یادداشتی از بهروز بیات: این روز‌ها غوغا برپا شده در مورد قراردادی که قرار است میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین منعقد شود. هرکس، به‌زعم یا به‌گمان خود و گاهی بدون اطلاع دقیق از جزئیات قرارداد، در تأیید یا تقبیح آن سخن می‌پراکند یا قلم می‌فرساید.
در این باره نکته‌ها و پرسش‌هایی اساسی وجود دارد که در این یادداشت به‌ترتیب خطی و به‌تفکیک موضوعی مطرح می‌کنم و در اندازه بضاعت خود به پاسخ آن‌ها می‌پردازم.
اما اگر جمهوری اسلامی قراردادی با چین ببندد، آیا با منافع ملی ایران سازگار است یا نه، هدف جمهوری اسلامی از چنین قراردادی چیست، بخت به واقعیت پیوستن آن چه میزان است، مسئولیت اصلیِ به خطر افتادن منافع ایران متوجه کیست، و اشکالات وارد بر واکنش و رفتار اپوزیسیون در این باره چیست.
۱ـ آیا در دورانِ جهانی‌سازی بستن قرارداد همکاری میان کشورها نیکوست؟
بستن قرارداد میان کشور‌هایی که در دهکده جهانی از بسیاری جهات هم‌سرنوشت شده‌اند نه‌تنها مطلوب بلکه از ضروریات است.
این واقعیت که به‌ویژه در دوران جهانی‌شده سرنوشت کشورها کم‌وبیش در هم تنیده است، اصل همکاری، پیمان‌ها و توافقنامه میان کشورها نه‌تنها نکوهیده نیست بلکه امری نیکوست. البته این نیکو بودن وابسته به این است که دو یا چند کشور طرف قرارداد مشروعیتی برای بستن این گونه پیمان‌ها داشته باشند یا به عبارت دیگر نمایندگانی باشند که در دادوستدشان با یکدیگر هریک منافع ملی شهروندان خود را راهنمای کنش خود قرار داده باشند و توافقنامه‌شان میانگینی برد-برد برای طرف‌های درگیر در بر داشته باشد.
۲ـ آیا سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند برای کشورها سودآور باشد؟
پس از پایان دورۀ صدور کالا به‌مثابه انگیزۀ بنیادی دادوستد جهانی، سرمایه «بی‌وطن»شده در عصر گلوبالیزاسیون وارد میدان شده و جذب سرمایۀ خارجی که با خود بالقوه فناوری نیز می‌آورد، یکی از مناسب‌ترین راه‌ها را برای توسعۀ کشورهای در حال رشد ترسیم کرده است.
۳ـ آیا ایران نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد؟
برای ایران، مانند دیگر کشورها، سرمایه‌گذاری خارجی مفید و از دستاورد‌های زمان است، به شرط این‌که محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم شده باشد. اما جمهوری اسلامی نشان داده است که فاقد چنین قابلیتی است و حتی سرمایه‌های هنگفت موجود در کشور را نیز بیهوده به هدر داده است.
حتی اگر کشوری به اندازه کافی درآمد ارزی داشته باشد، نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی دارد. تبادل کالا و سرمایه میان کشورها در بستر تقسیم کار جهانی، هم کمک به رشد دو طرف می‌کند و هم با پیوند دادن سرنوشت‌شان به حفظ صلح یاری می‌رساند، به‌ویژه این‌که تحت شرایط مناسب و حکمرانی مطلوب، سرمایۀ خارجی با خود فناوری هم می‌آورد.
۴ـ آیا سرمایه‌گذاری چین در ایرانی دموکراتیک می‌تواند بالقوه در جهت منافع ملی ایرانیان باشد؟
چین در شرایط کنونی به آن درجه از پیشرفت اقتصادی، فناورانه و علمی رسیده است که همکاری با آن، در شرایطی که حکومت شفاف عمل کند، به منافع ملی پایبند باشد و یکجانبهنگری و ارتباطات انحصاری با چین در میان نباشد، بتواند داد وستدی برد–برد باشد.
چین کشوری است که با وجود ساختار نادموکراتیک موفق شده است در ۴۰ سال اخیر گام‌هایی بلند به سوی توسعۀ اقتصادی بردارد، به شیوه‌ای که اولاً بیش از ۷۰۰ میلیون نفر از شهروندانش از فقر خارج شده‌اند و ثانیاً به قدرت دوم اقتصادی جهان تبدیل شده است.
اکنون چین از حالت کارگاه برای ساختن فرآورده‌های ارزان برای مصرف جهان و غرب فراتر رفته و در بسیاری عرصه‌ها دارای فناوری‌های مدرن، پیشرفته و رقابتی هم شده است، به نحوی که در سال‌های اخیر تنها منحصراً سازندۀ کالا نیست بلکه خود به صدور سرمایه هم روی آورده است.
این وضعیت، چین را در جایگاهی قرار داده است که بتواند حتی در گسترۀ همکاری‌های جهانی برای انتقال دانش و فناوری نیز مطرح باشد. افزون بر این، همان‌گونه که رشد اقتصادی در چین محدویت‌های زندگی شخصی دوران مائوئیستی را از میان برداشته است، می‌توان انتظار داشت که ادامۀ رشد اقتصادی به آزادی‌های سیاسی نیز بینجامد – هرچند در دوران شی جین‌پینگ عجالتاً خلاف این را مشاهده می‌کنیم.
۵ـ آیا جمهوری اسلامی قابلیت بستن قراردادی همپوشانه با منافع ملی ایران را دارد؟
بسیار بعید است، زیرا که نخست، آن‌چه در قاموس جمهوری اسلامی غایب است، منافع ملی است. منافع ملی اساساً مدنظر رهبران جمهوری اسلامی نیست زیرا هنوز «انقلاب»شان را همراه با کسانی که از قِبَل آن ارتزاق می‌کنند بر کشور ایران برتر می‌دانند.
و دوم، رژیم اکنون در شرایط ناچاری و استیصال به چیزی غیر از حفظ سیادت خویش نمی‌اندیشد؛ از موقعیتی فرودست وارد قرارداد می‌شود و احتمال یک نتیجۀ خوب را برای ایران منتفی می‌کند.
افزون بر این، با دو رژیم اقتدارگرا سروکار داریم که هردو بالقوه فسادزا و ارتشاپرورند، هرچند در درجات گوناگون. از خبرهای جسته و گریخته از ارتباطات چین با بسیاری از کشورهای فقیر جهان می‌توان تا حدودی استنباط کرد که بسیاری از قراردادهای نابرابر به یاری فساد حکومت‌گران این کشورها منعقد شده است. قطعاً رژیم اسلامی ایران رفتاری دیگرگونه نخواهد داشت.
در تأیید عدم قابلیت جمهوری اسلامی در عقد قراردادها می‌توان برجام را نمونه آورد. برجام در تحلیل نهایی می‌توانست در صورت پایبندی طرف‌ها به متن و روح آن بلافاصله مانع ویرانی و درازمدت به سود منافع ملی ایران باشد، اما به علت استیصال ناشی از تأخیرِ رژیم، متن دیپلماتیک متعادلی از کار درنیامد. منتها برنامۀ غنی‌سازی هسته‌ای سودی برای ایران نداشت و محدود کردن یا چشم پوشیدن از آن حتی به سود کشور بود.
اما اگر از این سویۀ برجام، که مورد پشتیبانی من هم بود، بگذریم، برجام واکنشی اضطراری در آخرین لحظه بود که به طرف مقابل همۀ ابزار فشار را واگذار کرده است (مکانیسم ماشه) و به جمهوری اسلامی هیچ. این هنر جمهوری اسلامی نبود که موافقتنامۀ بد می‌توانست تصادفاً به نفع کشور تمام شود.
۶ـ پس هدف جمهوری اسلامی از قرارداد با چین چیست؟
جمهوری اسلامی در درازای هستی‌اش کمترین توجه را به منافع ملی ایرانیان داشته است. آن‌چه مرکز توجهش بوده، حفظ سیادت خود و در سایۀ آن فراهم کردن قدرت و ثروت برای پایورانش و تحمیل شیوۀ زیستش به شهروندان ایران بوده است.
سیاست خارجی اعمال‌شده‌اش ایران را در مقابل بخشی بزرگ و توانمند از جامعۀ جهانی قرار داده است، به‌ویژه بخشی که هم دارای سنت و ساختار دموکراتیک و هم دانش و فناوری پیشرفته است.
ناکارآمدی مزمن فراگیر و فساد نهادینه‌شده در نظام جمهوری اسلامی از یک سو و تحریم‌های ناشی از دشمنی‌اش با غرب به‌ویژه سیاست ستیزگرانه‌اش با آمریکا و اسرائیل نیز مزید بر علت شده و رژیم اسلامی را به گوشه انزوا و استیصال رانده است.
گرفتار در این تلۀ خودساخته، ظاهراً رهبران جمهوری اسلامی می‌پندارند که با چرخش به شرق پناهگاهی برای خود دست‌وپا می‌کنند و بدین‌وسیله نظام را که حفظ آن از «اوجب واجبات» است، مصون نگه می‌دارند.
توجیه تئوریک این چرخش هم چنین است که گویا غرب در حال فروافتادن و شرق یعنی چین در حال فراآمدن است، پس نگران جدایی از غرب نباید باشند زیرا آینده را از آنِ چین می‌پندارند که می‌تواند، به‌زعم اینان، تکیه‌گاه اقتصادی و دیپلماتیک و امنیتی برای جمهوری اسلامی باشد.
از آن‌جا که آزمون تاریخی به ما آموخته است که به جمهوری اسلامی برای حفظ منافع ایران اعتمادی نیست و به‌ویژه برای نجات خود به هر عملی دست می‌زند، باید در مورد هر معامله‌ای که رژیم انجام می‌دهد بسیار شکاکانه و هوشیارانه رفتار کرد. تردید ما در مورد قرارداد روی میز با چین در شرایط کنونی باید دوچندان باشد.
می‌دانیم که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نیازی مبرم به پول به‌ویژه به صورت ارز‌های معتبر بین‌المللی دارد. همان‌گونه که اشاره شد، ناکارآمدی و فساد توأم با تحریم‌های آمریکا باعث شده کفگیر حکومت اسلامی به ته دیگ بخورد و اضطراراً نیاز به کمک مالی دارد. آیا سرمایه‌گذاری چین در کوتاه‌مدت کمکی به این امر می‌کند؟
پاسخ منفی است، زیرا اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری برای بهره‌وری اقتصادی در صنعت نفت، گاز، زیرساخت‌ها و دیگر رشته‌های صنعت انجام بگیرد، تا به نتیجه رسیدن به زمان نیاز دارد و اگر موفق باشد، منبع اشتغالی برای شهروندان و چشمۀ درآمدی برای دولت بشود.
بیشتر در این باره:
حزب‌الله و شرق؛ چگونه نصرالله در دام چین می‌افتد؟کنار گذاشته شدن هند از چابهار؛ چین پاورچین از راه می‌رسدتوافق اژدها و شیر، یا بازی چین با کارت ایران در برابر عقابقرارداد ۲۵ ساله و زوال رویای ایرانیبرنامه برای حرکت جمعیِ ایران، لبنان و سوریه به زیر چتر چین؟آیا چین عهدنامه ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت؟افزون بر این، اگر هدف سرمایه‌گذاری بهره‌وری اقتصادی باشد، نمی‌تواند صرف هزینه‌های روزمرۀ حکومت ولایت فقیه شود. بنابراین برای نجات رژیم از ورطۀ کنونی مالی و اقتصادی نمی‌تواند نقشی بازی کند. از این روی، قرارداد در وهلۀ نخست گامی سیاسی است و به نظر می‌آید که رژیم می‌خواهد یک تکیه‌گاه امنیتی و پشتیبانی جهانیِ، به زعم خود، قابل‌اتکا تعبیه کند.
البته این یارگیریِ جمهوری اسلامی به‌عنوان هم‌پیمان به‌آسانی و بی‌دردسر پیش نخواهد رفت. چین با رشته‌هایی فراوان به غرب وصل است که مهم‌ترین‌شان وابستگی متقابل اقتصادی طرفین است. برای این‌که چین چنین گامی بردارد، باید به‌کلی از غرب مأیوس و در تقابلی همچون جنگ سرد به آن وارد شود.
شیوۀ برخورد غرب با چین در این برهه زمانی تا حدودی چنین سمت‌وسویی را می‌نماید، اما اولاً معلوم نیست غرب در این سیاست تا چه اندازه در تقابل با چین پیش برود و ثانیاً چین شوروی نیست که درآمیختگی اقتصادی‌اش با غرب ناچیز باشد و در این سپهر، امتیازی برای عرضه کردن و اهرم فشاری برای بازداشتن نداشته باشد.
از این روی، محاسبۀ جمهوری اسلامی برای تکیه کردن یک‌جانبه بر چین بیشتر می‌تواند غلط از آب درآید و او را در معرض ریسکی بزرگ قرار دهد.
نکته دیگر این است که آیا شرایط در جمهوری اسلامی برای یک سرمایه‌گذاری کلان مناسب است – که نیست. اگر به‌فرض سرمایه‌گذاری چین رهسپار ایران شود، حکومت جمهوری اسلامی با چه ابزاری می‌خواهد این سرمایه‌گذاری‌ها را به طور مؤثر به کار ببرد؟ با ساختار معیوب و کادر‌های ناکارآمد و فاسد کنونی خود؟
مگر تا همین چندسال اخیر، جمهوری اسلامی دچار کمبود سرمایۀ ارزی بوده است؟ مگر نه این است که حکومت اسلامی تنها در دورۀ ۸ سالۀ احمدی‌نژاد رقمی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بابت فروش نفت و دیگر صادرات غیرنفتی در اختیار داشته است؟ با آن سرمایه‌های هنگفت چه کرده است که اکنون انتظار داشته باشیم با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین- بنا به پاره‌ای روایت‌ها - چه شاهکار‌هایی به بار آورد؟
وضع محتمل‌تر این خواهد بود که سرمایه‌ها در چاه ویل فساد جمهوری اسلامی به هدر برود و پرداخت به چین مثلاً با تعهد فروش نفت ادامه بیابد. یا اگر ترجیح بهره‌وری اقتصادی باشد، چینی‌ها راساً و مستقیماً همۀ مدیریت را به دست بگیرند؛ امری که ناقض حاکمیت ملی خواهد بود.
۷ـ آیا چین می‌تواند هم‌پیمانی خوب و مورد اعتماد برای ایران باشد؟
«خوب» بودن معطوف به این است که کشور هم‌پیمان چه توانایی‌هایی دارد، آیا اقتصادش شکوفاست، فناوری و دانش پیشرفته دارد، پیرو حکومت قانون است، ساختار دموکراتیک دارد؟ چین دو مشخصۀ نخست و تا حدودی مشخصۀ سوم را دارد، ولی فاقد مشخصۀ چهارم است.
در آن‌چه به مقولۀ اعتماد برمی‌گردد، وضع بدین منوال است که دولت‌ها معمولاً در حالت بهینه در پی منافع ملی شهروندان خود یا در مواردی منافع نخبگان حاکم هستند. ضمانت اجرای تعهد در کنار قواعد حقوق بین‌الملل، قابلیت کشور طرف توافق است که ایجاد و ابستگی متقابل کند. حال اگر حکومت ایران مورد اعتماد و اقبال شهروندانش باشد و دارای درجه‌ای از قدرت اقتصادی و امکانات جهانی، در این صورت چین می‌تواند بالقوه شریک، همکار یا هم‌پیمان خوبی باشد.
به عبارت دیگر، همکاری یا هم‌پیمانی با هر کشوری، که اساساً بالقوه مفید است، به خودی خود پیامد مثبت به بار نمی‌آورد بلکه منوط به دولت ایران است که با هر کشوری از جمله چه با شرق و چه با غرب در توافقاتش بر پایۀ منافع ملی و دور از فساد عمل کند.
۸ـ هدف چین برای قرارداد بستن و پیوند با جمهوری اسلامی چه می‌تواند باشد؟
تا کنون رهیافت چین در جهان کاربردِ سیاستِ همکاری‌های اقتصادی، اکتساب فناوری و گسترش بازار برای دادوستد به‌ویژه صادرات و تأمین نیازهایش از واردات بوده است. این سیاست تا کنون به میزان زیادی در هم‌پوشی با توصیه‌های دنگ شیائو پینگ (که به بنیانگذار چین جدید معروف است) بر این بنیاد که توسعۀ اقتصادی با احتیاط و بی‌سروصدا و به‌دور از ایدئولوژی صورت بگیرد، پیش رفته است.
اما اگر در نظر بگیریم که چین با انگیزه‌های نفوذگسترانۀ درون‌زا یا در واکنش به فشار غرب بخواهد جبهه‌ای از متحدان خود تشکیل دهد، طبیعتاً این هم‌پیمانان حکومت‌های اقتدارگرای غرب‌ستیز در گوشه‌وکنار جهان خواهند بود. در این صورت می‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی به‌مثابه یک حکومت اقتدارگرای ضدغرب هم‌پیمانی مطلوب برای چین و دیگر کاندیدا‌های ممکن چون روسیۀ پوتین باشد.
در دهۀ اخیر که با گسترش توان اقتصادی چین همراه بوده، به نظر می‌آید که تغییر پارادایمی در سیاست اقتصادی و در پی آن سیاسی-امنیتی این کشور رخ داده است که بازتابش طرح جهان‌شمول کمربند-راه است.
حکمرانان چین بدین‌وسیله می‌خواهند با سرمایه‌گذاری در ابعاد کیهانی به نرخ رشد اقتصادی چین استمرار ببخشند. گسترش سرمایه‌گذاری در بیرون از چین در این ابعاد طبیعتاً نیاز به حفظ امنیت آن‌ها را دیر یا زود در دستور روز قرار می‌دهد. از همین روست که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور کنونی، قصد این را دارد که هم همپوشانه با افزایش توان و اهمیت اقتصادی چین و هم در رقابت با آمریکا و غرب، نفوذ سیاسی و امنیتی چین را در جهان گسترش دهد – امری که غرب را نگران و به واکنش واداشته است.
در چارچوب این پارادایم نوین است که جمهوری اسلامی می‌تواند به‌مثابه متحدی جهانی برای چین کاربرد پیدا کند.
در این مسیر دو عامل می‌تواند در خدمت استراتژی شی جین‌پینگ که همانا تشدید سیستم اقتدارگرا اما عجالتاً کارآمد چین است، نقش بازی کند. یکم، او برای تقویت و تحکیم این سیاست به برانگیختن ناسیونالیسم چینی در درون روی آورده که مکمل آن در بیرون سازماندهی کشورهای پشتیبان برای تشکیل بلوک اقتدارگرایی در جهان است.
از سوی دیگر و دوم، ممکن است که پیشرفت شگفت‌انگیز چین در چهار دهۀ گذشته این توهم را، هم برای چین و هم برای دیگر کشورهای جهان، به وجود آورده باشد که در امتداد توسعۀ اقتدارگرایانۀ رخ‌داده در چین بتوان توسعه هر کشورِ دیگر را در یک رژیم غیردموکراتیک نیز عملی کرد.
در این بستر، دوران پرهیز از ایدئولوژی در سیاست خارجی چین می‌تواند سپری شود و او را هم‌پیمان دیگر رژیم‌های اقتدارگرا در جهان کند. به عبارت دیگر، برای حفظ خود، مدل آمرانه پیشرفت را برای کشورهای دیگر جهان نیز تجویز کند. در این صورت ایجاد یک بلوک اقتدارگرایی در تقابل با غرب در دستور روز چین قرار می‌گیرد.
شاید هم‌افزایی نفوذجویی در جهان، دفاع در برابر چین‌ستیزی غرب و هم‌پیمانی با رژیم‌های اقتدارگرا انگیزۀ راهنمای چین در سیاست خود معطوف به جمهوری اسلامی باشد.
آن‌چه این مسیر را مشکل می‌کند این است که در وضعیت کنونی، چین و غرب با رشته‌های گوناگون اقتصادی و مالی چنان در هم تنیده‌اند که چرخش چین به سوی جنگ سرد بسیار ناممکن و نامحتمل می‌نماید.
احتمال قوی‌تر این است که چین بتواند بر روی کشور‌هایی چون ایران در چالش یا در معامله با غرب مانور بدهد- درحالی‌که امکانات مانور برای جمهوری اسلامی در این باره بسیار محدود است.
برخلاف شوروی که در دوران جنگ سرد متحدی نسبتاً مطمئن برای اقمار و هم‌پیمانان خود بود، چین به علت درآمیختگی عمیقش با غرب، علی‌رغم همۀ چالش‌ها، تکیه‌گاه امنیتیِ پایدار و مطمئنی برای کشور‌هایی نظیر جمهوری اسلامی نخواهد بود.
۹ـ آیا مدل توسعۀ آمرانه به روش چین مطلوب است و می‌تواند در ایران نیز به کار بیاید؟
به نظر من مدل توسعۀ آمرانه به روش چین نه اصولاً مطلوب است و نه برای جمهوری اسلامی، دست‌یافتنی. جمهوری اسلامی فاقدِ آینده‌نگری و غرق در توهمات ایدئولوژیک واپس‌گرایانه است و از همه مهم‌تر فاقد ابزاری منضبط و منسجم به‌سان حزب کمونیست چین.
از این رو، قادر به هدایت کشور به سوی توسعه نیست و نخواهد بود. با این حال دموکرات‌های ایران روا نیست غافل بمانند از این گرایش به تحکیم اقتدارگرایی که در درون رژیم ایران، علی‌رغم ناتوانی‌شان، طرفداران پرشماری دارد.
۱۰ـ ملاحظاتی در مورد قراردادی که فعلاً در ۱۸ صفحه تنظیم شده و روی میز است
در واقعیت امر، این موافقتنامه‌ای کلی و ظاهراً دربرگیرندۀ آرزوهای رهبران جمهوری اسلامی است، یا نوعی نقشۀ راه همکاری بلندپروازانه در پهنه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی، و بیشتر به سنگی بزرگ می‌ماند که پرتاب‌کردنی نیست.
شیوه نگارش آن به عنوان یک سند دیپلماتیک به‌گونه‌ای شگفت‌آور سبک و کم‌دقت است، اما ارقامی را که اپوزیسیون تهییج‌شده به آن نسبت می‌دهد، نمی‌توان در آن یافت. انشای آن به‌اندازه‌ای کشدار است که در مرحلۀ اجرا می‌شود همه‌چیز را در آن گنجاند- حتی پاره‌ای از نسبت‌هایی را که بخشی از اپوزیسیون به آن می‌بندد.
مثلاً در بخش مربوط به اقدامات اجرایی چندین بار آمده است که ایران تشویق، تسهیل و ترجیح برای سرمایه‌گذاری چین در عرصه‌های گوناگون قائل خواهد بود، که مثلاً می‌تواند زمینه‌ای برای اِعمال تخفیف‌های کلان در فروش نفت و گاز، یا ارجح شمردن سرمایه‌گذاران چینی بدون شرکت در مناقصه و شبیه این‌ها باشد.
در خور تأمل است که جمهوری اسلامی در وضعیت ناچاری و استیصال به آن متوسل می‌شود و از این روی می‌تواند به توافقاتی در مرحلۀ عمل و اجرا تن دهد که کاملاً مخالف منافع ایران برای ۲۵ سال باشند.
اما تا هنگامی‌که از جزئیات مطلع نیستیم، راست آن باشد که قصاص قبل از جنایت نکنیم.
برای مثال، در توافقنامه مواردی هست که حتی بدون ارقام می‌توان دریافت که با کدام هدف نوشته شده است. جایی در متن توافقنامۀ احتمالی، سخن از همکاری و هماهنگی در تدوین قوانین... در زمینۀ حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی است. پیداست که هدف دو سوی قرارداد محدود کردن دسترسی شهروندان ایران به فضای مجازی جهانی به‌تقلید و با همکاریِ چین است.
یا در جایی دیگر سخن از همکاری در «تأمین امنیت» انرژی رفته است که می‌تواند معنایش آوردن نظامیان چینی مثلاً به خلیج فارس برای محافظت از خطوط انتقال نفت و گاز به چین باشد.
در هر حال، پیش‌نویس قرارداد به خودی خود یک فاجعه نیست، اما در مقام عمل می‌تواند بر اثر گام‌های نامسئولانۀ جمهوری اسلامی به یک فاجعه تبدیل شود.
۱۱ـ انتقاد از برخورد اپوزیسیون با پیش‌نویس قرارداد
جنجال عمده‌ای که بخشی از اپوزیسیون به راه انداخته است، هرچند به‌مثابه رفتار اپورزیسیونی تا حدودی قابل‌فهم است، بر گمانه‌زنی و اغراق استوار است. من معتقدم که شایسته نیست با ناراست‌گویی بر ضد یک رژیم ناراستگو برخاست.
نیروهای اپوزیسیون ارقام بسیاری را مطرح کرده‌اند که تا هنگامی‌که جزئیات سند رو نشده باشد، نمی‌توان در موردشان قضاوت کرد. اما نکاتی هم وجود دارند که نشان می‌دهند نقد اپوزیسیون به‌تمامی بر بنیاد واقعیات استوار نیست.
برای مثال، در بیانیه یک گروه معتبر و دموکرات ایرانی آمده است که جمهوری اسلامی «تعهد» کرده است که برای ۲۵ سال نفت چین را تأمین کند اما چین در مقابل باید به بازگشت درآمد ایران از فروش نفت «توجه» کند، و ادعا می‌کنند که ایران «تعهد» کرده است درحالی‌که چین تنها باید «توجه» کند.
حال آن که در متن قرارداد ۱۸ صفحه‌ای آمده است که «چین به عنوان یک واردکننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود»، یعنی از واژۀ «تعهد» خبری نیست. و در ادامه آمده است که چین باید به «استفادۀ بهینه» از عایدات نفت ایران «توجه» کند و ایران نیز به نگرانی‌های چین برای بازگشت سرمایه‌گذاری چین در بخش نفت از ایران «توجه» کند. در بیانیۀ نامبرده این «توجه» کردنِ دوم که معطوف به بازگشت سرمایه چین است، به‌کلی کنار گذاشته شده است.
مثالی دیگر: در بسیاری از اظهارات، حتی در مطالب شماری از اقتصاددانان، سخن از آن رفته است که همکاری فناورانه با چین از این رو مطلوب نیست که گویا چین فناوری مسروقه به کار می‌برد. این در واقع ادعایی است بی‌پایه. واقعیت این است که اگر کشوری مانند چین عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) باشد، دیگر نمی‌تواند کالا‌هایی را که بر بنیاد دزدی اختراعات (پتنت patent) ساخته شده‌اند، نه در کشور خود و نه در هیچ کشور دیگر عضو این سازمان بفروشد، زیرا درگیر دادگاه‌ها می‌شود.
چین عضو سازمان تجارت جهانی است و بخش بسیار کلانی از صادراتش به کشورهای اروپایی یا آمریکایی یا به طور کلی کشورهای عضو این سازمان است.
جالب توجه است که حتی در نبرد دولت ترامپ با شرکت هواوی در مورد استاندارد 5G سخن از سرقتِ پتنت در میان نیست.
اتهام دزدی فناوری (intellectual property) که از جانب ترامپ و پاره‌ای کشورهای اروپایی تکرار می‌شود، در واقع انتقاد به راهی است که همۀ کشورهای شرق آسیا پیموده‌اند و سپس به جرگۀ کشورهای پیشرفته صنعتی پیوسته‌اند (ژاپن، کره ، تایوان و چین).
در واقع «مهندسی معکوس» برای تقلید از کالا‌های صنعتی غربی بدون سرقت پتنت و معمولاً پس از انقضای دوران اعتبارِ آن، در همۀ کشورهای شرق آسیا از ژاپن گرفته تا کره جنوبی و چین در دستور روز بوده است – در میان شرکت‌های اروپایی و آمریکایی نیز کم رواج ندارد - تا هنگامی‌که خود توانسته‌اند تبدیل به نوآورانی توانمند شوند. نام این را نمی‌توان سرقت فناوری گذاشت بلکه از ضروریات انتخاب در آغاز روند توسعه است بدون این‌که در تعارض با قانون باشد – مثل معروف می‌گوید که چرخ را نباید هر بار از نو اختراع کنی.
در جایی دیگر بانویی محترم چنان از این قرارداد به خشم آمده که دست‌به‌دامن نقل‌قول‌هایی حاوی تبعیض نژادی نسبت به چینی‌ها شده است. و تحلیلگری دیگر این قرارداد را در جایی ننگین می‌نامد و در جای دیگر آن را به طرحی نسبت می‌دهد که قرار است چین آن را در آسیا ( برای وابسته کردن) به تقلید از طرح مارشال برای اروپا ( برای وابسته کردن) عملی کند - غافل یا بی خبر از این که طرح مارشال نه تنها طرح ننگینی نبود بلکه وسیله‌ای برای نجات اروپای پساجنگ دوم بود و مورد ستایش آنان.
۱۲ـ آیا منافع ایران در یک جهان یک‌قطبی بهتر تأمین می‌شود یا در جهانی چندقطبی؟
مانند بسیاری دیگر از عرصه‌های زندگی اجتماعی و ملی و جهانی، وجود انحصار قدرتِ یکتا به نفع هیچ‌کس نیست. از این روی، به وجود آمدن چین به عنوان یک قطب دیگر قدرتمند در جهان، مستقل از قضاوت‌مان دربارۀ سیستم آن، امری نیکوست. باز هم بهتر خواهد بود اگر اتحادیۀ اروپا نیز موفق شود در برابر این دو قطب، قطب سومی بسازد که با توجه به پیشینۀ دموکراتیکش در دهه‌‌های اخیر، بتواند نقشی متعادل‌کننده بازی کند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا یکجانبهنگری و بلوک‌بندی در سیاست خارجی، چه از جانب جمهوری اسلامی باشد و چه از سوی یک ایران دموکرات، می‌تواند مفید باشد؟
در شرایط کنونی جهان و آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی، بهترین راه‌حل برای ایرانِ آینده همه‌جانبه بودنِ ارتباطات به همه سوی جهان و گشایش آن برای همکاری به سوی همۀ قطب‌های موجود دنیاست. نمونه‌اش هندوستان است که در عین نگهداری ساختار دموکراتیک، با همۀ جهان روابط دوستانه دارد.
افزون بر این، امروزه نقش دولت‌ها در هدایت و تنظیم بازار جهانی کاهش یافته و به جای آن در بخش‌هایی بنگاه‌های چندملیتی (یا فراملیتی) فرادست در اقتصاد جهان نشسته‌اند. راست آن باشد که دست هر کشور و بنگاه‌هایش برای برگزیدن بهترین شرایط در چارچوب مناقصه‌های شفاف باز بماند و اسیر قراردادهای دولتی دوجانبه‌ای نباشد که راه این گزینش آزاد را می‌بندد.
۱۳ـ آیا در رقابت و مناقشه میان چین و غرب، بایسته است که یک ایران دموکراتیک جانبدار باشد و یک «دشمن» را جایگزین دشمن دیگر کند؟
در سال‌های اخیر نشانه‌هایی، در غرب به‌طور اعم و در آمریکا به‌ویژه، در جهت بازداشتن چین از توسعه اقتصاد و تکامل فناوری در جریان است به‌شیوه‌ای که در ماه‌های اخیر حالتِ از هر سو زدنِ چین (china bashing) در دستور کار این کشورهاست.
به نظر من، این برخورد با چین تنها معنی‌اش بازداشتن یک رقیبِ قدر نیست بلکه این واقعیت است که هژمونی بلامنازعِ دیرینۀ غرب به چالش کشیده شده است. اساس آن هم ربطی ندارد به این‌که چین دموکراسی است یا دیکتاتوری است، زیرا می‌دانیم که کشورهای غربی به‌ویژه ایالات متحده با حفظ دموکراسی در درون خود نه‌تنها چندان پیشتیبان دموکراسی‌های خارج از محدودۀ جغرافیایی اروپا و آمریکای شمالی نیستند بلکه متحد و یار و یاور مستبدترین رژیم‌های جهان نیز بوده و هستند.
از این روی، بر این باورم که این چین‌ستیزی هرچند در وجه غالب رقابت اقتصادی و سیاسی است، اما بخشی از آن نیز ریشه فرهنگی دارد که همانا خودمرکزپنداری غرب در امتداد نقشش در چند قرن اخیر است.
رفتار بخش قابل‌توجهی از اپوزیسیون ایران هم بر این گواهی می‌دهد که اینان نیز در این کارزار چین‌ستیزی غرب شرکت می‌کنند. ظاهراً فراموش می‌کنند که مشکل کشور ما چین نیست بلکه جمهوری اسلامی است.
اپوزیسیون دموکرات و کشورمند باید به خاطر داشته باشد که یک ایران دموکراتیک نیازی به جایگزینی یک دشمنی کهنه با یک دشمن نو را ندارد. ضرورتی نیست چین را به جای آمریکا در جایگاه دشمن بنشانیم. یک دولت دموکراتیک و از این روی متکی به خود می‌تواند و باید با هر کشوری که منافع ملی ایرانیان را رعایت کند، همکاری داشته باشد.
آن‌گونه که از برخوردهای هیجانی و گاهی عصبی نسبت به چین برمی‌آید، گویا پاره‌ای از اپوزیسیون حتی دموکراتیک ایران با تمرکز راست و ناراست بر خطاهای چین قصد این دارد که اگر روزی در قدرت ایران شریک باشد، به معاوضۀ دشمن دست یازد.
دوراندیشی و کشورمندی ایجاب می‌کند که اپوزیسیون انتقاد را از دشمنی تمیز دهد. علی‌رغم این‌که مدل حکمرانی چین را برای کشورمان مطلوب نمی‌دانیم، نباید باعث شود که راه همکاری‌های همه‌جانبه بین‌المللی را از هم‌اکنون ببندیم. نباید به چین و روسیه القا شود که اپوزیسیون ایران دشمن آن‌هاست و آنان را در پشتیبانی با رژیم اسلامی مصمم‌تر کند.
۱۴ـ آیا قرارداد با چین یادآور قرارداد ترکمنچای است و اغراق در ماهیت چین و قراردادش با جمهوری اسلامی رواست؟
در این روز‌ها شایعات بسیاری دربارۀ نقش منفی چین در ارتباطاتش با کشورهای فقیر در کشورهای در حال توسعه در گردش است. هم آن‌چه مربوط به وام دادن به کشورهای فقیر است و هم آن‌چه معطوف به سیاست سرمایه‌گذاری چین در این کشورهاست.
نتیجۀ جست‌وجوی من برای یافتن داده‌ها در این مورد سیاه یا سفید نیست بلکه خاکستری است و اجازۀ قضاوتی قاطع را نمی‌دهد. حتی اطلاعاتی که از منابع پژوهشی گوناگون درون آمریکا در این باره می‌توان دریافت کرد، متناقض‌اند. تشخیص سره از ناسره هم اکنون بسیار مشکل به نظر می‌رسد.
کارزار تبلیغاتی دیوسازی از چین از سوی سیاست‌مداران و رسانه‌های غربی در جریان است که کار داوری درست را از درک ماهیت چین مشکل‌تر می‌کند. این کارزار در آمریکا فقط از سوی دولت ترامپ هدایت نمی‌شود، بلکه میان دو حزب مسلط در آمریکا یگانگی نظر وجود دارد که باید مانع پیشرفت بیشتر چین شد.
از سوی دیگر، بخش‌هایی بزرگ از اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور، پاره‌ای در دشمنی و تنفر از جمهوری اسلامی و گروه‌هایی تحت تأثیر فضای عصبیِ ایجاد‌شده از سوی رسانه‌های غربی، خطاها و تبهکاری‌هایی را به چین نسبت می‌دهند که تردید در مطلق بودن‌شان رواست.
۱۵ـ آیا فرقی هست میان کشورهای صنعتی سرمایه‌داری با سرمایه‌داری دولتی چین؟
چین مانند هر کشور سرمایه‌داری دیگر به دنبال سود است. مثلاً غارت منابع ماهیگیری در دریاهای جهان ازجمله در خلیج فارس تنها کار چین نیست. اشکال کار در این است که جمهوری اسلامی اجازۀ چنین عملی را داده است.
فکر نمی‌کنم فرق چندانی باشد میان ماهیگیران مجهز اروپایی که دریاهای سواحل آفریقا را جارو می‌کنند با چینی‌ها در خلیج فارس. تمایل به بهره‌گیری غیرمسئولانه از منابع جهان، شوربختانه در دستور روز همۀ کشورهای توانمند جهان قرار دارد. در برابر چنین تجاوزی، این دولت‌های در حال توسعه هستند که باید از منافع ملی خود دفاع کنند.
اگر اپوزیسیون ایران جهان چندقطبی را برای منافع ایرانی با حکمرانی دموکراتیک، برتر بداند، بهتر است که در کارزار غرب برای ممانعت از پیشرفت چین شرکت نکند و همچنین در مخالفت با کوشش‌های احتمالی چین برای ایجاد یک بلوک قدرت از کشورهای اقتدارگرای غرب‌ستیز، مجدانه همت گمارد.
بانگ سر دادن که گویا یک کشور استعماری جدید در قامت چین در حال تکوین است، ربطی به واقعیت ندارد، همان‌گونه که دوران استعمار توسط کشورهای غربی نیز به سر آمده است. مکانیسم‌های استفاده و سوءاستفاده اکنون دگرگون و هوشمندانه‌تر شده است.
مقایسه با ترکمانچای که در نتیجۀ آن حاکمیت ملی ایران بر سرزمین‌هایی پهناور از دست رفت، فرق اساسی دارد با این‌که مثلاً چین اجازۀ بهره‌برداری از بندری یا جزیره‌ای از ایران را دریافت کند درحالی‌که حاکمیت ملی ایران هنوز جاری می‌ماند.
کسانی که از سرمایه‌گذاری و طبیعتاً احراز مالکیت سرمایه‌گذاران بر قطعه‌زمین‌هایی، کارخانه‌جاتی یا مزارعی از کشور بیم دارند، قاعدتاً باید مخالف گشایش کشور باشند و به سیاست خودکفایی و «اقتصاد مقاومتی» آقای خامنه‌ای ارج نهند.
می‌توان بیم داشت که اگر رژیم ناکارآمد و فاسد جمهوری اسلامی چنین مجوز‌هایی را صادر کند، به ضرر کشور باشد و باید مورد نقد مجدانه قرار گیرد، اما مقایسه با ترکمانچای حرف اپوزیسیون را از اعتبار می‌اندازد.
به یاد می‌آورم که در جریان تکوین برجام نیز پاره‌ای از اپوزیسیون ایرانی آن را با ترکمانچای مقایسه می‌کردند درحالی‌که ایران چیزی از دست نمی‌داد – البته رژیم «حق مسلم» خود را تا حدودی از دست می‌داد- بلکه برعکس دردسر یک برنامۀ غنی سازی بی‌حاصل را می‌کاهید.
نتیجه گیری:
- قراردادی که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی با چین ببندد، با منافع ملی ایران ناسازگار خواهد بود.
- هدف جمهوری اسلامی از قرارداد با چین استفاده سیاسی است برای بقای خود. شاید حتی مانوری برای ترساندن غرب.
- بخت به واقعیت پیوستن این قرارداد، به‌ویژه از سوی چین، با توجه به وضعیت ناپایدار جمهوری اسلامی کوتاه است.
- مسئولیت اصلی در به خطر افتادن منافع ایران متوجه جمهوری اسلامی است. دیگران را مسئول ندانیم.
- جهان چندقطبی برتر از جهان یک‌قطبی است. در دشمنی غرب با چین، منافع ایران ایجاب می‌کند که بی‌طرف بمانیم.
- گشایش به سوی جهان و ارتباط با همۀ قطب‌های موجود جهان با منافع ایران سازگارتر است.
- در یک جمهوری دموکرات و سکولار در ایران لزومی ندارد که یک دشمن را با دشمن دیگر جایگزین کنیم.