دولت اسپانیا در واکنش به احتمال اعلام استقلال کاتالونیا، از قصد خود برای حکمرانی مستقیم بر این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت مرکزی اسپانیا تا ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه به وقت مادرید به کارلِس پوجدمون، رئیس دولت محلی کاتالونیا، مهلت داده بود تا برنامههای استقلال را کنار بگذارد.
ماریانو راخوی، نخستوزیر اسپانیا، هشدار داده بود در صورتی که رهبر کاتالونیا از خواست استقلال عقبنشینی نکند، اصل ۱۵۵ قانون اساسی را به اجرا خواهد گذاشت.
این اصل به دولت مرکزی اسپانیا اجازه میدهد بهطور مستقیم بر منطقه کاتالونیا حکمرانی کند؛ این اصل تاکنون در اسپانیا اجرایی نشده است.
با اجرای این اصل از قانون اساسی، دولت مرکزی میتواند دولت محلی کاتالونیا را منحل کرده و اختیار پلیس را در دست بگیرد.
کارلوس پوجدمون روز پنجشنبه گفت اگر دولت مرکزی به اصل ۱۵۵ متوسل شود قانونگذاران کاتالونیا میتوانند بهطور یکجانبه اعلام استقلال کنند.
رهبر کاتالونیا گفت: «اگر دولت مرکزی همچنان از گفتوگو پرهیز کند و به سرکوب ادامه دهد، پارلمان کاتالونیا میتواند ... به اعلام رسمی استقلال رای بدهد.»
در پاسخ به این اظهارات، دولت مرکزی اعلام کرد که قصد اجرای اصل ۱۵۵ قانون اساسی را دارد تا قانون را به این منطقه بازگرداند.
کابینه اسپانیا قرار است روز شنبه نشست اضطراری برگزار کند تا درباره چگونگی کنترل کاتالونیا تصمیم بگیرد. بحران کاتالونیا باعث هراس سرمایهگذاران و نگرانی اتحادیه اروپا شده است.
منطقه کاتالونیا در شمال اسپانیا، ۷.۵ میلیون جمعیت دارد و ساکنان آن به زبان کاتالونی سخن میگویند. با این حال کاتالانها بر سر جدایی از اسپانیا اتفاق نظر ندارند.
کارلس پوجدمون میگوید با رای «۹۰ درصدی» آری در همهپرسی یکم اکتبر، او موظف به اعلام استقلال است.
اما میزان مشارکت در این همهپرسی تنها ۴۳ درصد بود و بسیاری از مخالفان جدایی در این همهپرسی شرکت نکردند؛ چراکه دولت مرکزی اعلام کرد که این همهپرسی مغایر با قانون اساسی است.
تاکنون بهخاطر بیثباتی سیاسی این منطقه، بیش از ۸۰۰ شرکت کاتالونیا را ترک کردهاند.
جداییطلبان میگویند در حالی که اقتصاد این منطقه معادل با یکپنجم کل اقتصاد اسپانیا است، درآمدها صرف کل اسپانیا میشود و در صورت استقلال این منطقه ثروتمندتر خواهد شد.
مخالفان جدایی اما معتقدند استقلال میتواند بیثباتی و پیامدهای وخیم اقتصادی به دنبال داشته باشد.