تلاش دولت اوباما برای معاف کردن برخی از مسافران به این کشور از قانون جدید محدویت صدور ویزا، همچنان با مخالفت کنگره مواجه است. بر اساس قانون جدید که از اول بهمن ماه به اجرا درآمد، شهروندان ۳۸ کشور جهان که در طول پنج سال قبل به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده‌اند، برای سفر به آمریکا باید از این پس ویزا بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز در روز پنج شنبه ۲۲ بهمن ماه، در ادامه این مخالفت‌ها در کنگره، کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه در جلسه‌ای به بررسی این موضوع پرداخت.
در این جلسه، اد رویس، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، علاوه بر مخالفت با اعطای امتیازات به برخی مسافران، خواستار آن شد تا نام لیبی نیز به کشورهایی که مشمول قانون جدید می شوند، اضافه شود.
شماری دیگر از نمایندگان هم، بویژه به معافیت آن دسته از مسافرانی که به ایران سفر کرده‌اند، از جمله برای امور تجاری و کسب و کار، از مقررات این قانون اعتراض داشتند.
مایکل مک کول، نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته امنیت داخلی در جلسه روز چهارشنبه گفت «در هیج جای قانون جدید، چنین اختیاری به دولت داده نشده، بلکه برعکس، کنگره به وضوح با معافیت‌های درخواستی کاخ سفید مخالفت کرد.»
برنی تامسون، از اعضای این کمیته و نماینده حزب دمکرات هم گفت «برای من روشن نیست که اداره امنیت ملی(میهن) چگونه می خواهد مشروعیت سفرهای مرتبط با اهداف تجاری را تعیین کند.»
وزارت خارجه آمریکا از اول بهمن ماه (۲۱ ژانویه) امسال، قانون جدیدی را به اجرا گذاشت که به موجب آن برخی شهروندان ۳۸ کشور که تا آن زمان از گرفتن ویزا برای ورود به آمریکا برای مدت ۹۰ روز معاف بودند، اکنون موظفند پیش از سفر، تقاضای صدور ویزا کنند.
این قانون شامل آن دسته از شهروندان این کشورها می‌شود که پس از اول مارس ۲۰۱۱ به سوریه، عراق، ایران و سودان سفر کرده باشند. شهروندان این چهار کشور که تابعیت دوگانه دارند هم باید برای سفر به آمریکا درخواست صدور ویزا کنند.
اما در پی به اجرا درآمدن آن، ایران و شماری از کشورهای اروپایی و سازمان‌های حقوق بشری خواستار تجدید نظر در آن شدند.
اعتراض کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری بر این پایه استوار بود که اجرای این قانون، اتباع این کشورها و همچنین صدها هزار تن از ایرانی‌های داری تابعیت دوگانه اروپایی- ایرانی راکه پس از انقلاب ایران را ترک کرده و اکنون شهروند کشورهای اروپایی هستند، از یک حق بنیادی حقوق بشری محروم می کند.
از طرف ایران هم، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، این قانون را «نقض برجام» یا توافق هسته‌ای وین خواند.
پس از آن جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در نامه‌ای به آقای ظریف به او گفت که قانون جدید به شکلی اجرا خواهد شد که «هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند».
قانون جدید در پی حملات آبان‌ماه گذشته در پاریس و حمله مسلحانه در آذر ماه به یک مرکز بهزیستی در سن برناردینو در کالیفرنیا، به تصویب کنگره و سپس به امضای باراک اوباما رسید.
مسئولیت آن دو حمله را گروه «حکومت اسلامی» یا داعش بر عهده گرفت.
هدف از اجرای قانون جدید جلوگیری از ورود شهروندان این ۳۸ کشور، یا با تابعیت دوگانه، به آمریکا بدون بررسی سابقه آنها اعلام شده است.
در جلسه روز چهارشنبه کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان، مقام‌های دولت اوباما در پاسخ به پرسش‌های اعضای کمیته، گفتند که هدفشان از در نظر گرفتن معافیت هایی در قانون جدید، محافظت از حقوق خبرنگاران، کارکنان سازمان‌های امدارسانی و نهادهای بین المللی، همچنین تاجران و صاحبان کسب و کسب و کار، برای کمک به خصوص به بازسازی ایران و عراق است.
هیلاری جانسون، از مقام‌های وزارت خارجه در امور مربوط به مبارزه با تروریسم به این کمیته گفت این دسته از متقاضیان باید مشمول برنامه معافیت از دریافت ویزا باشند و سابقه آن ها دراین دایره و ادارت پلیس به دقت بررسی و بطور مرتب بازبینی می شود.
از سوی دیگر، به گفته یک مقام مسئول گمرگات و حفاظت از مرزها در این جلسه، تخمین زده می شود که حدود ۵۰۰ هزار نفر که با استفاده از برنامه معافیت از ویزا وارد آمریکا شده اند، همچنان در کشور مانده اند . او افزود که نمی دانند چه تعداد از این افراد ممکن است به ایران، عراق، سوریه یا سودان سفر کرده باشند.
مقام‌های دولت اوباما در این جلسه ابراز نگرانی کردند که اگر این معافیت‌ها در نظر گرفته نشود، ممکن است دولت‌های خارجی از دادن اطلاعات تازه به آمریکا درباره مسافران خودداری کنند یا ضوابط جدیدی را برای صدور ویزا برای آمریکایی‌ها وضع کنند.
در همین حال، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی در ۲۱ بهمن از دست یافتن به یادداشتی خبر داده که می گوید وزارت خارجه آمریکا در ماه ژانویه، اوایل بهمن، تهیه کرده که در آن خواستار دادن امتیازاتی به اتباع ایرانی با تابعیت دوگانه شده که از وعده جان کری در نامه‌اش به محمدجواد ظریف نیز فراتر می رود.
بنابر این گزارش، برای مثال در این یادداشت وزارت خارجه استدلال کرده که همه ایرانی‌های دارای تابعیت دوگانه متولد خارج از ایران یا آن هایی که پس از انقلاب از جمهوری اسلامی مهاجرت کردند باید از شمول مقررات جدید محدویت دریافت ویزا معاف شوند، «چرا که مصالح امنیت ملی آمریکا ایجاب می کند در طول زمان از سیاست اعتدال گرایانه در ایران حمایت کند ، در حالی که مجازات کردن ایرانی‌های متولد خارج از کشور که عمدتا طرفدار این هدف آمریکا هستند، برخلاف چنین سیاستی است.»