عفو بین الملل از تداوم شکنجه و موارد نقض حقوق بشر در بحرین گزارش داده است.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی که روز دوشنبه انتشار یافته در ارزیابی کار دو نهاد نظارتی مورد حمایت بریتانیا که برای رسیدگی به مسائل حقوق بشر در بحرین تشکیل شده اند «کاستی هایی جدی» دیده است.
«آرییل پلوتکین» مسئول عفو بین الملل در تهیۀ گزارش بحرین در گفتگو با رادیو فردا چگونگی کاستی های کار دفتر بازرس وزارت امور داخلی و واحد تحقیقات مخصوص دفتر دادستان عمومی بحرین را بازگو میکند.
دو ادارۀ یاد شده که در پی قیام سال ۲۰۱۱ بحرین برای رسیدگی به اتهامات نقض حقوق بشر تشکیل شدند از کمکهای بریتانیا برخوردارند.
Your browser doesn’t support HTML5
گفتگوی بکتاش خمسه پور با گزارشگر عفو بین الملل در امور بحرین
آرییل پلوتکین: عفو بین الملل پی بُرده است اکثریت بزرگی از قربانیان، پنج سال پس از قیام بحرین همچنان در انتظار محاکمۀ خود هستند و تشکیل ادارات حقوق بشر کار کافی نکرده اند و دولت بحرین از شعارهای اصلاحات برای منحرف کردن انتقادها استفاده میکند. با توجه به این مسئله که اکثریت بزرگی از قربانیان در بحرین هنوز در انتظار محاکمه خود هستند، بیش از ۷۵ درصد از کل پرونده‌های اتهامی نقض حقوق بشر را داریم که هرگز در دادگاه رسیدگی نشده اند و از آن مأمورانی که تحت محاکمه قرار گرفتند، اکثریت تبرئه شدند و اینرا میتوان در مورد معترض صلحجو «زکریا العَشَری» دید که در آوریل سال ۲۰۱۱ در بازداشت بر اثر ضرب و شتم کشته شد و پنج مأمور محاکمه اما بعدا تبرئه شدند و شکنجه گران زکریا العَشَری آزاد بوده اند.
آنچه جامعۀ بین المللی، ایالات متحده و بریتانیا باید انجام دهند که پایگاههای دریایی در بحرین دارند این است که واقع بینانه درباره آنچه در بحرین میگذرد صحبت کنند.آرییل پلوتکین، گزارشگر عفو بین الملل در امور بحرین
- آیا آماری از شمار زندانیان سیاسی از جمله فعالان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی در بحرین وجود دارد؟
شمار دقیقی از زندانیان سیاسی نداریم. سازمان های دیگر حقوق بشر و سازمانهای محلی دارند اما برآورد میکنیم شماری از زندانیان عقیدتی وجود دارند، کسانی که صرفا بخاطر ابراز بیان مسالمت آمیز به زندان افتاده اند و دولت بحرین از شعارهای اصلاحات از جمله با اشاره به نهادهای تشکیل شده به عنوان تجربه ای موفق در راستای این شعارها استفاده میکند تا انتقادها را منحرف کند در حالی که در واقعیت آنها عدالت را برای اکثریت قربانیان جاری نکرده اند. شکنجه، بدرفتاری و حبس منتقدین صلحجو از جمله آنهایی که سال ۲۰۱۱ به زندان افتادند در بحرین ادامه دارد.
- بحرین جزیره‌ای راهبردی شناخته میشود و ایالات متحده و بریتانیا آنجا پایگاه نظامی دارند. چقدر این میتواند روی مسئلۀ حقوق بشر در بحرین تأثیرگذار باشد؟
آنچه جامعۀ بین المللی، ایالات متحده و بریتانیا باید انجام دهند که پایگاههای دریایی در بحرین دارند، این است که واقع بینانه درباره آنچه در بحرین میگذرد صحبت کنند. اینکه وعده‌های بحرین در مورد اصلاحات هنوز باید اجرا شود و بریتانیا بویژه که منافع مقرری در بحرین دارد، درباره موفقیت این ادارات حقوق بشر، نصف حقیقت را به جهان میگوید. آنها به ارزش بیش از شش میلیون پوند آموزش و کمک های دیگر به این نهادها ارائه کرده اند و آنها را علنی طوری تبلیغ کرده اند که بدرستی کار و اثربخشی‌شان را در عمل بازتاب نمیدهد.
اگر به پرونده «محمد رمضان» یک محافظ امنیتی فرودگاه نگاه کنیم که اکنون در صف اعدام قرار دارد، او گفت در جریان بازجویی‌اش در سال ۲۰۱۴ کتک و لگد خورده است و ادارات حقوق بشر به رغم هشدار خانواده‌اش و یک سازمان غیردولتی به مدت دو سال تحقیقی در خصوص اتهامات شکنجه وی صورت ندادند و دولت بریتانیا قبلا گفته بود که ادارات حقوق بشر گفتند اتهاماتی درباره شکنجه دریافت نکرده اند که نادرست و گمراه کننده بود و بدنبال علنی شدن پرونده محمد رمضان، تحقیقاتی در خصوص شکنجۀ وی آغاز شد اما دو سال دیر شده و ممکن است مسائل را از نظر شواهد پزشکی پیچیده کند چون دو سال را ممکن است خیلی دیر بدانند و در همین حال او در خطر اعدام قرار دارد در حالی که مظنونان به شکنجه او همچنان آزادند.