بحران برگزیت که حالا نزدیک به سه سال است که بریتانیا و تا حدودی اتحادیه اروپا را به خود مشغول داشته عملاً فرصتی فراهم آورده برای آسیب‌شناسی استفاده بی‌محابا و بدون تدارکات لازم از رفراندوم در تصمیم‌گیری‌های ملی. علنی‌شدن کاستی‌های بزرگ نظام انتخاباتی و پارلمانی بریتانیا که روزگاری برترین مدل دمکراسی در جهان بود نیز از دیگر پیامدهای بحران برگزیت است.
در پزشکی از ماده حاجب پرتونگاری استفاده می‌کنند تا رویت اختلالات در دستگاه‌ها و اندام‌های بدن راحت‌تر باشد. بدون استفاده از این ماده بعضاً با شدیدترین پرتونگاری‌ها هم نمی‌توان آسیب‌دیدگی و اختلالات فیزیولوژیک و آناتومیک را در بدن تشخیص داد. برگزیت که در این سه سال بریتانیا با بحران آن درگیر است را هم شاید بتوان ماده حاجبی تلقی کرد که هم تأثیرات منفی نوستالژی امپراطوری بریتانیا بر ذهنیت و عملکرد الیت سیاسی کنونی را نمایش می‌دهد و هم مشکلات ساختاری نظام سیاسی این کشور و نیز خوب و بد مکانیزمی به نام رفراندوم را بیش از هر زمان دیگری پیش چشم گذاشته است.
برگزیت قسماً با این توهم شکل گرفت که می‌توان با خروج از اتحادیه اروپا مهاجرت را که وجهی کم و بیش ناگزیر از جهانی‌شدن اقتصاد و سیاست و فرهنگ است مهار کرد و در عین حال آزادانه و رها از قید و بندهای اتحادیه اروپا مناسباتی تجاری گسترده با هر گوشه جهان داشت، سودش را برد و شاید بریتانیا را از رهگذر آن به بازیگری قدرتر، در ابعادی همچون «دوران خوش» امپراتوری تبدیل کرد.
ولی توهم مدافعان برگزیت سبب شده بود که پیچیدگی مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و ملی که به خصوص حالا خود را در حساسیت و ضرورت ناشی از بازماندن مرز میان دو بخش جزیره ایرلند، یعنی ایرلند شمالی به عنوان بخشی از بریتانیا و جمهوری ایرلند به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد غافل بمانند. بازماندن بی‌مانع و کنترل این مرز بخش مهمی از قراردادی (قرارداد عید پاک ۱۹۹۸) است که همین ۲۰ سال پیش به خصومت و مناقشه دیرینه میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌های ایرلند شمالی پایان داد تا ارتباط اقتصادی و فرهنگی آزاد و بدون کنترل دو بخش جزیره از جمله در ارتباط با کاتولیک‌ها تأمین باشد.
در جریان مناقشه مسلحانه میان استقلال‌خواهان کاتولیک ایرلند شمالی که خواهان جدایی این منطقه از بریتانیا و الحاق آن به جمهوری ایرلند (ایرلند جنوبی) بودند با پروتستان‌های هوادار ماندن با بریتانیا در فاصله ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۸، پست‌های مرزی میان دو بخش گاه و بی‌گاه آماج حمله مسلحانه جدایی‌خواهان کاتولیک بود. در جریان آن مناقشات که با قرارداد سال ۱۹۹۸ پایان یافت، مجموعاً ۳۵۰۰ نفر کشته شدند.
حالا با خروج بریتانیا از برگزیت نمی‌توان آن قرارداد تاریخی را به سادگی کان لم یکن کرد و مرزی ۵۰۰ کیلومتری که تبادلات اقتصادی و انسانی و فرهنگی بدون کنترل و مانع در آن انجام می‌شود و روزانه ۳۰ هزار نفر از شهروندان دو بخش ایرلند و نیز انبوهی از کالاها بدون مالیات و گمرک عبور می‌کنند را دوباره به این یا آن شکل مشمول انسداد و محدویت کرد، محدودیتی که خطیرترین پیامد آن می‌تواند احیای تنش میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌های ایرلند شمالی باشد.
مشکلی درونی یا بیرونی؟
البته «مشکل مهاجرت» که مورد استناد مدافعان نوملی‌گرای برگزیت بوده است، عملاً مستمسکی بوده که وضعیت بد زیرساخت‌ها‌ی اجتماعی، خدمات بهداشتی ناکافی و عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم در آموزش و امنیت را که در وجه عمده حاصل سیاست نئولیبرالی ریاضت‌کشانه چهل سال اخیر است را به گردن اتحادیه اروپا، و بازبودن مرزهای آن و جابه‌جایی آسان مهاجران (کاری) در چارچوب آن بیاندازند. این بدان معنا نیست که اتحادیه اروپا در شماری از مسائل از جمله ضریب دمکراسی و مقرارت مربوط به تأمینات اجتماعی شمولمند یا در گسترش بی‌محابای خود کاستی‌ها و خطاهای اساسی نداشته است، ولی مشکلات بریتانیا که دارای وضعیت ویژه و امتیازمندی هم، در درون اتحادیه اروپا بوده بیش از آن که به این عضویت برگردد، ناشی از سیاست‌های داخلی است.
«مشکل مهاجرت» هم داستانی کم و بیش متفاوت از آنچه دارد که نوملی‌گرایان بریتانیایی که به این یا آن میزان حسرت دوران امپراتوری این کشور را دارند، روایت می‌کنند. جنگ جهانی اول پایه‌های امپراتوری بریتانیا را سست کرد و جنگ جهانی دوم به این روند شتاب داد. به استقلال رسیدن مستعمرات سابق و به خصوص بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ که در مجبورشدن بریتانیا به عقب‌نشیی از جنگ علیه مصر نمود یافت، این واقعیت را پیش چشم نهادند که دوران آن امپراتوری به گونه‌ای قطعی به سر آمده و بریتانیا به بازیکنی در لیگ دسته دوم جهان بدل شده است.
ایجاد کشورهای مشترک‌المنافع از مستعمرات سابق هم کمکی به حفظ آن اقتدار اقتصادی و سیاسی دوران امپراتوری نکرد، سهل است که موجی از مهاجرت‌ها از کشورهای مستعمره سابق به متروپل (بریتانیا) را دامن زد و به شکل‌گیری اقلیت‌های مهاجر انجامید، بسیار پیش از آنکه مهاجرت‌های کاری در چارچوب اتحادیه اروپا به راه بیافتد و بریتانیا هم سهمی با پیامدهای بیشتر مثبت و کمتر منفی از آن ببرد. این نکات ولی کمتر در جریان کارزارهای منتهی به رفراندوم برگزیت عمده و برجسته شدند.
جنبه پرتونگارانه برگزیت در کالبد دمکراسی بریتانیا این حاصل را هم داشت که بیش از پیش ضعف‌های نظامی انتخاباتی و پارلمانی این کشور را علنی کند، آن هم در حالی که یکی از اتهامات (تا حدودی درست) شمار زیادی از نمایندگان عالی سیاسی بریتانیا و دیپلمات‌های این کشور علیه اتحادیه اروپا ضعف سازوکارهای دمکراتیک در آن بوده است. بسان رویای احیای «عظمت» سابق بریتانیا، این توهم هم در بخشی از الیت سیاسی کشور غالب بوده که نظام دمکراتیک آنها همچنان در قاره و در جهان سر است، در حالی که در شماری از کشورهای قاره سازوکارهای دمکراتیک و توسعه نظام پارلمانی حالا دیگر بسیار پیشرفته‌تر از بریتانیای اوایل قرن بیستم است که در این زمینه سرآمد بود.
نظام انتخاباتی آسیب‌پذیر در برابر پوپولیسم
این واقعیت که به دلیل نظام انتخاباتی بریتانیا سهم بزرگی از جمعیت کشور در پارلمان نمایندگی نمی‌شود ضعفی مشهود در دمکراسی بریتانیا است. «نظام اکثریتی» انتخابات در بریتانیا که بر اساس آن از هر حوزه تنها یک نماینده به مجلس راه می‌یابد عملاً به بی‌اعتنایی به بسیاری از آرای ریخته‌شده منجر می‌شود. در همین چارچوب بود که برای مثال سبزهای بریتانیا در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ با مجموع ۱.۱ میلیون رأی تنها یک نماینده در مجلس داشتند، ولی حزب ملی اسکاتلند با کسب ۱.۴ میلیون رأی ۵۶ نماینده به مجلس فرستاد.
بدتر از آن وضعیت حزب استقلال بریتانیا (Ukip) بود که به رغم به دست‌آوردن ۳.۸ میلیون رأی (۱۲.۶ درصد کل آرا) تنها صاحب یک کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام شد. این در حالی بود که محافظه‌کاران با کسب ۱۱.۳ میلیون رأی، یعنی تنها سه برابر رأی حزب استقلال بریتانیا، ۳۳۱ کرسی مجلس را از آن خود کردند. برای این حزب کسب تنها ۳۶.۹ آرا کافی بود که اکثریت مطلق کرسی‌ها را در اختیار خود داشته باشد، امری که حالا در بسیاری از کشورهای اروپایی دیده نمی‌شود و صاحبان حق رأی در این کشورها با این گونه حذف‌ها روبه‌رو نیستند.
به عبارتی مجلس بریتانیا بر خلاف سازوکارهای انتخاباتی مبتنی بر «نظام‌های تناسبی » تنها نماینده بخشی از جامعه این کشور است و توازنی در نمایندگی همه بخش‌های جامعه در آن وجود ندارد. امتیازهایی که دو حزب عمده کشور، یعنی حزب محافظه‌کار و حزب کارگر از این نظام انتخاباتی غیرعادلانه می‌برند عملاً باعث می‌شود که تمایلی به تغییر و بهبود آن نداشته باشند. و در چنین شرایطی وضع زمانی خطیرتر می‌شود که در یکی از دو حزب عمده یک گرایش رادیکال و پوپولیستی قدرت پیدا کند، چنان که برگزاری رفراندوم برگزیت و بحران‌های پس از آن با تقویت چنین گرایشی در درون حزب محافظه‌کار بی‌‌ارتباط نبوده است.
رفراندوم و شرایطی که باید رعایت شوند
برگزیت در عین حال به عنوان حاجب پرتونگاری در معاینه ساختار سیاسی بریتانیا بیش از همه بر این واقعیت پرتو انداخت که تا چه حد استفاده از سازوکاری به نام رفراندوم (دموکراسی مستقیم) در تصمیم‌گیری‌های عمومی و ملی حساس است و کاربرد آن تا چه حد باید مشمول احتیاط و تامین پیش‌شرط‌هایی اساسی باشد.
دستکم در سطح اروپا موازین و معیارهای معیارهای کمیسیون ونیز در مورد برپایی سالم و مشروع همه‌پرسی (Code of Good Practice on Referendums) مبنای خوبی برای ارزیابی رفراندوم برگزیت است. این معیارها که سال ۲۰۰۷ تدوین و منتشر شده‌اند عمدتاً برای ۶۱ عضو کمیسیون (۴۷ کشور عضو شورای اروپا و ۱۴ کشور غیر اروپایی) موضوعیت دارند و برای آنها هم جنبه توصیه‌ای دارند. معیارها، هم ناظر بر توضیح‌پذیری ضرورت یک رفراندوم است؛ هم کمیت و کیفیت یک رأی قابل قبول را تبیین می‌کند، هم وظایف دو سوی جبهه (مخالفان و موافقان موضوع به رفراندوم گذاشته‌شده) را نسبت به یکدیگر توضیح می‌دهد، و به‌خصوص نحوه تدارک رفراندوم و روشنگری گسترده، فراگیر و بی‌شتاب درباره گزینه‌ها، زمینه‌ها و پیامدهای آنها و دقیق‌بودن و فقدان سوگیری در سؤال‌ها را به بحث می‌گیرد و نیز مؤلفه‌ها و الزامات فنی و حقوقی برگزاری یک رفراندوم را.
بر همین مبنا، رفراندومی در شرایط التهاب‌زده و با سوءاستفاده از شرایط لحظه که به تحکیم و تداوم قدرت این یا آن نیروی غیردمکراتیک یا دارای رابطه‌ای مخدوش با دمکراسی بیانجامد، رفراندومی که گزینه‌ها را ناقص، کلی یا جعل‌شده معرفی کند و فرصت و امکانی مناسب به شهروندان ندهد که در یک تعامل و تضارب عمومی گزینه‌ها را نقادانه به بحث و چالش بگیرند، عملاً ناقض شکل‌گیری اراده دمکراتیک و آگاهانه صاحبان حق رأی است و با دموکراسی نسبت چندانی ندارد.
رفراندوم برگزیت البته در جامعه‌ای دمکراتیک برگزار شد، ولی شیوه اجرای آن با یک رفراندوم دمکراتیک که صاحبان حق رأی فرصت و امکان لازم را داشته باشند که مدعاهای هر دو طرف را به واکاوی و نقد بگیرند و نسبت به پیامدهای آنها آگاهی لازم را به دست بیاورند فاصله زیادی داشت.
در این زمینه می‌توان به تجربه رفراندوم در باره آزادسازی نسبی سقط جنین در جمهوری ایرلند، با جامعه‌ای کاتولیک که ضریب تمایلات مذهبی شهروندان در قیاس با بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر است اشاره کرد. تدارک این رفراندوم که در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد با تمهیدات و روندی از آگاه‌سازی کم‌نظیر درباره جنبه‌های مختلف آزادسازی سقط جنین همراه بود. به خصوص شش ماه تمام در مجلس یک گروه انتخابی از قشرهای مختلف شهروندان در مباحثاتی با انواع و اقسام کارشناسان، زنانی که به این یا آن شکل از سقط جنین یا عدم انجام آن آسیب دیده بودند و نیز با حامیان دو سوی جبهه جنبه‌های مختلف موضوع را واکاویدند و درباره آنها روشنگری کردند. و تمامی این مباحث به طور زنده از تلویزیون سراسری کشور پخش می‌شد.
حاصل این روشنگری‌ها و آگاه‌گری‌ها این بود که نتیجه رفراندوم در ایرلندی با اعتقادات قوی کاتولیکی در میان شهروندان چیزی از کار درآمد که بسیاری تصورش را هم نمی‌کردند؛ ۶۴ درصد صاحبان حق رأی در رفراندوم شرکت کردند که در مقیاس اروپایی رقمی قابل اعتناست. و ۸۷ درصد رأی‌دهندگان به آزادسازی نسبی سقط جنین رأی دادند. رأیی کیفی با پشتوانه‌ای از آگاهی و احساس مسئولیت هر شهروند نسبت به تصمیمی که به هنگام رفتن به پای صندوق رأی گرفته است.
به عبارتی، رفراندوم زمانی از اعتبار و مشروعیت دمکراتیک برخوردار است و از شائبه ملعبه دست شدن انواع و اقسام مسئله‌داران با دمکراسی (پوپولیست‌ها، اقتدارگرایان، دیکتاتورها و ...) مبراست که گزینه‌های متفاوت در آن مطرح باشند و تدارکش هم واقعاً به شکل‌گیری اراده‌ای آگاه نسبت به زیر و بم و خوب و بد پیامدهای همه گزینه‌ها بیانجامد. چنین روندی در مورد رفراندوم برگزیت تقریباً طی نشد و حالا که به هنگام اجرای آن تازه پیامدهای گزینه برنده مشخص شده، بریتانیا به یکی از بحران‌های کم‌سابقه در تاریخ معاصر خود درکشیده شده، بدون چشم‌اندازی روشن در باره کیفیت برون‌رفت از آن.
