که در بند ۳۵۰ زندان اوین، دوران محکومیت خود را می گذرانند، در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که قصد دارند توجه مردم ایران را به نوشته آنها «به روند رو به تباهی دستگاه قضایی و سرکوب حقوق مردم در محاکم غیر قانونی و لزوم استقلال واقعی قوه قضاییه از دخالت‌های نابجای نهادهای نظامی امنیتی جلب» کنند.
در این بیانیه که متن آن در وب‌سایت کلمه، نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، منتشر شده، امضاکنندگان «به جناح‌ها و باندهای ثروت و قدرت در مورد سواستفاده تبلیغاتی از تضییع حقوق زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی» هشدار داده‌اند که به نوشته آنها «هرگز نخواهند توانست با مصادره کردن تلاش‌های آزادیخواهانه فرزندان مردم ایران، خاطره ناروایی‌ها و اجحاف‌های صورت پذیرفته را که در آن مشارکت فعال داشتتد و خود بخش مهمی از نقشه تقلب انتخاباتی بودند، از اذهان پاک کنند.»
اشاره این زندانیان سیاسی عقیدتی به درخواست و اصرار محمود احمدی نژاد برای دیدار از زندان اوین است که تاکید کرده قصد دارد با «سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها»، «نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت» را بررسی کند.
این درخواست با مخالفت آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شد که نامه‌نگاری‌های سران قوا را به دنبال داشت.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، ۱۰ آبان‌ماه، نسبت به این نامه‌نگاری‌ها واکنش نشان داد و کشاندن اختلاف‌ها به میان مردم را «مضر» خواند و کسانی که تا روز انتخابات احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرند، را خائن به کشور نامید.
حال این هفت زندانی سیاسی که در بند ۳۵۰ زندان اوین، دوران حبس خود را سپری می‌کنند، با نوشتن این بیانیه نسبت به این تحولات واکنش نشان داده‌اند و در بیانیه خود از آنچه در زندان اوین شاهد آن بوده‌اند، شرح حال داده‌اند.
آنها در بخشی از بیانیه‌اشان تاکید کرده‌اند که در«رعایت ابتدایی‌ترین اصول زندانبانی در زندان‌های عادی و غیر سیاسی نیز اما و اگرهای جدی وجود دارد.»
به نوشته این زندانیان سیاسی، «زندان‌ها تا حد زیادی مبدل به پایگاهی برای جولان باندهای مافیایی شده‌است» که به نوشته آنها «عمدتا از طریق ارتباطات ویژه با پاره‌ای از کارکنان زندان و حمایت‌های آشکار و نهان آنها موفق به سازماندهی و ارتکاب جرایم در داخل و حتی خارج از زندان می‌شوند.»
این زندانیان تاکید کرده‌اند که زندان های ایران به مکانی برای «ارتکاب جرایمی چون قاچاق و استعمال مواد مخدر در سطح گسترده، تبهکاری، ضرب و شتم، آزار و حتی برده داری جنسی تبدیل شده‌است.»
این هفت نفر، با اشاره به «کتمان وجود زندانیان سیاسی و اعدام سیاسی» در اظهارات روسای قوای قضاییه و مجریه جمهوری اسلامی، آن را «بیش از هر چیز نشان ناتوانی نظام در توجیه سرکوب عیان و نهان مخالفان و ناتوانی در توجیه رفتارهای غیر قانونی رایج در مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی» دانستند.
این هفت زندانی سیاسی عقیدتی با نام آوردن از «غلامرضا خسروی، محسن دانشپور مقدم، احمد دانشپور، عبدالرضا قنبری و علی زاهد» که در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی هستند. آنها را از جمله افرادی معرفی کردند که به نوشته آنها «با اتهامات سیاسی و بدون ارتکاب هرگونه عمل مجرمانه، صرفا به اتهام هواداری گروه‌های سیاسی یا ارتباط با آنها به اعدام محکوم شده‌اند.»
به نوشته این زندانیان، چندی پیش حکم اعدام غلامرضا خسروی، به اجرای احکام زندان اوین برای اجرا ابلاغ شده‌است.
این هفت نفر، «روند تشکیل محاکم ناعادلانه و ناهمساز با قوانین برای اتهامات سیاسی» را روندی دانسته‌اند که به نوشته آنها «سال هاست در جریان بوده که به صدور احکام ناعادلانه از اعدام گرفته تاحبس‌های طویل المدت و محرومیت‌های طولانی از حقوق اجتماعی برای جمع کثیری از مخالفان و فعالان سیاسی و مدنی و حتی صنفی منجر شده‌است.»
آنها در ادامه بیانیه خود به «روند غیرقانونی حصر و زندان بدون برگزاری دادگاه و دادرسی منصفانه» به نوشته آنها «رهبران شجاع جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد» اشاره داشته‌اند.
به نوشته این هفت زندانی سیاسی- عقیدتی، «سایه نفوذ عوامل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی، در تمام مراحل برخورد با مخالفان سیاسی، از آغاز دستگیری و بازجویی تا صدور و اجرای حکم و تمکین تعدادی از مقام‌های قضایی از دستورات ویژه آنها» امری عادی شده‌است.
آنها ادامه نگهداری طولانی مدت برخی زندانیان سیاسی همچون سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی ملی مذهبی، و آرش صادقی، فعال دانشجویی، را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های خاص نهادهای امنیتی، مصداق اعمال نفوذ مقام‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی در پرونده‌های قضایی عنوان کرده‌اند.
زندانیان سیاسی- عقیدتی امضا کننده این بیانیه، با مثال آوردن از نگهداری مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی احزاب اصلاح طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در سلول انفرادی و مجزای از دیگران تاکید کرده‌اند که «دخالت نهادهای امنیتی بر روند قضایی آن چنان است که انتقام گیری را حتی از صدور حکم رها نمی‌کنند.»
به نوشته این هفت نفر، «نهادهای امنیتی دست درازی به قانون را تا آنجا پیش برده‌اند که نماینده خود را در بندهای سازمان زندان‌ها که زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند، مستقر و تمامی اعمال و رفتار زندانیان را رصد می‌کنند.»
زندانیان سیاسی عقیدتی امضاءکننده این بیانیه، تاکید کرده‌اند که «این ظلم و ستم آشکار باعث شده‌است که زندانیان سیاسی مجبور شوند در بسیاری از موارد برای رسیدن به حقوق ابتدایی خویش مثل درمان، ملاقات و دیگر حقوق خود دست به اعتصاب غذا بزنند.»
آنها به اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل زندانی به عنوان آخرین دست از این نمونه‌ها اشاره کرده‌اند که به نوشته این هفت زندانی، «برای نیل به حق ملاقات با فرزندان خردسالش و در اعتراض به ممنوع الخروج شدن فرزندش و اصرار بر رعایت قاعده اصل شخصی بودن مجازات، از جان مایه گذاشته‌است.»
امیرخسرو دلیرثانی و محمد رضایی، فعالان سیاسی ملی- مذهبی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده، وکلای دادگستری، فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه و مهدی خدایی و مصطفی نیلی، از فعالان دانشجویی امضا کنندگان این بیانیه هستند.
این هفت زندانی سیاسی عقیدتی که در بند ۳۵۰ زندان اوین، دوران محکومیت خود را می گذرانند، در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که قصد دارند توجه مردم ایران را به نوشته آنها «به روند رو به تباهی دستگاه قضایی و سرکوب حقوق مردم در محاکم غیر قانونی و لزوم استقلال واقعی قوه قضاییه از دخالت‌های نابجای نهادهای نظامی امنیتی جلب» کنند.
در این بیانیه که متن آن در وب‌سایت کلمه، نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران، منتشر شده، امضاکنندگان «به جناح‌ها و باندهای ثروت و قدرت در مورد سواستفاده تبلیغاتی از تضییع حقوق زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی» هشدار داده‌اند که به نوشته آنها «هرگز نخواهند توانست با مصادره کردن تلاش‌های آزادیخواهانه فرزندان مردم ایران، خاطره ناروایی‌ها و اجحاف‌های صورت پذیرفته را که در آن مشارکت فعال داشتتد و خود بخش مهمی از نقشه تقلب انتخاباتی بودند، از اذهان پاک کنند.»
اشاره این زندانیان سیاسی عقیدتی به درخواست و اصرار محمود احمدی نژاد برای دیدار از زندان اوین است که تاکید کرده قصد دارد با «سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها»، «نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت» را بررسی کند.
این درخواست با مخالفت آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شد که نامه‌نگاری‌های سران قوا را به دنبال داشت.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، ۱۰ آبان‌ماه، نسبت به این نامه‌نگاری‌ها واکنش نشان داد و کشاندن اختلاف‌ها به میان مردم را «مضر» خواند و کسانی که تا روز انتخابات احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرند، را خائن به کشور نامید.
حال این هفت زندانی سیاسی که در بند ۳۵۰ زندان اوین، دوران حبس خود را سپری می‌کنند، با نوشتن این بیانیه نسبت به این تحولات واکنش نشان داده‌اند و در بیانیه خود از آنچه در زندان اوین شاهد آن بوده‌اند، شرح حال داده‌اند.
آنها در بخشی از بیانیه‌اشان تاکید کرده‌اند که در«رعایت ابتدایی‌ترین اصول زندانبانی در زندان‌های عادی و غیر سیاسی نیز اما و اگرهای جدی وجود دارد.»
به نوشته این زندانیان سیاسی، «زندان‌ها تا حد زیادی مبدل به پایگاهی برای جولان باندهای مافیایی شده‌است» که به نوشته آنها «عمدتا از طریق ارتباطات ویژه با پاره‌ای از کارکنان زندان و حمایت‌های آشکار و نهان آنها موفق به سازماندهی و ارتکاب جرایم در داخل و حتی خارج از زندان می‌شوند.»
این زندانیان تاکید کرده‌اند که زندان های ایران به مکانی برای «ارتکاب جرایمی چون قاچاق و استعمال مواد مخدر در سطح گسترده، تبهکاری، ضرب و شتم، آزار و حتی برده داری جنسی تبدیل شده‌است.»
این هفت نفر، با اشاره به «کتمان وجود زندانیان سیاسی و اعدام سیاسی» در اظهارات روسای قوای قضاییه و مجریه جمهوری اسلامی، آن را «بیش از هر چیز نشان ناتوانی نظام در توجیه سرکوب عیان و نهان مخالفان و ناتوانی در توجیه رفتارهای غیر قانونی رایج در مراحل دادرسی و رسیدگی به پرونده متهمان سیاسی» دانستند.
این هفت زندانی سیاسی عقیدتی با نام آوردن از «غلامرضا خسروی، محسن دانشپور مقدم، احمد دانشپور، عبدالرضا قنبری و علی زاهد» که در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی هستند. آنها را از جمله افرادی معرفی کردند که به نوشته آنها «با اتهامات سیاسی و بدون ارتکاب هرگونه عمل مجرمانه، صرفا به اتهام هواداری گروه‌های سیاسی یا ارتباط با آنها به اعدام محکوم شده‌اند.»
به نوشته این زندانیان، چندی پیش حکم اعدام غلامرضا خسروی، به اجرای احکام زندان اوین برای اجرا ابلاغ شده‌است.
این هفت نفر، «روند تشکیل محاکم ناعادلانه و ناهمساز با قوانین برای اتهامات سیاسی» را روندی دانسته‌اند که به نوشته آنها «سال هاست در جریان بوده که به صدور احکام ناعادلانه از اعدام گرفته تاحبس‌های طویل المدت و محرومیت‌های طولانی از حقوق اجتماعی برای جمع کثیری از مخالفان و فعالان سیاسی و مدنی و حتی صنفی منجر شده‌است.»
آنها در ادامه بیانیه خود به «روند غیرقانونی حصر و زندان بدون برگزاری دادگاه و دادرسی منصفانه» به نوشته آنها «رهبران شجاع جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد» اشاره داشته‌اند.
به نوشته این هفت زندانی سیاسی- عقیدتی، «سایه نفوذ عوامل اطلاعاتی، امنیتی و نظامی، در تمام مراحل برخورد با مخالفان سیاسی، از آغاز دستگیری و بازجویی تا صدور و اجرای حکم و تمکین تعدادی از مقام‌های قضایی از دستورات ویژه آنها» امری عادی شده‌است.
آنها ادامه نگهداری طولانی مدت برخی زندانیان سیاسی همچون سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی ملی مذهبی، و آرش صادقی، فعال دانشجویی، را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های خاص نهادهای امنیتی، مصداق اعمال نفوذ مقام‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی در پرونده‌های قضایی عنوان کرده‌اند.
زندانیان سیاسی- عقیدتی امضا کننده این بیانیه، با مثال آوردن از نگهداری مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی احزاب اصلاح طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در سلول انفرادی و مجزای از دیگران تاکید کرده‌اند که «دخالت نهادهای امنیتی بر روند قضایی آن چنان است که انتقام گیری را حتی از صدور حکم رها نمی‌کنند.»
به نوشته این هفت نفر، «نهادهای امنیتی دست درازی به قانون را تا آنجا پیش برده‌اند که نماینده خود را در بندهای سازمان زندان‌ها که زندانیان سیاسی نگهداری می‌شوند، مستقر و تمامی اعمال و رفتار زندانیان را رصد می‌کنند.»
زندانیان سیاسی عقیدتی امضاءکننده این بیانیه، تاکید کرده‌اند که «این ظلم و ستم آشکار باعث شده‌است که زندانیان سیاسی مجبور شوند در بسیاری از موارد برای رسیدن به حقوق ابتدایی خویش مثل درمان، ملاقات و دیگر حقوق خود دست به اعتصاب غذا بزنند.»
آنها به اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل زندانی به عنوان آخرین دست از این نمونه‌ها اشاره کرده‌اند که به نوشته این هفت زندانی، «برای نیل به حق ملاقات با فرزندان خردسالش و در اعتراض به ممنوع الخروج شدن فرزندش و اصرار بر رعایت قاعده اصل شخصی بودن مجازات، از جان مایه گذاشته‌است.»