اقتصاد در کورس رقابت سیاست

رقابت‌های انتخاباتی نه فقط در ایران، بلکه در هر جایی از جهان که انتخاباتی برگزار می‌شود با وعده های نامزدها همراه است و این طبیعی‌ترین رفتار آن‌هاست که می‌خواهند به رای دهندگان و مخاطبان خود بگویند: «من روزگاری بهتر برایتان رقم خواهم زد.»
آن‌ها با این وعده‌ها، بر آن می‌شوند تا گروه بزرگ‌تری از رای دهندگان را مجاب به رای دادن کنند.
در کشوری مانند ایران که نظام حزبی ناکارآمد و ناتوان از جذب گروه‌های اجتماعی و طبقات مختلف جامعه است، آنچه بیشتر نمود می‌آید رقابت شخصی نامزدها و شعارهایشان برای جذب گروه بزرگ‌تری از رای دهندگانی است که با ملاحظاتی غیرسیاسی در انتخابات شرکت می‌کنند.
اما اینکه وعده‌های نامزدهای انتخاباتی تا چه اندازه شدنی یا نشدنی است و البته پیگیری وعده‌های منتخب رای دهندگان، وظیفه رسانه‌هاست.
در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که این روزها در میانه تبلیغات آن قرار داریم به واسطه وضعیت بحران‌زده اقتصاد و معیشت مردم، نامزدهای هشت‌گانه این رقابت به توسل و روی آوری به شعارها و اولویت‌بندی‌های اقتصادی بیش از دیگر حوزه‌ها، توجه نشان داده‌اند.
بررسی در اظهارات هشت نامزد انتخابات و یافتن مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی نامزدهای این رقابت، از رویکرد دولت بعدی به حوزه اقتصاد خبر می‌دهد که هر یک از این نامزدها در صورت برنده شدن در رقابت، تشکیل خواهند داد.
شاید مهم‌ترین اولویت و برنامه اقتصادی یکی از این هشت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با مسایل و مشکلات شما تناسب داشته باشد.
هرچند که در میان اولویت‌های اقتصادی رقبای انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری اشتراکات بسیاری وجود دارد.

سامان ساختار اجرایی اقتصاد

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، «سامان دادن به ساختار اجرایی اقتصاد» را مهم‌ترین اولویت خود می‌داند و در عین حال، «تورم، اشتغال و هدفمندی یارانه‌ها» را بحث مهم و اساسی دولت آینده توصیف می‌کند که به گفته این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، باید به آن‌ها توجه شود.

گام نخست: ارز

غلامعلی حدادعادل، نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر نامزد اصولگرای حاضر در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، «اولویت‌های ارزی» برای دولت احتمالی خود متصور شده‌است.
آقای حداد عادل، در یکی از گفت‌و گوهایش در تلویزوین دولتی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین وظیفه دولت خود را «تثبیت نرخ ارز و مهار مصرف ارز در دولت» عنوان کرده و گفته است: «با ساماندهی بازار ارز می‌توان بر قیمت‌ها و بازار تاثیر گذاشت و بازار ملتهب و پرنوسان فعلی را به ثبات رساند.»
غلامعلی حداد عادل معتقد است پس از ثبات و آرامش در بازار ارز است که سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و به تیع آن اشتغال ایجاد می‌شود.

مردمی‌ کردن اقتصاد

اما اولویت‌های محسن رضایی، تنها اقتصاددان حاضر در میان نامزدهای انتخاباتی کدامند؟
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام که برای سومین بار بخت خود را برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری می‌آزماید، «حرکت اقتصاد دولتی ایران به سمت اقتصاد مردمی» را مهم‌ترین اولویت کاری خود در این حوزه عنوان کرده‌است.
البته آقای رضایی، در عین‌حال به شاخص‌های کلان اقتصادی نیز توجه دارد، به گفته فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوره جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، در «بُعد زندگی مردم»، مساله گرانی و بیکاری به ویژه بیکاری جوانان و زنان برایش اهمیت ویژه ای دارد.
محسن رضایی، ارزش پول ملی را «ناموس» توصیف کرده که به گفته این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید جلوی «سقوط» آن را گرفت.

رونق اقتصادی

حسن روحانی، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اما بر «رونق اقتصادی» تاکید دارد که به گفته او اساس حل تمام مشکلات اقتصادی «رونق» است.
او وظیفه اصلی دولت را «آماده کردن و بهبود محیط کسب و کار» می‌داند.

بهبود فضای کسب و کار

اولویت‌های اقتصادی محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی و تنها نامزد اصلاح‌طلب حاضر در این رقابت‌ها نیز، تفاوت معناداری با دیگر نامزدهای این رقابت ندارد.
آقای عارف می‌گوید برنامه خود را به استناد عملکرد و کارنامه دولت اصلاحات، تنظیم کرده و از جمله مهم‌ترین اولویت‌های او، «مهار تورم» و «مقابله با گرانی» است که او می‌گوید به دنبال کاهش نرخ آن و رساندن نرخ تورم به عددی یک رقمی است.
توجه به بیکاری و مسکن از جمله دیگر اولویت‌های محمدرضا عارف است، ضمن آنکه او همچون حسن روحانی، معتقد است که باید دولت، توجه ویژه ای به «بهبود فضای کسب و کار» داشته باشد.

دولت ضدتورم

از محمد غرضی، وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت هاشمی رفسنجانی که از ابتدا، دولت خود را «دولت ضد تورم» نامیده، انتظاری جز این نیست که مهم‌ترین اولویتش مهار نرخ تورمی باشد که این روزها در محدوده‌ای بالاتر از ۴۰ درصد نوسان می‌کند.
آقای غرضی می‌گوید: «اولین کاری که باید انجام شود، این است که تورم را به سرعت کاهش دهیم.».
او راه کاهش سریع تورم را دخل و خرج متناسب دولت می‌داند و معتقد است اگر دولت به اندازه درآمدش، هزینه کند، هم تورم کاهش می‌یابد و هم ارزش پول ملی تثبیت می‌شود که پیامد این دو مهم به اعتقاد آقای غرضی، «ایجاد اشتغال» است.

انضباط اقتصادی ظرف دو سال

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و دیگر نامزد اصول‌گرای رقابت‌های انتخاباتی اما، به اقتصاد همچون پروژه های نیمه کاره ساخت پل یا بزرگراه سازی در شهر تهران می‌نگرد، او اولویت‌هایش را در حوزه اقتصاد با اشاره به نصب روزشمار برای پروژه های عمرانی شهر تهران در سال‌هایی که شهردار تهران بوده، شبیه‌سازی کرده و گفته است: «ظرف دو سال انضباط و آرامش اقتصادی، مهار گرانی و تورم و آغاز اشتغال و فعالیت در کشور را تضمین می‌کنم.»
اعتمادسازی اقتصادی

و سرانجام هشتمین کاندیدای حاضر در ماراتن رسیدن به ساختمان پاستور، یعنی علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌المللی آیت‌الله علی خامنه‌ای، همان اولویت‌های آشنای دیگر رقبایش را - مقابله با تورم و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی - در صدر فهرست فعالیت‌های دولتی که شاید در آینده تشکیل بدهد، قرار داده است.
به گفته آقای ولایتی، «مردم شب می‌خوابند و صبح که بلند می‌شوند، قیمت دلار دو یا سه برابر شده، یعنی عملاً ظرف ۲۴ ساعت، نیمی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.»
البته این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، بر «بازگرداندن اعتماد به حوزه اقتصاد» اصرار دارد.
آقای ولایتی تاکید می‌کند که دولت باید برای تحقق این برنامه‌ها، تصمیم‌های اساسی بگیرد و بر تصمیمات خود بایستد تا مردم به او اعتماد کند.
این‌ها، مهم‌ترین اولویت و دغدغه نامزدهای انتخابات بود، اما اینکه آن‌ها چگونه قرار است به این اولویت‌های خود دست یابند، اهمیتی دو چندان دارد.
شاید هشت نامزد حاضر در این رقابت‌ها، برای تحقق اهداف و اولویت‌های تقریباً مشترک خود، راه و برنامه‌های گوناگونی داشته باشند که مقایسه آن برنامه‌ها و شیوه‌ها، وعده‌هایشان را دست یافتنی‌تر از دیگر رقبا کند.