بعد از دوئل تلویزیونی امانوئل مکرون و مارین لوپن در روز چهارشنبه ، ۳۱ فروردین، این ارزیابی در بخش بزرگی از جامعه فرانسه تأیید شد که لوپن همچنان جنم و مایه‌ها، و درک و دریافت لازم را برای رئیس جمهور شدن را ندارد. (Elle n'est pas au niveau)
اینکه او با این همه، روز یکشنبه، ۴ اردیبهشت، در دور دوم انتخابات فاصله خود را با مکرون در قیاس با سال ۲۰۱۷ نصف کرد و جامعه فرانسه در حمایت قوی‌تر از او وارد دورانی از شکاف سیاسی بیشتری شد هم به این برمی‌گشت که مکرون دیگر برگ نانوشته‌ای نبود و بسیاری که در ۲۰۱۷ با اکراه و حداقل‌هایی از امید به او رأی دادند تا پیروزی یک راست افراطی را مانع شوند، این بار سرخورده‌تر از آن بودند که آن تجربه را تکرار کنند.
پایین‌ترین سطح مشارکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و نازل‌ترین رأی برای پیروز این انتخابات بی‌ارتباط با این مسئله نیست. بخشی از جامعه با توجه به دیدگاه‌ها و برنامه‌های لوپن و نارضایتی از طرح‌ها و کارنامه مکرون عملاً انتخابات یکشنبه را گزینش میان طاعون و وبا تلقی کرد و از حضور در پای صندوق رأی تن زد.
با این حال، برآمد یک راست افراطی رادیکال‌تر (اریک زمور با کسب ۷ درصد آرا در انتخابات دور اول) که لوپن در قیاس با او میانه‌رو و کم‌خطر به نظر می‌رسید و نیز فاصله‌گیری هر چه بیشتر لوپن از ایده‌ها و حرف و حدیث‌های پدر که نژادپرستی تمام عیار و افراطی بود هم، در افزایش وجهه رقیب مکرون و در تمایل بخش بیشتری از شهروندان به حمایت از او بی‌تأثیر نبود.
بیشتر در این باره: اریک زمور کیست و چه می‌گوید؟وداع نسبی لوپن با ایده خارج‌کردن فرانسه از اتحادیه اروپا و مثلاً بسنده‌کردن به برقراری رابطه‌ای چالش‌انگیز با اتحادیه (مثل مجارستان و لهستان) به سود قدرت و فرادستی دولت‌ها و قوانین ملی، و به خصوص سوار شدن او بر سرخوردگی‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و مهاجرتی مکرون کم و بیش، مؤثر واقع شد.
او به ویژه در مناطق دورافتاده و شهرها و روستاهای غیربزرگ بیش از همه با تکیه بر مسائل معیشتی و قول و قرار برای تقویت قدرت خرید مردم و نیز محدودسازی حقوق و ورود مهاجران و برخی اقلیت‌های مذهبی به شکار رٱی رفت و نسبتاً موفق بود.
با این همه، جنگ اوکراین و رابطه سابق و احتمالاً آتی لوپن با کرملین به رغم تلاش او برای در سایه قرار‌دادن این مسائل و ممانعت از محوری‌شدن آن در کارزار انتخابات، چندان موفق واقع نشد و مکرون در دوئل تلویزیونی در کنار برخی مسائل دیگر این عرصه را نیز به محملی موثر برای حمله به لوپن بدل کرد.
رقیب مکرون در آن دوئل آنجا که بحث از شعارهای کلی به سوی تمرکز بر اعداد و ارقام و برنامه‌ها سیر می‌کرد کم می‌آورد. او در زمینه ارائه تصویری از فرانسه به عنوان «کشوری در حال فنا و انحطاط» به دلیل «تبعیت از سیاست‌های اتحادیه اروپا، گلوبالیزه‌کردن اقتصاد، حضور انبوه مهاجران و ضریب بالای جرم و جنایت» و دامن‌زدن به ترس جامعه از این روندها و پد‌یده‌ها هم آن چنان موفقیتی به دست نیاورد که پیروزی مکرون را مانع شود.
عواملی که به کمک مکرون آمدند
پیروزی ضعیف‌تر و کم‌فروغ‌تر مکرون بر لوپن را می‌توان نمودی از شکست پروژههای سیاسی و اجتماعی او و تفاهم ضعیف جامعه نسبت به اجرایی‌شدن آنها دانست.
بیشتر در این باره: چطور مکرون در مناظره انتخاباتی توجه بیشتری به خود جلب کرد؟اگر مکرون در کارزار انتخاباتی میان دو دوره انتخابات قوی و فشرده برای تماس با بدنه جامعه به میدان نمی‌آمد و اگر برخی عقب‌نشینی‌ها را در پروژههای اجتماعی غیرمحبوب خود اعلام نمی‌کرد و نیز، اگر بخش بزرگی از الیت سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای فرانسه عمدتا نه از سر رضایت از مکرون و برنامه‌هایش، بلکه برای ممانعت از پیروزی لوپن به حمایت صریح از ساکن تا کنونی کاخ الیزه برنمی‌آمد، نتیجه انتخابات یکشنبه شاید درصد باز هم بیشتری را به سود لوپن نمایش می‌داد.
احساس خطر از جدی‌بودن راهیابی یک نامزد دارای افکار و ایده‌های راست افراطی به کاخ الیزه تا آنجا بود که صدراعظم آلمان و همتایانش در اسپانیا و پرتغال در اقدامی بی‌سابقه سه روز قبل از انتخابات با چاپ مقاله‌ای مشترک در روزنامه لوموند فرانسه با تشریح «زیان‌های به قدرت رسیدن یک راست افراطی برای فرانسه و اروپا» عملاً مردم را به امتناع از حمایت از لوپن و ریختن رأی به سود مکرون فراخواندند.
معضلی که بیشتر آشکار شد
این دور از انتخابات و معادلاتی که در جریان آن شکل گرفت، صرفنظر از سایش و اسقاط‌شدن باز هم بیشتر نظام حزبی متعارف در فرانسه، بار دیگر معضلات نظام ریاستی فرانسه را هم عیان کرد.
قدرت زیادی که قانون اساسی جمهوری پنجم از سال ۱۹۶۲به خواست ژنرال دو گل در دستان ریاست جمهوری قرار داده عملاً (همچون آمریکا و تجربه دوران ترامپ) حاوی این پتانسیل است که در صورت راهیابی یک راست افراطی به الیزه شاکله سیاست فرانسه به کلی به مسیر متفاوتی منحرف شود.
بیشتر در این باره: معضلات یک نظام سیاسی و چشم‌انداز مبهم دور دوماین تمرکز قدرت و تبدیل‌شدن رئیس جمهور به فردی «قدر قدرت» انتظاراتی را هم در جامعه دامن می‌زند که در صورت برآورده‌نشدن سرخوردگی از صندوق رأی و کاهش مشارکت در انتخابات از نتایج احتمالی آن است
این در حالی است که در کشورهایی که نخست‌وزیر به عنوان سکاندار قدرت اجرایی با رأی و نظارت پارلمان و احیاناً پشتوانه‌ای از یک ائتلاف چند حزبی به قدرت می‌رسد چنین پتانسیل خطرناکی کمتر موضوعیت دارد.
از سال ۲۰۰۰ که انتخابات مجلس فرانسه دو ماهی بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود عملاً بستر مهیاتری برای تمرکز بیشتر قدرت در دستان رئیس‌جمهور فراهم شده است، چرا که به خصوص اگر رئیس‌جمهور دور اول زمامداری‌اش را شروع کرده باشد (مانند مکرون در سال ۲۰۱۷) و جنبه‌های منفی کارنامه‌اش هنوز رو نشده باشد و شرط اجرای برنامه‌هایش را هم یک پارلمان همسو تبلیغ کند، معمولاً حزبش اکثریت آرا از آن خود می‌کند.
به این ترتیب نخست‌وزیر هم، ولو با اختیارات محدودش در عرصه سیاست‌های داخلی، همسو با رئیس جمهور است و سیاست‌ورزی با تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تابع او از یک سو و اپوزیسیونی ضعیف و عمدتاً تماشاچی در مجلس نمود می‌یابد.
البته این بار که دو ماه دیگر انتخابات مجلس برگزار شود با توجه به این که دست‌کم بخش بزرگتری از جامعه در قیاس با سال ۲۰۱۷ نگاه منفی و منتقدانه‌تری به کارنامه مکرون و طرح‌ها و پروژههای او دارد بعید نیست که اکثریت مجلس به دست احزاب مخالف بیفتد و نخست‌وزیری غیرهمسو با مکرون انتخاب شود.
اینکه در چنین شرایطی قول و قرارهای برخی از احزاب مخالف در این یا آن اصلاحات حقوقی در راستای متوازن‌تر کردن توزیع قدرت تا چه حد زمینه اجرا بیابد، پرسشی است که با توجه به معادلات و پیچیدگی نظام کلان تصمیم‌گیری پاسخ مثبت به آن آسان نیست.
زمامداری در شرایط سخت‌شده
هر چه که هست مکرون در دور دوم زمامداری خود با مشکلات بیشتری روبه‌روست؛ مشکلات ناشی از شکاف بیشتری که در جامعه شکل گرفته و مطالبات مربوط به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌های مهاجرتی که عدم پاسخ به آنها نتایج انتخابات را به سود تقویت لوپن، جناح چپ و کاهش مشارکت در انتخابات سوق داده است.
چالش‌ها در درون اتحادیه اروپا به خصوص با آلمان بر چند و چون گسترش اتحادیه و به خصوص بر سر سخت‌گیری یا تساهل در مسائل مربوط به مقررات مالی، بودجه‌ای و استقراضی دولت‌های عضو (مقررات ماستریخت) هم موضوع کم‌اهمیتی نیست.
پیگیری مسائل مربوط به استقلال امنیتی و نظامی اروپا و بازتنظیم رابطه آن در این زمینه‌ها با ناتو و آن سوی اقیانوس که از رویکردهای محوری مکرون بوده، آن هم در شرایطی که جنگ روسیه علیه اوکراین بسیاری از مناسبات و مبانی امنیتی و حقوق بین‌المللی را با چالش روبه‌رو کرده نیز کار الیزه را در پنج سال آینده پیچیده‌تر و دشوارتر می‌کند.