وزیر دادگستری ترکیه روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد به آمریکا هشدار داد که عدم استرداد فتح‌الله گولن، واعظ مذهبی، به این کشور ممکن است به روابط و همکاری‌های آنکارا با واشینگتن آسیب بزند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بِکِر بوزداغ در این زمینه گفت: «احساسات ضدآمریکایی در ترکیه بر سر موضوع فتح‌الله گولن به اوج خود رسیده است و اگر آمریکا در این‌باره اقدامی انجام ندهد، ممکن است این احساسات به نفرت تبدیل شود».
وی افزود: «اگر آمریکا فتح‌الله گولن را مسترد نکند، ترکیه قربانی تروریسم به شمار می‌رود».
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه و برخی دیگر از مقام‌های این کشور، فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی ساکن آمریکا را به رهبری کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه متهم کرده و از آمریکا خواسته‌اند که او را به ترکیه مسترد کند.
دادگاهی در استانبول ترکیه نیز روز ۱۴ مرداد حکم بازداشت فتح‌الله گولن را به اتهام رهبری کودتا علیه دولت این کشور صادر کرد.
فتح‌الله گولن ۷۵ ساله که در تبعیدی خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند، بارها اتهام دست‌داشتن در کودتا را رد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز در این‌باره گفته است که اگر ترکیه برای اثبات این ادعای خود، مدارک مستند ارائه کند، واشینگتن موضوع استرداد آقای گولن را بررسی خواهد کرد.
به گفته وزارت دادگستری ترکیه، تاکنون ۱۶ هزار نفر به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن و دست‌داشتن در این کودتا، بازداشت شده‌اند.
علاوه بر این، بیش از ۶۰ هزار نفر در نهادهای مختلف از جمله ارتش، قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی اخراج یا تعلیق شده‌اند.
شماری از مدافعان حقوق بشر، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران بدون مرز، از عملکرد دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور انتقاد کرده‌اند.
مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از دولت ترکیه خواسته‌اند در برخورد با مخالفانش، اصول دموکراتیک و حقوق بشر را رعایت کند.
با این حال، رجب طیب اردوغان در جمع هواداران خود در راهپیمایی روز دوشنبه در استانبول اعلام کرد که اگر مردم ترکیه تصمیم به بازگرداندن حکم اعدام بگیرند، او نیز از آن حمایت خواهد کرد.
لغو حکم اعدام از پیش‌شرط‌های اولیه حقوق بشری برای عضویت در اتحادیه اروپا است.
برخی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اتریش و دانمارک اعلام کرده‌اند که به دلیل «عملکرد غیردموکراتیک» ترکیه پس از کودتا، با پیوستن آنکارا به این اتحادیه مخالفت خواهند کرد.