روز یکشنبه، همراه با اعلام نتایج اولیه دور اول انتخابات فرانسه ندا و فراخوان مقام‌های ارشد احزاب متعارف بود که به هوا خاست که با اشاره به وضعیت بد مالی احزاب خود، از هواداران خواهان کمک بودند تا از پس قروض و تعهدات مالی خود برآیند.
حزب سوسیالیست و حزب محافظه‌کار جمهوریخواه که در دهه‌های گذشته دو حزب محوری صحنه سیاسی فرانسه بودند و انتخابات ریاست جمهوری به صحنه رقابت نامزدهای آنها بدل می‌شد، به علاوه حزب کوچکتر سبز حالا در نتیجه بی‌‌اعتمادی عمومی به احزاب متعارف سابق و تغییرات ناشی از معادلات بین‌المللی در صحنه سیاسی فرانسه کارشان به جایی رسیده که رأی‌شان به زیر ۵ درصد سقوط کرده، روندی که از انتخابات سال ۲۰۱۷ شروع شد و حالا به اوج رسیده است.
سال ۲۰۱۷ حزب سوسیالیست فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور وقت کمی بیشتر از ۶ درصد آرا را حائز شد و حزب جمهوریخواه که روزی دوگل و شیراک و سارکوزی از میان آن برخاسته بودند، به ۲۰ درصد آرا دست یافت و نامزد آن در مقام سوم ایستاد. حالا اما رأی هر دو حزب به زیر ۵ درصد افتاده است.
عدم دستیابی به حدنصاب ۵ درصد به معنای آن است که این احزاب قانوناً از کمک‌های دولتی برای تأمین و جبران مبالغی که در جریان انتخابات هزینه کرده‌اند و بعضاً بر میلیون‌ها یورو بالغ می‌شود، محروم می‌مانند. این وضعیت وخیم مالی امکان برآمد و تبلیغات مناسب این احزاب در جریان انتخابات مجلس در اواخر بهار را هم با مشکل روبه‌رو می‌کند و می‌تواند روند محوشدن احتمالی آنها از صحنه سیاسی فرانسه را تشدید و تسریع کند.
روندی منفی که مکرون آن را تشدید کرد
امانوئل مکرون سال ۲۰۱۷ با متهم‌کردن احزاب متعارف به لختی و فساد، و دور ماندن از دغدغه‌های واقعی مردم و با ادعای ایجاد نوعی فرهنگ و تشکل‌یابی سیاسی که نه چپ است و نه راست، به قدرت رسید و عملاً نوعی از عدم اتکای اساسی دموکراسی فرانسه بر سنن و سمت‌گیری‌های چپ و راست و لیبرال در معنای تاریخی آن، رقم خورد.
کارنامه مکرون بعد از پنج سال لزوماً با مدعای او نمی‌خواند و با شخصی‌کردن سیاست و اتکای به شرکت‌های مشاوره‌ای در امور سیاسی، به جای اتاق فکرها و رایزنی‌های حزبی، در کنار میزانی از تبختر و نخبه‌گرایی که در ارتباط‌گیری او با بخشهای جامعه همچون مانعی عمل کرده از جمله دلایل کم‌شدن حضور کمتر مردم در پای صندوق‌های رأی در قیاس با دور گذشته تلقی می‌‌شوند. هر چند که رکورد عدم شرکت (کمی بیشتر از ۷۱ درصد) همچنان متعلق به سال ۲۰۰۲ باقی ماند، به انتخاباتی که در آن برای اولین بار ژان ماری لوپن (پدر نامزد کنونی رقیب مکرون) به دور دوم انتخابات راه یافت. در آن زمان تنها با بسیج و رأی توأم با اکراه بسیاری از رأی‌دهندگان به نامزد رقیب با انگیزه ممانعت از راه‌یابی یک راست افراطی به کاخ الیزه بود که ژاک شیراک محافظه‌کار انتخابات را به سود خود رقم زد.
نتایج انتخابات روز یکشنبه به لحاظ گرایش نامزدانی که به ترتیب بیشترین رأی را آوردند با دور اول انتخابات سال ۲۰۱۷ تفاوت اساسی نداشت. منتهی در این انتخابات صرف نظر از محوشدن رأی ۲۰ درصدی محافظه‌کاران، عملاً ۵۰ درصد رأی‌دهندگان نامزدهای چپ یا راست بیرون از مدار میانه جامعه را انتخاب کردند.
نامزد چپ‌گرایی که در این دور سوم شد، ژان لوک ملانشون بود که در قیاس با گذشته مواضع میانه‌روتری پیدا کرده، و به لحاظ باورها به جمهوریت مبتنی بر ارزش‌های یک جامعه باز و آزادی‌های مدنی، تبعیض‌ستیزی و عدالت و همبستگی اجتماعی و بین‌المللی کم و بیش قطب مخالف ماری لوپن را نمایندگی می‌کرد.
او با برنامه‌ای اجتماعی که در روز اول فروردین در پاریس ارائه کرد بیش از پیش موفق شد سمت و سوی مباحث انتخاباتی را به تمرکز بر مسائل اجتماعی و اقتصادی هدایت کند و تا حدود قابل اعتنایی توجهات را به خود جلب کند. ولی بر خلاف سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ او از حمایت کمونیست‌ها برخوردار نشد و عملاً مقام سوم را از آن خود کرد و به این ترتیب راه برای پیشی‌گرفتن نامزد راست افراطی گشوده شد.
ملانشون هوادار فاصلهگیری هر چه سریع‌تر از انرژی اتمی و خروج فرانسه از ناتو است، مواضعی که کمونیست‌ها از جمله بر سر آنها این بار خود را دارای اختلاف اساسی با ملانشون دیدند و با نامزد مستقل به میدان آمدند. رأی ۲.۸ درصدی این نامزد، هم کمونیست‌ها را به شدت زمین زد و هم موفقیت ملانشون را مانع شد.
جوان‌ها و میانسال‌هایی که به مکرون رأی ندادند
نکته قابل اعتنا در انتخابات یکشنبه اختصاص یک‌سوم آرای فرانسوی‌های سنین ۱۸ تا ۳۴ ساله (بالاترین رقم) به ملانشون است. در سنین ۳۵ تا ۶۵ سی درصد آرا (بالاترین رقم) به حساب ماری لوپن ریخته شده و در سنین بالاتر از ۶۵ سال مکرون با ۴۱ درصد آرا در صدر ایستاده است. به عبارتی اکثریت جوانان و میانسالان فرانسه عملا رأی خود را به ملانشون و لوپن داده‌اند، و اگر رأی اکثریت ۶۵ ساله‌ها به بالا نبود، کار مکرون به رغم برخورداری از امتیاز رئیس‌جمهور بودن و دسترسی داشتن بهتر به رسانه‌ها و امکانات تبلیغی در گرفتن جای اول زار بود.
نه تنها همین ترکیب آرا که عوامل متفاوت دیگری بخت مکرون را برای پیروزی در دور دوم انتخابات نسبت به سال ۲۰۱۷ با سؤال و تردید مواجه کرده‌اند. مکرون در پنج سال گذشته و در کارزار انتخابات عملاً حسی از تعلق به مردم کوچه و بازار القا نکرد و بیشتر مشغول مدیریت بحث‌ها و مدیریت بحران در سطح بین‌المللی بود. کارنامه اجتماعی او هم به رغم اشاره او به دلایلی مانند پاندمی کرونا و جنگ اوکراین در نگاه بخش‌هایی از مردم فرانسه قابل اعتنا نبوده است.
بهتر شدن برخی از شاخص‌های اقتصادی مثل کاهش بیکاری یا افزایش متوسط سالانه حدود ۱۵۰۰ یورویی درآمدها یا حتی رشد اقتصادی هفت درصدی سال ۲۰۲۱ یا بهبود نظام درمانی و آموزش حرفهای لزوماً سود و هوده‌اش به همه بخشهای جامعه نرسیده است. سیاست‌های ضدتورمی مکرون به خصوص در ماه‌های اخیر هم بی‌اشکال نبوده نیست.
۶۰ درصد جامعه می‌گوید که در قیاس با ماه‌های گذشته قدرت خرید کمتری دارد. این در حالی است که نگاهی به آمار مربوط به سودی که سرمایه در این پنج سال برده (افزایش ۳۰ درصدی شاخص سهام Cac 40 ) در قیاس با سیاست‌های رفاهی و اجتماعی مکرون شاید تقویتکننده این نگرش در بخش‌هایی از جامعه باشد که مکرون را بیشتر رئیس جمهور اغنیا می‌شناسد.
به خصوص بخش‌هایی خارج از شهرهای بزرگ که صنعت‌زدایی و از بین‌رفتن محل‌‌های اشتغال و ناکامی در به جریان انداختن یک سیاست مهاجرتی موفق شاخص آنها بوده گوششان برای حرفهای پوپولیستی کسی مانند لوپن تیزتر بوده است.
ماری لوپن در سال‌های گذشته هم توانسته با تلاش برای تبدیل و متعادل‌کردن سیمای حزب افراطی که از پدرش به ارث برده و هم با القای فاصلهگیری اساسی از افکار و ایده‌های افراطی و نژادپرستانه پدر، خود را بیش از پیش برای رأی‌دهنده زیان‌دیده از معضلات فوق قابل اعتماد و اعتنا کند. ارتباط قوی‌تر اجتماعی او و رفتنش به اقصی نقاط کشور برای کارزار انتخاباتی و قول توزیع پول و امکانات رفاهی (بدون آن که بگوید چگونه آنها را تأمین مالی خواهد کرد) و تمرکز و اشاره او بر اتحادیه اروپا و جهانی‌شدن و مهاجران به عنوان عامل معضلات یادشده در میان بخشهای بیشتری از جامعه در قیاس با سال ۲۰۱۷ گوش شنوا یافته است.
مشکلات افزون‌شده مکرون در کسب پیروزی در دور دوم
مشکل مکرون این بار این است که بر خلاف سال ۲۰۱۷ نمی‌تواند چندان به آرای ۲۰ درصدی که در آن سال به حساب نامزد محافظه‌کاران ریخته شد، اتکا کند، چون این رأی به زیر پنج درصد افتاده است و در بدنه اجتماعی محافظه‌کاران هم تنها یک سوم در نظرسنجی‌ها گفته‌اند که رأی خود را به مکرون خواهند داد. بقیه یا گفته‌اند که رأی نمی‌دهند یا به سود لوپن رأی خواهند داد.
ملانشون پایگاه رأی بالای ۲۰ درصدی خود را فراخوانده است که هیچ رأیی به لوپن ندهند، ولی توصیه‌ای به رأی دادن به مکرون نکرده است. نگاه منفی در میان پایگاه رأی ملانشون به رویکرد و سیاست‌های مکرون شدت کم و بیش بالایی دارد و این هم واقعیت است که که در سال ۲۰۱۷ اکثریت رأی‌دهندگان او لوپن را در برابر مکرون ترجیح دادند.
در کمتر از دو هفته‌ای که به دور دوم انتخابات باقی مانده، مکرون باید به شدت جبران مافات کند، در ارتباط‌گیری اجتماعی و ایجاد حسی از اعتماد و اعتبار در میان بخشهای سرخورده جامعه به رقیب خود لوپن تأسی کند و کارزار انتخاباتی شدید و نفس‌گیری را رقم بزند. او باید به دست‌شستن از شماری از پروژه‌های غیرمحبوب خود مانند افزایش سن بازنشستگی رضایت دهد و با طرح شعارهای اجتماعی بیشتر به شکار رأی بیشتری از پایگاه رأی ملانشون برود.
این که او در این راستا و در نشان دادن جنبه‌های منفی سیما و برنامه لوپن و حزبش و اثرات و زیان‌باری که رفتن او به کاخ الیزه بر مناسبات و مناقشات اجتماعی خواهد گذاشت و شکافی که چنین انتخابی در سطح ملی و نیز در ارتباط بین‌المللی فرانسه رقم خواهد زد موافق خواهد شد، سؤال بزرگی است.
هر چه که هست، اگر مکرون دوباره به الیزه راه یابد، احتمالاً با اختلاف رأی کمی به این موفقیت خواهد رسید، و چنین پایگاه نه چندان محکمی برای انجام پروژه‌هایی که وضعیت سیاسی را در فرانسه تغییر دهد و اعتماد عمومی را به نظام حکومتی و نهادهای آن فزون کند نه تقویتکننده که آسیب‌رسان است.
سیستم ریاستی تمرکزگرای فرانسه با یک پارادوکس روبه‌رو است. هنوز هم اکثریت جامعه این سیستم را نامطلوب نمی‌یابد، و در عین حال همین سیستم با یک نظام انتخاباتی مبتنی بر اکثریت آرا که بخشهای مختلف جامعه منافع و مصالح خود را در آن بازتاب‌یافته نمی‌بینند و با یک پارلمان ملی و ایالت‌هایی دارای اختیارات نسبتاً محدود نقش کمی در سیاست‌زدایی و ناامیدی به تغییر در چارچوب این نظام نداشته است.
نظامی با چنین مختصاتی با شعارها و رویکردهای مکرون در راستای حزب‌زدایی، چنان که تجربه نشان داد بهبودپذیر نیست و باید مشمول اصلاحاتی اساسی بشود. این که رئیس‌جمهور بعدی در این راستا چه اراده‌ای داشته باشد و چه گامی بردارد با توجه به برنامه‌ها و طرح‌های مکرون، صف‌بندی‌ها، نوع دغدغه‌های سیاسی و وضعیت متزلزل آرا به نظر نمی‌رسد که چندان موضوعیت پیدا کند.
