پیروزی قاطع محافظه‌کاران هوادار برگزیت در انتخابات اخیر از چند عامل ناشی شد که سیاست و مشی حزب کارگر و حزب برگزیت در آن نقشی قابل اعتنا داشت.
قطعی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کماکان می‌تواند روندهایی پیچیده را برای بازتنظیم مناسبات این کشور با جهان در پی داشته باشد. به لحاظ انسجام داخلی نیز بریتانیا لزوماً وضعیت مساعدتری نخواهد داشت. در زمینه سیاست خارجی روندها لزوماً به سود جمهوری اسلامی نخواهد بود.
بریتانیا برای اتحادیه اروپا عضو راحت و بی‌دردسری نبود و در تمامی ۵۰ سال عضویت دائم، با توجه به موقعیت ممتاز گذشته‌اش در عرصه بین‌المللی، برای خود حق و حقوق ویژه طلب می‌کرد؛ حق و حقوقی که نهایتاً برای محافظه‌کاران و ملی‌گرایان بریتانیا افاقه نکرد و آن‌ها با انداختن تقصیر برخی مشکلات اقتصادی کشور و عقب‌ماندگی‌ها از روندهای جهانی به گردن اتحادیه اروپا، پروژه برگزیت را حلال معضلات معرفی کردند و به اجرا گذاشتند.
بیشتر در این باره: استقبال آمریکا و واکنش محتاطانه اروپا نسبت به نتایج انتخابات بریتانیاخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شاید این اتحادیه را از دست یک عضو ناآرام و زیاده‌طلب خلاص کرده باشد، ولی به هر صورت بریتانیا، برخلاف مثلاً قبرس، کشوری سنگین‌وزن در اتحادیه اروپا بود با اقتصاد و سیاست مطرح در عرصه بین‌المللی و با جمعیتی ۶۰ میلیونی که تأثیرات منفی خروجش برای اتحادیه در جای خود قابل اعتناست.
امانوئل مکرون البته ابایی نداشت از این‌که بر وضعیت ممتاز فرانسه در اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا انگشت بگذارد و موقعیت انحصاری خود را در داشتن بمب اتم در اتحادیه و تنها عضو اتحادیه که دارای کرسی دائم در شورای امنیت است گوشزد کند و خشنود باشد.
ولی، صرفنظر از کوچک شدن میدان اقتصاد و سیاست اتحادیه که با خروج بریتانیا رقم می‌خورد، این‌که وضعیت این کشور بعد از خروج بهتر شود و به الگویی برای سایر کشورهای عضو جهت خروج از اتحادیه تبدیل شود هم امر ناممکنی نیست، حتی اگر همبستگی ۲۷ کشور دیگر در این سه سال کش و قوس بر سر برگزیت در برابر بریتانیا هم مثال‌زدنی باشد.
واگرایی‌هایی که سر برآورده‌اند
البته تبدیل شدن به الگوی یادشده آسان نیست. مشکلات بریتانیا تازه شروع می‌شود، از جمله در تدوین قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا که همچنان باز نگهداشتن مرز میان دو بخش جزیره ایرلند (ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند) باید در آن تضمین شده باشد.
می‌تـوان به تسامح گفت قراردادی که حالا میان جانسون و اتحادیه اروپا مورد بحث است، مرز بریتانیا و اتحادیه را سواحل ایرلند و (نه خط میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند) تعیین می‌کند که این خود اسباب نگرانی و رنجش اتحادگرایان پروتستان در ایرلند شمالی است.
آن‌ها نگران‌اند که نکند ایده وحدت میان کاتولیک‌های دو بخش ایرلند بیش از پیش تقویت شود و آرمان پروتستان‌ها برای ماندن ابدی با بریتانیا بر باد رود، به‌ویژه که نتیجه انتخابات دیروز هم به‌نحوی محسوس عملاً به تقویت کاتولیک‌های ایرلند شمالی انجامید؛ تقویتی که زمینه برگزاری رفراندوم را برای پیوستن دو بخش ایرلند، آن طور که در قرارداد جمعه پاک ۱۹۹۸ برای ختم مناقشه میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها مطرح بوده، بیشتر مساعد می‌کند.
البته تشدید ملی‌گرایی صرفاً در ایرلند شمالی و در میان کاتولیک‌ها نتیجه انتخابات دیروز نیست. حزب ملی اسکاتلند هم، در یک موفقیت چشمگیر، ۸۰ درصد از ۵۹ حوزه انتخاباتی اسکاتلند را از آن خود کرد و سهم خود از کرسی‌ها را از ۳۹ به ۴۸ رساند؛ موفقیتی که سروزیر اسکاتلند را بلافاصله پشت میکروفون آورد که باید امکان یک رفراندوم جدید برای جدایی فراهم شود و رفراندوم ۲۰۱۴ که در شرایطی دیگر برگزار شد و رأی «نه» به جدایی غلبه کرد، نباید حرف آخر باشد.
به‌عبارتی، اسکاتلند هم مثل اکثریت در ایرلند شمالی خواستش عدم خروج از اتحادیه اروپا بوده و حالا که برگزیت در حال نهایی شدن است، حرف‌شان این است که لطفاً بدون ما. البته برای رفراندوم جدایی در اسکاتلند باید نصف به علاوه یک از نمایندگان در پارلمان بریتانیا رأی بدهند که جانسون آن را منتفی اعلام کرده، ولی اگر فشارها در اسکاتلند بالا بگیرد و روند برگزیت با افت‌وخیز و مشکلات روبه‌رو شود، شاید این حرف جانسون هم حرف آخر نباشد.
به عبارت دیگر، می‌توان گفت که رأی قاطعی که دیروز صبح اعلام شد، تازه بریتانیا را در برابر روندهای دشوار بازتنظیم مناسبات با اتحادیه اروپا و جهان قرار می‌دهد و در درون نیز روندهایی را شکل داده که صرفاً ملی‌گرایان محافظه‌کار برنده‌اش نبوده‌اند بلکه، در جهتی معکوس، قدرت گرفتن ملی‌گراهای محلی و در معرض خطر قرار گرفتن احتمالی انسجام ملی بریتانیا را هم به دنبال داشته است.
با این وصف، معنی‌اش شاید این باشد که واگرایی در حال تبدیل شدن به سکه روز است. این‌که ایندیپندنت نیز از هم پاشیدن بریتانیا را نامحتمل نمی‌داند و تیتر می‌زند که شاید جانسون آخرین نخست‌وزیر بریتانیا باشد هم در همین متن و بطن قابل فهم است.
حزب کارگر، عامل پیروزی محافظه‌کاران؟
صرفنظر از سیستم عقب‌مانده انتخاباتی مبتنی بر «نظام اکثریتی» که برخلاف «نظام‌های تناسبی» تبعیض‌آمیز، علیه احزاب کوچک و در راستای هدر دادن رأی آن‌ها به سود احزاب بزرگ است، چند عامل دیگر نیز در پیروزی قاطع محافظه‌کاران به رهبری بوریس جانسون مؤثر بودند.
بیشتر در این باره: بحران برگزیت؛ دشواری استفاده از رفراندوم در تصمیم‌گیری‌های ملیجانسون توانست بر خستگی جامعه بریتانیا از سه سال و نیم مناقشه بر سر برگزیت و نحوه اجرا یا لغو آن سوار شود و با شعار «بگذارید برگزیت را به انجام برسانیم (Get Brexit done)» نظر و آرای بخش بزرگی از رأی‌دهندگان، حتی از پایگاه‌های عمده حزب کارگر در شمال و میانه بریتانیا، را کسب کند.
برای بسیاری از این رأی‌دهندگان در بحبوبه تصمیم‌گیری بر سر برگزیت، نه برنامه پر و پیمان حزب کارگر موضوعیت و جذابیت یافت و نه نوسان رهبری حزب و از جمله جرمی کوربین اعتمادانگیز بود.
او ابتدا شعارش این بود که برگزیتی نرم را با اتحادیه اروپا رقم خواهد زد. بعدتر قبول کرد که گزینه رفراندوم مجدد را هم جدی بگیرد و شعار آن را مطرح کند؛ رویکردی که از دو سو اشکال داشت. برای بخشی از جامعه، رفراندوم دوباره با موازین دموکراسی و تداوم بی‌تکلیفی و سرگردانی رأی‌دهندگان تا گرفتن رأی مطلوب از آن‌ها، به بازی‌گرفتن موازین دموکراسی و وهن آن تلقی می‌شد.
از سوی دیگر نیز خود رهبری حزب کارگر حرف روشنی نمی‌زد که، در صورت برگزاری احتمالی رفراندوم مجدد، آیا حزب به برگزیت رأی خواهد داد یا علیه آن. این‌گونه بود که در دوران سلطه شعارها و رویکردهای ساده و قاطع پوپولیستی که جانسون به‌خوبی آن را دنبال می‌کرد، حزب کارگر فاقد سیما و خط مشی روشن بود. این‌که کوربین به گرایش‌های ضدیهودی متهم می‌شد و کارزار ملی و بین‌المللی نهان و آشکاری هم در این راستا علیه او شکل گرفت هم مزید بر علت شد.
حزب برگزیت و رأیی که برای محافظه‌کاران رقم زد
عامل مهم دیگر در پیروزی قاطع محافظه‌کاران و قطعی شدن برگزیت، رویکرد و مشی حزب برگزیت به رهبری آقای نایجل فراژ بود.
فراژ شخصیت سیاسی بحث‌انگیز بریتانیاست که به عنوان رهبر حزب استقلال بریتانیا در سال‌های اوایل دهه جاری سلسله‌جنبان ایده برگزیت بود و حزبش روز به روز قدرت بیشتری می‌گرفت. تصمیم محافظه‌کاران به رهبری دیوید کامرون به برگزاری رفراندوم برگزیت در سال ۲۰۱۶، از جمله برای گرفتن باد از بادبان این حزب و جلوگیری از تضعیف حزب محافظه‌کار و فرونشاندن شکافی بود که در خود این حزب هم بر سر ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا بالا گرفته بود.
فراژ و حزب او در کارزار برای خروج از اتحادیه اروپا نقشی قابل اعتنا داشتند. او بعد از پیروزی هواداران برگزیت در رفراندوم ژوئن ۲۰۱۶ گفت که قصد دارد به زندگی عادی برگردد. با بالاگرفتن مناقشه بر سر نحوه انجام برگزیت و حتی مطرح شدن یک رفراندوم مجدد، آقای فراژ حزب برگزیت را راه انداخت و در این دور تازه انتخابات مجلس نقشی قابل اعتنا در پیروزی محافظه‌کاران بازی کرد.
او یک ماه قبل از انتخابات اعلام کرد که برای نشکستن رأی هوادران برگزیت، در ۳۱۷ حوزه‌ای که حزب محافظه‌کار شانس خوبی برای پیروزی دارد، نامزد معرفی نخواهد کرد. او همچنین بنا را بر این گذاشت که در همه حوزه‌های سنتی حزب کارگر، به‌خصوص در حوزه‌هایی که رأی‌دهندگان به این حزب متمایل به برگزیت هستند، نامزد معرفی کند و به شکار رأی برود. مجموعه این دو تاکتیک تقریباً جواب داد و به پیروزی محافظه‌کاران کمک شایانی کرد.
سیاست خارجی نزدیک‌تر به آمریکا؟
به این ترتیب می‌توان گفت که هم پیروزی هوادران برگزیت در رفراندوم ۲۰۱۶ و هم پیروزی هواداران قطعی کردن نتیجه آن رفراندوم در انتخابات اخیر، تا حدود قابل اعتنایی، به رویکردها و شعارهای احزابی برمی‌گردد که آقای نایجل فراژ در این سال‌ها رهبری‌شان را به عهده داشته است.
او در سال ۲۰۱۶ پس از پیروزی رفراندوم برگزیت به آمریکا رفت و در حلقه دستیاران و مشاوران کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ درآمد و حالا هم قصد دارد که در سال ۲۰۲۰ دوباره همین کار را برای ترامپ به عهده گیرد.
بوریس جانسون که دائماً، درست و نادرست، آماج حملات و نقد رسانه‌ها و محافل سیاسی و اقتصادی متفاوتی در بریتانیا و در اتحادیه اروپا بود، توانست با ثبات قدم در پیگیری شعارهای پوپولیستی خود و با اتکا به شرایط مساعدی که در پی رفراندوم برگزیت در ماه‌های اخیر شکل گرفته بود، به پیروزی قاطعی برسد.
همین پیروزی برای ترامپ هم که کارنامه‌اش در عرصه سیاسی و فرهنگی از همه سو آماج انتقادهای اساسی است و شمشیر استیضاح هم در کنگره بالای سرش می‌چرخد نامحتمل نیست. هم ماندن ترامپ در کاخ سفید و هم هماهنگ‌‌ترشدن احتمالی مواضع واشینگتن و لندن در قبال جمهوری اسلامی، پیشبرد خط مشی کنونی جمهوری اسلامی در امتناع از مذاکره را دشوارتر خواهد کرد.
به عبارت دیگر، علاوه بر شانس ترامپ به ماندن در کاخ سفید، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم اگر بر بستر بازتنظیم بعدی مناسبات این کشور با اتحادیه اروپا و جهان به بحرانی مزمن بدل نشود و روندهای واگرایی در درون هم شدت نیابد، دست‌کم در زمینه سیاست خارجی لزوماً به سود جمهوری اسلامی ایران تمام نخواهد شد، چرا که بریتانیای «مستقل‌ترشده‌ای» که دوباره بخت خود را در نزدیکی اقتصادی و سیاسی به آمریکا ببیند، احتمالاً در زمینه سیاست خارجی هم همگرایی‌های بیشتری با آن سوی اقیانوس خواهد داشت، حتی اگر کل روندهای جهانی و فعل و انفعالات ناشی از آن اصولاً احیای مناسبات تنگاتنگ سابق میان کشورهای آنگلوساکسون را هم بلاموضوع کرده باشد.