سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیهای ضمن اشاره به فرمان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «تسریع در راهاندازی اینترنت ملی»، آنچه را «تشدید سانسور بر اینترنت» و «مسدودسازی نرمافزارهای کاربردی تلفنهای همراه در ایران» نامیده است، محکوم کرد.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود اشاره کردهاست که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در مرداد ۹۲، «چگونگی کنترل اینترنت در ایران به جدلی جدی در راس حکومت تبدیل شده است، ولی نظارت و کنترل بر اینترنت نسبت به دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد محسوس است».
در بیانیه این سازمان، به احکام صادره توسط آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، اشاره شده است که در میانه شهریورماه ۹۴، طی حکمی ماموریت شورای عالی فضای مجازی را به مدت چهار سال تمدید و اعضای آن را منصوب کرد.
در حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر «سالمسازی و حفظ امنیت همهجانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دستاندازی بیگانگان دراین عرصه» تأکید شده بود و همچنین آیت الله خامنهای، خواهان تسریع راهاندازی «شبکه اینترنت ملی» شده که آنرا «اولویت» دولت یازدهم نامیده است.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، تاکید شدهاست که «گویا شبکه اطلاعات ملی یا اینترنت حلال از دستور کار نظام خارج نشده است».
به نوشته بیانیهنویس سازمان گزارشگران بدون مرز، «فیلترینگ هوشمند» همان «اتصال گزینشی و کنترل شده به اینترنت و به ویژه در شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای کاربردی است».
در ادامه این بیانیه تاکید شدهاست که «توجیه سانسور بر اینترنت در ایران به بهانه حفاظت از شهروندان و علیه محتواهای غیراخلاقی انجام میگیرد».
سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه اطلاع داده است که «سانسور به وبگاههای سیاسی، مذهبی و یا محتواهای در باره حقوق بینادین و به ویژه حقوق زنان تسری پیدا کرده است».
حال آنکه به نوشته بیانیه نویس این سازمان، امروز در ایران دسترسی به سایتهای به اصطلاح «غیر اخلاقی» آسانتر از سایتهای اطلاع رسانی است.
در پایان این بیانیه تصریح شده که از مردادماه ۹۲ که دولت حسن روحانی بر سر کار آمده است، «نزدیک به صد شهروند وبنگار بازداشت شدهاند و بسیاری از آنها به حبسهای سنگین محکوم شدهاند».
سازمان گزارشگران بدون مرز، مسوولیت بیشتر این بازداشتها را بر عهده «اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» دانسته است.