هر چند «رونق تولید ملی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان شعار سال نو خورشیدی اعلام شده است، اما نشانه‌های دال بر این است که چنین شعاری از یک رویا فراتر نمی‌رود. پرسش نخست این است که این شعار تا چه اندازه اجرایی است؟ دوم اینکه موانع رونق تولید کدامند؟ سوم اما نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در ممانعت از رونق تولید را بازی می‌کنند؟
رونق تولید عنوان دقیقی نیست. اما اگر منظور از رونق تولید همان رشد اقتصادی با راهبرد بهره‌وری بالا باشد، اجرایی شدنش منوط به تحقق شرایط چند و رفع موانع بسیاری است. برخی از این موانع ساختاری است و برخی دیگر به سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت و برخی دیگر به فساد گسترده مالی-مدیریتی درون حاکمیت مربوط است.
در عین حال عوامل سیاسی همچون مدیریت کلان، دخالت نهادهای نظامی و امنیتی، توزیع رانت، چگونگی رابطه ایران با جهان، ادعاهای فرقه‌ای حکومت و سیاست‌های منطقه‌ای آن، نیز در رونق تولید به معنایی که ذکر شد نقش دارد. بنابراین متغیرهای بسیاری در تولیدی شدن و رونق اقتصادی ایران نقش دارند که به شکل تودرتویی با یکدیگر همپوشی دارند.
بسیاری از این متغیرها -از سوی اقتصاددان‌های داخل ایران اعم از حکومتی و غیر آن- شناخته شده هستند. برای مثال محتوای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران که از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله شکل گرفته و افق آن سال ۱۴۰۴ خورشیدی است هم ناظر به تحقق همین رونق تولید در داخل کشور بوده است.
بنا به این سند و برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند نرخ رشد اقتصادی پایدار باید هشت درصد باشد. حال آنکه میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران -در ۴۰ سال پس از سقوط رژیم سابق- حتی به نیم این مقدار نرسیده است. همچنین بنا به پیش‌بینی‌های مؤسسات پژوهشی کشور و یا نهادهای جهانی نرخ رشد اقتصادی در سال نو خورشیدی منفی خواهد بود. بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران کم یا زیاد به نبود «رونق تولید» است. چون رکود اقتصادی، تورم بالا و گرانی، فقر و سطح پایین زندگی، نرخ ارز، مستقیم و غیرمستقیم به «رونق تولید» مربوط است.
«رونق تولید» مشروط به تحقق چه پیش‌زمینه‌ای است؟
«رونق تولید» عبارت است از درجه کارآمدی و بازده مؤثر از عوامل توليد یعنی عواملی همچون فن‌آوری پیشرفته، به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر و کارآمدی سازمان، مدیریت و منابع مالی که در خدمت تولید است.
آمارهای گوناگون مراجع بین‌المللی و داخلی وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. برای مثال بنا به آمار بانک جهانی سرانه مصرف انرژی در ایران دو برابر میانگین مصرف آن در خاورمیانه است. همزمان بهره‌وری کشاورزی ایران تقریباً نصف میانگین کشورهای پیشرفته و پایین‌تر از میانگین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست.
منابع آماری خود ایران نشان هم میدهد بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و نظام بانکی، انرژی و در مجموع کل عوامل در سال‌های اخیر به شکل مداوم کاهش داشته است. به زبان دیگر در حالی که در سایر کشورهای جهان به طور میانگین به ازای هر دلار هزینه، تولید بیشتر و بهتر شده، در ایران وضع چنین نبوده است.
به طور خاص در سال نو خورشید سطح فعالیت واقعی واحدهای تولیدی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی آنهاست. بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در بازار کار فعال نیستند و بیکارند و بیکاری هم افزایش خواهد یافت. حتی شاغلان هم کارآمدی لازم را ندارند. در همین راستا، از محیط زیست که سرمایه طبیعی جامعه است به شکل مطلوبی استفاده نمی‌شود.
همین بحران هوا، بحران آب و استفاده نامطلوب از انرژی فسیلی همه از مصادیق این ناکارامدی عوامل تولید در ایران است. افزون بر این پایین دانش یا مهارت مدیریت بخصوص در سطوح فوقانی یکی از عوامل مهم است. این نارسایی را در عرصه سه قوه یعنی قوه مجریه، قضائیه و مقننه قابل مشاهده است. تا زمانی که پیش‌شرط‌های لازم «رونق تولید» یعنی کارآمدی عوامل تولید محقق نشود، نمی‌توان امید داشت که تنها با فن‌سالاری در چارچوب محدود سیاسی و اقتصادی فعلی شاهد رونق تولید بود.
نقش نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای در مقابله با تولید
بر پایه گزارش گوناگون کمیسیون تلفیق مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور و یا مقامات حکومت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کند. نزدیک ۴۰ درصد از نهادها و بویژه نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای از پرداخت مالیات معاف هستند و حدود ۳۰ درصد هم فرار مالیاتی وجود دارد.
بنا به همین گزارش‌ها سهم عمده ندادن مالیات مربوط به نهادهای همچون مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و نهادهای مشابه است که نهادهای رانتی هستند که مستقیماً تحت نظر رهبر حکومت اداره می‌شوند و از مالیات معاف هستند. این به معنای کسر بودجه دولت و بنابراین کاهش اختصاص منابع به سرمایه‌گذاری عمرانی بلندمدت است، امری یکی از دلایل دیگر رونق اقتصادی در ایران به شمار می‌آید.
افزون بر این نهادهای تحت نظارت رهبری مانع جدی رقابتی شدن اقتصاد ایران و افزایش بهره‌وری آن هستند.
تحریم‌ها و «رونق تولید»
هر گونه تنش بین‌المللی و تحریمی مانعی برای «رونق تولید» است. چه تنش بین‌المللی و تحریم به معنای اختلال در مناسبات ایران و جهان و بازرگانی جهانی ایران و بخصوص صادرات نفت است. بنا به گزارش خبرگزاری صادرات نفت خام ایران در ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی به حدود یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. این در حالی است که متوسط صادرات نفت ایران در ماه پیش از آن دست‌کم روزی یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. این نشانه تأثیرگذاری کم یا بیش تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران است.
قابل انکار نیست که اقتصاد برونزا، درونگرا و رانتی ایران و رشد اقتصادیش وابسته به تزریق دلارهای نفتی است. اینک روند صادرات نفت خام ایران به بازار جهانی و درآمدهای ناشی از نفت دچار اختلال شده است. بنابراین انتظار می‌رود که رکود سال گذشته، در ادامه عمیق‌تر شود.
پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم این موضوع را تأیید می‌کند. پیامد تعمیق رشد اقتصادی کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف، و افزایش بیکاری است. همچنین در شرایط خاص ایران، کسری بودجه ایران هم بیشتر شده و طبیعتاً افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
هر چند حاکمیت ایران مدعی بود که صادرات غیرنفتی جایگزین صادرات نفت خواهد شد اما در موارد متعدد صادرات غیر نفتی برای جلوگیری از کمیابی کالای در داخل کشور متوقف شده است. به همین دلیل آمار صادرات غیرنفتی برای ۱۱ ماه سال گذشته بیش از پنج درصد کاهش نشان میدهد. این نشانه آن است که تنش بین‌المللی بر صادرات غیرنفتی هم تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین صادرات غیرنفتی نمی‌تواند به سرعت و کاملاً جایگزین صادرات نفتی شود.