رهبران منطقه کاتالونیا روز شنبه ۲۹ مهرماه، گفته اند، طرح دولت اسپانیا برای انحلال دولت محلی واعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی بر کاتالونیا را نمی پذیرند. رییس پارلمان کاتالونیا نیز گفته است، مادرید در حال اجرا کردن کودتا علیه این منطقه است.
با تشدید تنش بین منطقه کاتالونیا و دولت اسپانیا به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال در این منطقه، ماریانو راخوی، نخستوزیر اسپانیا پیشتر در روز شنبه اعلام کرد که مادرید چاره ای ندارد جز آنکه با اجرای اصل ۱۵۵ قانون اساسی دولت محلی کاتالونیا را منحل و انتخابات در این منطقه برگزار کند.
به گزارش رویترز، کارلوس پوجدمون، رئیس دولت کاتالونیا گفته است، اقدام ماریانو راخوی «بدترین حمله علیه مردم کاتالونیا» از زمان دیکتاتوری نظامیان تا کنون است.
نخستوزیر اسپانیا گفته است، برای پایان دادن به بحرانی که مردم را نگران کرده و می تواند پیامدهای اقتصادی نامناسبی داشته باشد، ناچار است اقدام کند.
با این حال، کارلوس پوجدمون در یک برنامه تلویزیونی گفته است،از پارلمان کاتالان به عنوان نمایندگان مردم منطقه خواهم خواست تا در نشستی شرکت کرده تا در خصوص دفاع از حاکمیت و دمکراسی تصمیماتی اتخاذ کند.
در همین زمینه، رییس مجلس منطقه کاتالونیا نیز گفته است، تصمصم نخست وزیر اسپانیا برای انحلال حکومت این منطقه و برگزاری انتخابات تازه، یک «کودتا» و حمله به دمکراسی است.
کارمه فورکادلنیز در یک برنامه تلویزیونی گفته است:ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا می خواهد نگذارد که پارلمان کاتالونیا یک پارلمان دمکراتیک باشد، ولی نمی گذاریم این خواست او محقق شود.
وی اضافه کرده است:به همین دلیل می خواهیم به شهروندان این کشور بگوییم امیدوار و ثابت قدم باشید.بعد از همه این حملات جدی علیه نهادهای کاتالونیا، اعلام می کنیم که از استقلال و حق حاکمیت پارلمان این منطقه دفاع خواهیم کرد.
دولت اسپانیا برای کسب چنین قدرت ویژه ای نیازمند رای مجلس سنا است که براساس آن بتواند کنترل کامل اقتصاد، نیروهای انتظامی و رسانه های کاتالونیا را در اختیار بگیرد.
منطقه کاتالونیا در شمال اسپانیا، ۷.۵ میلیون جمعیت دارد و ساکنان آن به زبان کاتالان سخن میگویند.
جداییطلبان میگویند در حالی که اقتصاد این منطقه معادل با یکپنجم کل اقتصاد اسپانیا است، درآمدها صرف کل اسپانیا میشود و در صورت استقلال این منطقه ثروتمندتر خواهد شد.
مخالفان جدایی اما معتقدند استقلال میتواند بیثباتی و پیامدهای وخیم اقتصادی به دنبال داشته باشد.