آستان قدس رضوی بزرگترین بنیاد مذهبی و از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در ایران است. کار اقتصادی این نهاد، همچون کار اقتصادی هر سازمان دیگری نه تنها بد نیست، بلکه اگر تولید و زندگی مردم را بهبود می‌بخشید تحسین‌برانگیز نیز بود. اما چنین نیست. آستان قدس به زور کارآفرینان رقیب را کنار می‌زند، امتیازهای انحصاری را به چنگ می‌آورد، گزارشی در مورد سود و زیان نمی‌دهد و مالیات هم نمی‌پردازد و از این رو به بنیاد اقتصاد ملی و کار و زندگی مردم آسیب می‌رساند.
تازه‌ترین مصوبه مجلس که در انتظار نظر شورای نگهبان است، این مجموعه را در کنار چند نهاد دیگر ملزم به پرداخت مالیات می‌کند مگر آنکه «اذن صریح» رهبر جمهوری اسلامی را برای عدم پرداخت مالیات داشته باشند.
تقدس ترساننده حرم امام رضا، پشتیبانی قدرت سیاسی، پیچیدگی دارایی‌ها و حسابرسی ناروشن برآورد ثروت آستان قدس رضوی را سخت کرده است. چنانچه با آنکه همه می‌دانند آستان بسیار داراست، کمتر کسی می‌داند به چه میزان. با وجود این، داده‌ها آنقدر هست که بتوان تصویری از چند و چون ثروت آستان رضوی به دست آورد.
آهنگ این نوشته نیز همین است. نخست داستان خود حرم امام رضا را می‌گوییم. سپس دارایی و درآمد آستان قدس را می‌کاویم. در بخش سوم به هزینه‌ها می پردازیم و در چهارمین بخش هم فسادزایی آستان قدس رضوی را گزارش می‌کنیم.
آستان قدس رضوی و تولیت آن
علی بن موسی، مشهور به رضا، تنها امام شیعی به خاک خفته در ایران است. وی در سال ۷۶۵ میلادی در مدینه عربستان به دنیا آمد و در ۳۵ سالگى جانشین پدرش، موسى کاظم، شد و به مدت ۱۷ سال در همان مدینه امامت کرد تا آن که به دعوت خلیفه مامون عباسی در سال ۸۱۵ میلادی از مدینه به توس خراسان رفت تا ولیعهد وی باشد. اما پس از دو سال و چهار ماه ولایتعهدی، گویا به دستور همان مأمون او را با زهر کشتند (۸۱۷ میلادی) و در کنار قبر هارون خلیفه عباسى به خاک سپردند. از این پس بود که شهر توس را مشهد الرضا (جای شهادت رضا) و کم کم تنها مشهد نامیدند.
نخستین آرامگاه امام رضا در همان بقعه هارون الرشید است. سلطان سنجر سلجوقی گنبدی از کاشی برای آن ساخت و صفویان هم آن را طلاکاری کردند. این بود تا رسید به پادشاهی محمدرضا پهلوی. در آن دوران عبدالعظیم ولیان، استاندار خراسان و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی، حرم را گسترش داد و گنبد طلایی را بازسازی کرد.
بارگاه امام هشتم شیعیان در مشهد
عمر آستان قدس رضوى بدین ترتیب به بیش از ۱۲۰۰ سال مى‌رسد، اما تولیت (سرپرستی) آن کوتاه‌تر است. گویا از دوره صفویان رسم شد که شاهان سرپرستی برای حرم برگزینند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله خمینی سرپرستی را به عباس واعظ طبسی واگذاشت. او در پایه‌گذاری کمیته انقلاب و سپاه پاسداران در خراسان شرکت داشت. در مجلس خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و مجلس خبرگان رهبری هم حضوری بلند داشت (۱۳۶۷، ۱۳۷۳، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۵) و با حکم آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر نمایندگی ولی فقیه در استان خراسان، در سال ۱۳۷۵ عضو مجمع تشخیص مصلحت شد. با چنین اهرم‌های سیاسی توانمندی، آیت‌الله طبسی امتیازهای اقتصادی بسیاری را با کنار زدن رقابت به دست آورد و بدین ترتیب آستان قدس به یکی از بزرگترین نیروهای اقتصادی در کشور و بلکه در خاورمیانه شد.
زمانی که واعظ طبسی دست از جهان شست، سید ابراهیم رئیسی به دستور رهبر جمهوری اسلامی جانشین وی در سرپرستی آستان قدس شد (۱۳۹۴). کارنامه وی نیز نشانگر اهرم‌های سیاسی در دست اوست. در ۲۰ سالگی از دادستان کرج و همدان در آغازید و با معاونت دادستانی تهران در دوره اعدام‌های دسته جمعی زندانی‌ها در تابستان ۱۳۶۷، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستانی ویژه روحانیت، عضویت در هیئت رئیسه مجلس خبرگان و سرپرستی حرم امامزاده صالح ادامه داد تا شد سرپرست آستان قدس در اسفند ۱۳۹۴.
دارایی آستان قدس رضوی
عباس واعظ طبسی از آغاز برقراری جمهوری اسلامی با حکم آیت‌الله خمینی و بعدتر آیت‌الله خامنه‌ای عهده‌دار تولیت آستان قدس بود
بسیاری از امامزاده‌ها همچون شاه عبدالعظیم، حضرت معصومه، شاه‌چراغ و به ویژه امام رضا زمین و ساختمان وقفی بسیار در اختیار دارند. در زبان فقه، وقف در اختیار گذاردن زمین و ملک است برای مصرف درآمد آن در راستای نیکوکاری. بدین ترتیب که واقف (سرپرست وقف) مثلا آموزشگاه و درمانگاه و زیارتگاه و و کاروان‌سرا و مهمان‌سرا می‌سازد برای دستگیری از بی‌چیزان و مستمندان (۱).
هیچ وقفی را نمی‌توان فروخت. از همین رو، دارندگی‌های وقفی هموارهانباشته می‌شوند. موقوفه‌ها منقول (کتاب‌های خطی، جواهرات و دیگر) و غیرمنقول (زمین، باغ، ساختمان و دیگر) و درآمدزا (فروشگاه) و هزینه برند (آموزشگاه، بیمارستان). وقف را فسخ هم نمی‌توان کرد. از همین رو، سرپرستی (تولیت) اداره موقوفه‌ها ابدی و حتی در بسیاری موارد موروثی است مگر آن که یکی از طرفین پیمان شکند یا از اسلام خروج کند.
دارایی‌های آستان بیشتر زمین و ساختمان‌هایی هستند که باورمندان به رأی خود وقف امام رضا کرده‌اند. آستان قدس، نه تنها در خراسان، بلکه در سرتاسر ایران زمین و بوستان و چاه و آب دارد. گویا بیش از ۴۳ درصد از مساحت ۳۱ هزار هکتاری شهر مشهد وقف حرم رضوی است. اما آستان رضوی زمین‌های بسیاری در سرخس و زیارانِ قزوین و آبیکِ تهران را به زور به دست آورده است. شهروندان سرخس بین سال‌های ۱۳۸۸ ـ ۹۲ بارها در برابر اداره‌های دولتی گرد آمدند و به مصادره زمین‌های منطقه از سوی آستان قدس رضوی اعتراض کردند. اما با وجود صدور رای دادگاه، اداره ثبت اسناد سرخس از صدور سند مالکیت به نام شهروندان خودداری کرد. شهروندان به تملک زمین‌های آبیک هم از سوی آستان قدس رضوی اعتراض کردند، اما دادگاه رسیدگی سرانجام رای به سود آستان داد. گفتنی است که آیت‌الله خمینی تا بود با حکم‌هایی از عباس واعظ طبسی، سرپرست وقت آستان، پشتیبانی می‌کرد.
بر پایه تخمینی، ثروت آستان قدس در آغاز سال‌های ۱۳۸۰، بیش از ۱۵ میلیارد دلار و بیش از ثروت برآورد شد (۲). این داستان ریشه دارایی‌ها بود. اما برای پی بردن به سرشت و سازوکار ثروت‌اندوزی آستان قدس رضوی، می‌بایستی میان دارایی‌ها و درآمدها تمیز داد.
درآمدهای آستان قدس رضوی
سرپرست آستان قدس دارنده موقوفه‌ها نیست، اما با اجاره و به کار انداختن آنها درآمد هنگفتی به دست می‌آورد. گویا آستان در سرتاسر ایران ۳۲۰ هزار مستاجر دارد (۳). از اجاره گذشته، زیارت، نذر و صدقه و دهش، فعالیت‌های اقتصادی از دیگر درآمدهای آستانند.
زیارت درآمد پایای حرم امام رضاست. ۲۰ میلیون نفر زائر در سال (۴) برای گردشگری و هتل و رستوران و فروشگاه هزینه می‌کنند که بیشتر آنها وابسته به حرمند و بدین ترتیب برای آستان تولید درآمد می‌کنند.
نذر و دهش باورمندان به امام هشتم هم از درآمدهای بزرگ آستان رضوی است، از پول نقد و طلا و جواهر گرفته تا دام و خوراک و حتی خودرو و موتورسیکلت. کسی به درستی از ارزش پولی نذور و دهش آگاهی ندارد. اما اگر میانگین ارزش نذر هر زائری را فقط ۱۰ دلار فرض کنیم، آنگاه درآمد آستان قدس از نذورات به ۲۰۰ میلیون دلار در سال می‌رسد. شاید گمانه ۱۰ دلار کمتر از واقعیت باشد، چه همچنان که شرحش رفت دام و خودرو و جواهر هم جزو دهش‌هاست.
افزون بر درآمدهای اجاره و زیارت و نذر و دهش، آستان قدس رضوى «سازمان اقتصادی رضوی» را هم در سال ۱۳۸۳ برای اداره دیگر فعالیت‌های انحصاری پول‌سازی به راه انداخت (جدول ۱).
«سازمان اقتصادی رضوی» آستان به کمک قدرت مذهبی و سیاسی خود توانست طرح‌های دولتی بزرگی را به دور از رقابت به دست آورد. گویا شرکت توسعه نفت و گاز رضوی از نخستین شرکت‌های بخش غیردولتی بود که از شرکت بازرگانی نفت ایران (۵) در پایان سال ۱۳۸۹ سهمیه فروش نفت خام و سپس از شرکت ملی نفت ایران سهمیه برای خرید نفت خام دریافت کرد. شرکت نفت و گاز رضوی در تولید گاز مایع (LPG) و بنزین سوپر در منطقه ویژه اقتصادی سرخس هم فعال است.
در آبان ۱۳۹۵ هم استانداری خراسان رضوی بدون برگزاری مناقصه و مزایده و بر اساس توافق مشترک پنج طرح بزرگ عمرانی به آستان قدس واگذار کرد: انتقال آب دریای عمان به سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، خط آهن مشهد – زاهدان، خط آهن مشهد – گرگان، آزاد‌راه مشهد- چناران- قوچان و واگذاری پنج هکتار زمین برای ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی.
داستان «مکاسب» هم از دیگر نشانه‌های قدرت رانتی ـ اقتصادی آستان قدس است که در زمان خود سر و صدای بسیاری به پا کرد. داستان این بود که بانک ملی ایران در سال ۱۳۶۳ شرکتی را به نام المکاسب در دوبی تاسیس کرد. موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس وابسته به آستان قدس رضوی در حدود ۵۰ درصد و شماری از فرماندهان سپاه و بلندپایگان امنیتی نظام هم، هر یک به نسبتی، سهام این شرکت را خریدند. پس از چندی، ناصر واعظ طبسی فرزند آیت‌الله عباس واعظ طبسی، سرپرست وقت آستان قدس و مدیر اجرایی امور اقتصادی و زیربنایی منطقه آزاد سرخس تصمیم گرفت که سهم آستان قدس در این شرکت را در نزد بانک ملی گرو بگذارد و ۳۰ میلیون وام بگیرد. چند تن از فرماندهان پاسدار شریک پس از اعتراضی بی‌نتیجه شکایت می‌کنند. قاضی دادگاه تهران در تابستان ۱۳۷۹ حکم به بازداشت ناصر واعظ طبسی داد، اما بی‌درنگ برکنار شد و قاضی دیگری به نام عباسعلی زارع پرونده را در دست گرفت. سرانجام در بهار ۱۳۸۱، دادگاه به دلیل اینکه ناصر طبسی نمی‌دانسته کارهایی که می‌کرده، غیرقانونی بوده، رای به بی‌گناهی و آزادی او داد. در جریان این پرونده، هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود. پرونده شرکت المکاسب دارای دو بخش بود، یکی شکایت بانک ملی برای دریافت وام ۳۰ میلیونی و دیگری شکایت مدعی العموم در مورد سهم ۵۰ درصدی موسسه سرخس. در مورد نخست، بانک ملی با دریافت ۷ میلیارد تومان شکایت خود را پس گرفت. در مورد دوم، دادگاه اعلام کرد حق رسیدگی به موسسه های وابسته به آستان قدس را ندارد.
«مهاب قدس» دیگر داستان پر سر و صدای رانت‌خواری آستان قدس است. وزارت راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی‌نژاد کشیدن خط راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد را با قراردادی ۴ هزار میلیاردی به کنسرسیومی چینی ـ ایرانی واگذار کرد. پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم، وابسته به آستان قدس رضوی بود. برای تأمین مالی طرح، قرار شد چینی‌ها ۸۵ درصد آن رابه صورت فاینانس تامین کنند و برای ۱۵ درصد باقیمانده هم قرار شد که آستان قدس ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد و به ازای آن دولت سهام ۴۹ درصدی خود در شرکت مهاب قدس، از بزرگترین شرکت‌های مهندسی آب‌رسانی و مشاور وزارت نیرو برای سدسازی و تولید برق و تصفیه آب، را به آستان قدس واگذار کند.
اما ارزش این سهام بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود، یعنی چندین برابر و حتی بیش از ارزش کلی پروژه. این شرکت بیش از ۲۵۰۰ نفر در استخدام خود داشت و حتی خدمات مهندسی خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کرد. البته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در تابستان ۱۳۸۹ شرکت مهاب قدس را به اتهام شرکت در ساخت یک نیروگاه اتمی تحریم کرده بود. واگذاری این شرکت در ۱۰ روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است! این قرارداد سرانجام به طور رسمی فسخ شد. البته هنوز کسی از چند و چون و پیآمدهای این پرونده آگاهی ندارد. اما پاسخ روابط عمومی آستان قدس رضوی هم به فسخ این واگذاری درخور اندیشه است که گیریم بخش حقوقی وزارتخانه نیرو و دست اندرکاران دولت محمود احمدی‌نژاد ناآگاهانه شرکت مهاب قدس را واگذار کردند، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که این واگذاری را قانونی کردند. روشن که با این گفتآوری، آهنگ ما تایید واگذاری مهاب قدس به آستان قدس نیست، بلکه نشان دادن در هم آمیختگی نهادهای نظام ولایی در پشتیبانی از رانت‌خواری خودی‌هاست تا روزی که هزینه این همدستی سنگین شود.
ابراهیم رئیسی پس از مرگ عباس واعظ طبسی عهده‌دار تولیت آستان قدس رضوی شد
در کنار همه این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها، هم اکنون هم آیت‌الله رئیسی، سرپرست کنونی آستان قدس رضوی در پی گسترش فعالیت‌های بانکی است، در حالی که نظام بانکی ایران با بحران روبه‌رو است.
دیگر درآمد آستان قدس رضوی ناشی از مالیاتی است که می‌بایستی بپردازد و نمی‌پردازد. آیت‌الله خمینی در نامه‌ای به میرحسین موسوی، آستان قدس رضوی را از مالیات بر درآمد و دارایی شرکت‌ها وابسته و نیز دهش‌های نقدی و جنسی دریافتی معاف کرد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۹۹۳ در بررسی قانون مالیات‌ها، نهادهای مذهبی و نظامی را نیز به پرداخت مالیات موظف کرد. اما شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی مخالف کردند و این قانون نیامده از میان رفت. اسمش این است که آستان قدس رضوی به دلیل فعالیت‌های نیکوکاری و مذهبی از پرداخت مالیات معاف است. اما در حقیقت با نپرداختن مالیات دولت را از انجام کارهای بهزیستی و کمک به مردم باز می‌دارد. آستان قدس نه تنها مالیات نمی‌پردازد بلکه تخفیف‌هایی نیز برای تعرفه خدمات دولتی دریافت می‌کند. این درست که تعرفه‌های دولتی آب و برق برای همه سازمان‌های نیکوکاری کمتر است، اما آستان فعالیت‌های اقتصادی نیز دارد و بدین ترتیب به رانتی برای رقابت‌پذیری دست پیدا می‌کند.
هزینه‌ها و خرج‌های آستان قدس رضوی طبسی
شرح دارایی و درآمد آستان قدس رضوی که رفت. این همه پول و ثروت خرج چه می‌شود؟ هزینه‌های آستان را می‌توان به سه دسته بزرگ تقسیم کرد. هرینه‌های جاری نگهداشت نهادها و شرکت‌ها، هزینه‌های نیکوکاری و هزینه تبلیغات.
هزینه‌های جاری همچون در هر سازمان دیگری، برای نگهداشت دارندگی‌ها و پرداخت مصرف آب و برق و گاز و نیز برگزاری جشن و سوگواری به کار می‌رود. البته آستان قدس هزینه آب و برق خود را به بهای ویژه و کمتر از تعرفه‌های معمول می‌پردازد. دیگر هزینه جاری پرداختن دستمزد به ۱۱ تا ۱۸ هزار نفری است که در بنگاه‌های اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى آستان کار می‌کنند. گویا متولی وقف ۱۰ درصد درآمدرا به عنوان دستمزد دریافت می‌کند.
آستان قدس رضوی هزینه‌های ساختمانی هم دارد، چنانچه در دهه ۱۹۹۰ میلادی، برای پروژه سرخس صدها میلیارد هزینه ساختن خط آهن ایران - ترکمنستان، بزرگراه، فرودگاه بین‌المللی، هتل و ساختمان‌های اداری کرد. افزون بر این برای بازگشایی راه آهن ایران و ترکمنستان ۲.۳ میلیون دلار به یک شرکت سوئیسی داده شد تا چادر بزرگی برپا کند (۲).
هزینه‌های امور تبلیغی و فرهنگی ردیف دیگری از هزینه‌های آستان قدس رضوی است. بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى وابسته به شوراى عالى فرهنگى آستان قدس رضوى، در سال ۱۳۶۴ در مشهد آغاز به کار کرد برای ترویج و نشر فرهنگ اسلامى از راه بسیج پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی و در درون و برون مرز.
آستان قدس رضوی برای نیکوکاری هم هزینه می‌کند، همچون برای بهداشت (دارالشفاء، خدمات دارویی رضوی، بیمارستان رضوی، داروسازی ثامن) و آموزش (برای کارکنان و جوانان، تربیت بدنی، اماکن و امور زائرین، بنیاد فرهنگی رضوی) و پشتیبانی از بینوایان. نیکوکاری‌های آستان قدس به جای خود. چه کسی می‌تواند با دستگیری و دگردوستی دشمنی ورزد؟ اما بدون گزارش و پاسخگویی در مورد چند و چون نیکوکاری‌ها، این گمان‌هست که انگیزه اصلی دهش و دستگیری، گسترش نفوذ و قدرت تأثیرگذاری و چانه زنی آستان قدس رضوی باشد. می‌توان پرسید که آستان در برابر دهش، از دریافت‌کننده چه می‌خواهد؟ زمانی که دریافت‌کننده کمک، نهاد یا سازمان دولتی چون وزارت آموزش و پرورش و بنیاد مسکن انقلاب اسلامى باشد، این پرسش وزنه‌ای صد چندان دارد. جای این گمانه هست که با چنین کمک‌هایی، استان برای خود رانت هواداری می‌سازد.
پایان سخن
از دیدگاه اقتصادی، وقف سنت نیکویی است. چرا که بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه‌ای بر بودجه دولت، به جامعه مدنی امکان می‌دهد خدمات بی‌شماری به جامعه مدنی ارائه دهد. وقف فایده سیاسی هم داشت. چرا که به روحانیت، همچون نهادی در جامعه مدنی، در برابر حاکمیت سیاسی استقلال می‌بخشید و بدین ترتیب از تمرکز همه قدرت در حکومت جلوگیری می‌کرد. این سنت مدنی نیکو، اما در نظام جمهوری اسلامی و به ویژه در دست متولی‌های آستان قدس، تبدیل شد به یکی از ستون پایه‌های اقتصاد رانت‌خواری و خراج‌گزار حکومت سیاسی.
اگر فعالیت اقتصادی آستان قدس رضوی، با پاسداشت رقابت آزاد به تولید و کارآفرینی می‌پرداخت، بد که نبود هیچ، بلکه تحسین‌برانگیز هم بود. اما آستان امتیازهای اقتصادی را نه از راه رقابت آزاد، بلکه به زور سیاسی به چنگ می آورد و به هیچ کس و نهادی هم در مورد درآمد و هزینه خود حساب پس نمی‌دهد و پاسخگو نیست.
از دیدگاه اقتصاد آزاد بازار- بنیاد، امتیاز رانتی، معافیت مالیاتی و حسابرسی ناروشن از نمونه‌های فسادند. آستان قدس در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود به روشنی اعلام می‌کند که مؤسسه حسابرسی که در سال ۱۳۶۵ ایجاد کرده است در صورت لزوم با سازمان حسابرسی کل کشور همکاری می‌کند. سید ابراهیم رئیسی چندی پس از آنکه سرپرست آستان قدس رضوی شد، اعلام کرد که از شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته هم حسابرسی داخلی می‌شود و همحسابرسی بیرونی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی (۶).
بیشتر و بلکه همه درآمد آستان قدس ناشی از رانت و بی‌ارتباط با تولید بهینه و نوآوری و رقابت‌پذیری است. چنانچه اگر اقتصاد ایران بازار- بنیاد می‌بود یا سازمان جهانی بازرگانی می‌پیوست، بسیاری از شرکت‌های آستان قدس ورشکسته می‌شدند. چنین فعالیت‌هایی به سود اقتصاد ملی و بهسازی روزگار مردم نیست، بلکه تنها غنیمتی در دست رانت‌خواران خودی.