به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز دوشنبه ۱۵ دی در نشست خبری خود در ارتباط با مسئله محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: «در اولین فرصتی که زمینه محاکمه فراهم شود، محاکمه صورت خواهد گرفت.»
به گزارش خبرگزاری فارس از این نشست خبری نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای در این باره گفته است: «اگر روزی زمینه‌های لازم فراهم شود محاکمه سران فتنه صورت می‌گیرد و مردم مطلع می‌شوند.»
خبرگزاری ایسنا نیز جمله‌ای مشابه با خبرگزاری فارس را از این نشست نقل کرده است.
در همین حال اما خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، از همین نشست خبری به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای گزارش داده‌است که «به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه ۸۸ تشکیل شده و آنها محاکمه می‌شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
این بخش از سخنان آقای اژه‌ای به گونه‌ای که در خبرگزاری میزان بازتاب یافته، در خبرگزاری‌های ایسنا، فارس و مهر گزارش نشده‌است.
این خبرگزاری‌ها نوشته‌اند که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسیده‌است برای روشن شدن افکار مردم در این زمینه کیفرخواستی صادر خواهد شد یا نه، گفته‌است «مردم نسبت به این موضوع و اتفاقات بعد از فتنه سال ۸۸ آگاه هستند، ضمن اینکه تا قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی‌توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد و تا زمانی که پرونده قضایی تشکیل نشود کیفرخواست صادر نمی‌شود و حتی اگر صادر شود هم طبق قانون نمی‌توان نسبت به آن اطلاع‌رسانی کرد».
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از بهمن سال ۸۹ بدون محاکمه و براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند.
واکنش به نامه مطهری در مورد حصر
غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد نامه سرگشاده علی مطهری خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در مورد حصر نیز گفته‌است «بعضی از مطالب این نامه کذب محض و قابل تعقیب است و در آینده نزدیک هم به آن پاسخ داده خواهد شد.»
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس در این نامه در روز یک‌شنبه، ۱۴ دی، سخنان رئییس قوه قضائیه را درباره قانونی بودن حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی «به بازی گرفتن قانون اساسی و قوه قضائیه» خوانده بود.
رئیس قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه، ۱۰ دی، حصر این دو نفر را «قانونی» و منطبق با وظایف تعریف شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورایعالی امنیت ملی دانسته بود.
علی مطهری در نامه سرگشاده‌اش نوشته بود «متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند».
او افزوده بود «امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است».
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ گفته‌است که آقای مطهری در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور نداشته و «بعضی از مطالب را در این نامه به صورت حدس و گمان مطرح کرده که در شأن نماینده مجلس نیست.»