«خصولتی» واژه برساخته‌ای است برای اشاره به یکی از ویژگی‌های اقتصاد رانتی نظام ولایی، یعنی شرکت‌هایی که به طور مستقیم وابسته به دولت نیستند و سهمی از بودجه دولتی نمی‌برند، پس لابد خصوصی‌اند، اما امتیازهای کلانی هم از دولت می‌گیرند، پس شراکتی هم با دولت دارند. از ترکیب آن خصوصی و این دولتی هم واژه «خصولتی» را می‌سازند که هم اشتباه‌انداز است و هم نادرست.
«خصولتی» اشتباه‌انداز است چرا که ترکیب این واژه این را می‌رساند که گویا رانت فسادزای این گونه بنگاه‌ها ناشی از نزدیکی و همکاری بخش خصوصی و عمومی است. اما چنین نیست و همکاری میان شرکت‌های دولتی و خصوصی به شرط آن که به جانمایه اقتصاد بازار ـ بنیاد آسیب نرساند، همیشه پیامد بد ندارد.
چنانچه در کشور فرانسه، شرکت‌های بخش خصوصی و بخش دولتی برای اجرای طرح‌های ویژه همکاری می‌کنند. هرچند که چارچوب قانونی مرجع برای شرکت‌های بخش خصوصی، حقوق خصوصی و برای شرکت دولتی حقوق دولتی است، اما زمانی که این دو شریک می‌شوند، مرجع قانونی به‌کاربست قرارداد و سامان مناسبات میان آنها حقوق اداری است.
در همکاری میان شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی در فرانسه، شرکت دولتی می‌تواند قرارداد اداری خود با شرکت بخش خصوصی را تغییر دهد و حتی آن را فسخ کند، بدون آنکه بخش خصوصی الزاماً در انجام کار خویش کوتاهی کرده باشد. پس در چارچوب قانونی اقتصاد بازار ـ بنیاد، همکاری شرکت‌های خصوصی و دولتی، نه غیرقانونی است و نه برانگیزنده رانت‌خواری.
واژه «خصولتی» نه تنها اشتباه‌انداز، بلکه نادرست نیز هست، چرا که در نظام ولایی این شرکت‌ها هرگز برآمده از همکاری بخش دولتی و خصوصی آزاد (جامعه مدنی) نیستند، بلکه برآمده از حلقه‌های حکومتی هستند که به استقلال عمل می‌کنند و بدون آنکه به طور رسمی سهم‌گیر بودجه دولتی باشند، دولت را به دادن امتیاز وامی‌دارند. در نظامی که بر پایه خودی و غیرخودی است و آزادی جامعه مدنی از میان رفته، چگونه ممکن است شرکت‌های غیرخودی جامعه مدنی، حتی با همکاری شرکت‌های دولتی، در اقتصاد بسته نظام ولایی برآیند و فرادست شوند؟
پشتوانه این بنگاه‌ها ستون پایه‌های نظام جمهوری اسلامی‌اند، همچون نهادهای مذهبی (آستان قدس رضوی و امامزاده‌ها)، بنیادهای انقلابی (مستضعفان و شهید) و به ویژه نیروهای نظامی که می‌توانند با اهرم قدرت، اسم‌های گوناگون و شبکه‌های تودرتو منابع را به بهای ارزان به دست آورند و بازارهای فروش را در انحصار گیرند و بدین ترتیب بخش خصوصی را از میدان به در می‌کنند.
شرکت‌های «خصولتی» به گفته رایج و حکومتی به باور نگارنده بزرگترین فعالیت‌های ساختمانی، مالی و نفتی کشور را در دست دارند. فعالیت این شرکت‌های حکومتی شفاف نیست و داده‌های مربوط به آن را باید جسته و گریخته از اینجا و آنجا گرد آورد و سر هم کرد تا به نگاه روشن‌تری دست یافت.
برای آشنایی بیشتر با این پدیده، اشاره‌ای می‌کنیم به فعالیت‌های بانکی شرکت‌های حکومتی وابسته به نیروهای مسلح همچون بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش.
سپاه در دهه ۱۳۸۰ با بنیاد تعاونش بیش از ۵۰۰ شعبه صندوق انصار المجاهدین به راه انداخت و پس از آن به دنبال ایجاد بانک رفت و از بانک مرکزی پروانه گرفت. مؤسسه مالی و اعتباری ثامن و بانک انصار مجاهدین هر دو وابسته به بنیاد تعاون سپاهند.
بنیاد تعاون سپاه اما شرکت‌های دیگری هم در اختیار دارد، مانند رسا تجارت مبین و به ویژه هلدینگ یاس که گویا برای به دست آوردن پروانه‌های ساخت و کار، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار شد و اما سپاه امروز منکر آن است.
افزون بر این، شرکت‌های حکومتی سپاه پاسداران امتیازهای درخور دیگری هم از دولت حسن روحانی به دست آورده‌اند؛ همچون امتیاز اردوهای جهادی برای محرومیت‌زدایی در مناطق محروم و نیز تعاونی‌های مرزی برای کنترل بازرگانی در گذرگاه‌های مرزی.
سازمان بسیج مستضعفین هدیه ١٠ میلیون ریالی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر نظام ولایی را سرمایه کرد و در سال ۱۳۷۲ صندوق بسیجیان را به راه انداخت و در سال ۱۳۸۱ با پروانه بانک مرکزی آن را به بانک مهر اقتصاد گسترش داد. کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (بورس)، تجلی مهر ایرانیان (عمران و ساختمان)، فراسوی شرق (وابسته به تجلی مهر ایرانیان برای طراحی و محاسبه، اجرا و نظارت) و شرکت آتیه‌سازان مهر اقتصاد (رضایت و کمک به پرسنل وسرمایه‌گذاران شاغل و بازنشسته بانک) شرکت‌های زیرمجموعه بانک مهر اقتصادند.
در کنار این مؤسسه شناخته‌شده مالی، مؤسسه غیرانتفاعی بنیاد تعاون بسیج در برگیرنده شرکت‌های غیربانکی دیگری نیز هست مانند جوان‌سیر ایثار (حمل‌ونقل زمینی)، مؤسسه تأمین درمان بسیجیان (خدمات درمانی)، ریل ترابر سبا (حمل‌ونقل ریلی)، مؤسسه تأمین مسکن بسیجیان (تهیه خانه)، مؤسسه فرهنگی هنری رزمندگان اسلام، مؤسسه علمی رزمندگان (خدمات علمی، آموزشی رزمندگان اسلام)، و شرکت حسابرسی کوثر و مؤسسه تأمین اقلام مصرفی بسیجیان.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نخست صندوق قرض‌الحسنه نیروی انتظامی را به راه انداخت و در سال ۱۳۷۹، در نخستین دور ریاست جمهوری محمد خاتمی، آن را به «مؤسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه نیروی انتظامی» واگرداند. پس از دو سال هم، در اسفند ۱۳۸۱ از بانک مرکزی پروانه گرفت و این مؤسسه را تبدیل کرد به بانک قوامین.
بنیاد تعاون ارتش، بانک حکمت ایرانیان را در سال ۱۳۸۹ به راه انداخت و شعبه‌های آن را بیشتر گرد پادگان‌های ارتش ایجاد کرد. بیمه صبا و زنجیره فروشگاه‌های اتکا هم وابسته به بنیاد تعاون ارتش است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا)، هم مؤسسه اعتباری کوثر در سال ۱۳۸۹ به راه انداخت.
افزون بر نهادهای مسلح، دیگر نهادهای قدرتمند نظام جمهوری اسلامی وارد فعالیت‌های مالی و بانکی شده‌اند همچون بنیاد شهید و بانک دی، بنیاد مستضعفان و بانک سینا، شهرداری تهران و بانک شهر و صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه.
یورش نهادهای نظامی به سوی بانکداری در حالی است که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نظام صنعت بانکداری ایران را در آستانه ورشکستگی ارزیابی کرده که بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به ادامه فعالیت نیست. یعنی این بانک‌های حکومتی زیان به بار می‌آورند و دولت را وادار به تأمین مالی زیان خود می‌کنند.
ورشکستگی بانک‌ها عمدتاً ناشی از دو دلیلی است که لازم و ملزوم یکدیگرند. یکی از این دو پرداخت وام بی‌ارتباط با سپرده است و دیگری ناتوانی در وصول بدهی. بدهی‌های بازپرداخت نشده بانک‌ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدهی دولت ۲۳۰ هزار میلیارد تومان و بدهی بخش خصوصی حقیقی و حقوقی ۹۰ هزار تومان است. ۸۰ درصد از بدهی‌های پرداخت نشده بخش غیردولتی متعلق به ۵۰۰ نفر است که از این شمار ۶۱ نفر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دیرکرد بازپرداخت بدهی دارند.
رابطه میان این دو دلیل روشن است. نهادهای حکومتی بانک تأسیس می‌کنند تا به پول فراوان دسترسی داشته باشند و به بسیاری از خودی‌های پرنفوذ وام‌های کلان دهند. بسیاری از این خودی‌ها بدهی خود را باز نمی‌پردازند و کار بانک‌ها را دشوار می‌کنند.
بانک‌ها برای خروج از بحران دو کار می‌کنند. از یک سو وعده سود کلان می‌دهند تا سپرده بیشتری جلب کنند و کار خود را راه اندازند، بدون آن کار پروایی از فروپاشی راه حل بی‌سرانجام «سپرده تازه برای بازپرداخت بدهی کهنه » را داشته باشند. بانک‌ها از سوی دیگر برای دریافت تسهیلات بر دولت فشار می‌گذارند. دولت چگونه می‌تواند در برابر قدرت بنیادهای قدرتمند حکومت ولایی بایستد و تسهیلات مورد نظر را فراهم نکند؟
از همین روست که نگارنده همواره بر این پای می‌فشارد که این بنگاه‌ها را باید نه خصولتی، بلکه حکومتی نامید. بنگاه‌هایی که به طور رسمی سهمی از بودجه دولت ندارند، اما با سازوکارهای حکومتی بر دولت تأثیر گذارند. این بنگاه‌های حکومتی دولت را همچون کارگزار رانت‌خواری خود به کار می‌گیرند.
یادآوری کنیم که رانت‌خوار کسی است که به امتیازهای اقتصادی پول‌ساز دست می‌یابد، به دور از هرگونه رقابتی و بدون در نظر داشت حقوق برابر دیگران. همچون نیروهای تفنگ به دست در نظام ولایی که نظام بانکی و امتیازهای ناشی از آن را در اختیار گرفته‌اند.
در فرصتی دیگر به سراغ شرکت‌های حکومتی دیگری می‌رویم همچون قرارگاه سازندگی خاتم و آستان قدس رضوی.