دادستان عمومی بحرین روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد که حکومت این کشور ۱۳۸ نفر را به جرم تشکیل یک گروه «تروریستی» مرتبط با سپاه پاسداران زندانی و شهروندی آنها را لغو کرده است.
اپوزیسیون حکومت بحرین این حکم دادگاه را محکوم کرده و سازمان عفو بین‌الملل نیز آن را «به سخره گرفتن عدالت» و «نقض حق طبیعی» دسته‌جمعی انسان‌ها توصیف کرده است.
نظام قضایی بحرین این گروه را به تلاش برای تشکیل «حزب‌الله بحرین» متهم کرده است. به گفته احمد الحمادی، دادستان عمومی بحرین، برخی از اعضای این گروه در لبنان، ایران و عراق آموزش نظامی دیده‌اند.
قاضی دادگاه شماری از متهمان را به حبس ابد محکوم کرده است، در حالی که کمترین احکام زندان نیز سه سال است. در این میان ۳۰ نفر تبرئه شده‌اند و یک نفر هم صرفا به زندان محکوم شده است بدون اینکه شهروندی وی سلب شده باشد. احکام صادره همگی قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع قضایی نوشته که محکومان، از شیعیان بحرینی هستند. به گفته این منبع، ۱۱۱ نفر آنها هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند، اما ۵۸ نفر نیز به طور غیابی محاکمه شده‌اند.
صدور این احکام اعتراض سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل را به دنبال داشته که آنها را «تکان‌دهنده» و نشانه «بی‌اعتنایی مقامات بحرین به معیارهای قضایی بین‌المللی» دانسته است.
لین مالوف، مدیر بخش پژوهش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، تاکید کرد، «این احکام نشان می‌دهد که مقامات بحرین چگونه به طور فزاینده سلب شهروندی را به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار گرفته‌اند».
بحرین که در دو سده اخیر تحت حکمرانی خاندان سنی مذهب آل خلیفه بوده است، کشوری با اکثریت جمعیت شیعه محسوب می‌شود. این کشور کوچک خلیج فارس که متحد آمریکا است از سال ۲۰۱۱ دستخوش اعتراضات شیعیانی بوده که خواستار اصلاحات در کشور هستند.
از آن زمان تاکنون صدها نفر از معترضان زندانی شده یا حق شهروندی آنها سلب شده است. همه گروه‌های اپوزیسیون نیز منحل شده‌اند.
دولت بحرین ادعا می‌کند که ایران معترضان را آموزش داده و پشت این جریان قرار دارد تا حکومت آل خلیفه را سرنگون سازد. تهران این اتهام را رد کرده است.