حسن روحانی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری به مجلس رفت تا به پنج سؤال نمایندگان مجلس در موضوعات «استمرار تحریمهای بانکی»، «رکود بیسابقه اقتصادی»، «عدم کاهش بیکاری»، «قاچاق کالا» و «افزایش نرخ ارز» پاسخ دهد. تلاش اولیه روحانی و معاون پارلمانیاش، اقناع نمایندگان به انصراف از سؤال بود که ناکامی در این خصوص روابط با علی لاریجانی رئیس مجلس را نیز تحتالشعاع قرار داد.
روحانی در پاسخ به سؤالهای یاد شده یک دفترچه ۴۷ صفحهای مکتوب به نمایندگان ارائه کرد و در صحبتهایش کوشید با لحنی آرام که فضا به تشنج کشیده نشود، به سلامت از جلسه اعتراضی مجلس عبور کند. اشاره به دیدار با رهبری قبل از ورود به مجلس و تأکید بر ضرورت عدم استفاده ترامپ از تنش بین مجلس و دولت هم احتیاط توصیه شده از بالا را نمایان ساخت تا نشانی باشد از چرایی مصلحتاندیشی روحانی در تنظیم پاسخها و هم پیامی به نمایندگان بخصوص اصولگرایان تندرو داده شود که مراعات حال او را کرده و در چارچوب افزایش وحدت مجلس و دولت عمل کنند.
اما آنچه در حین سخنان روحانی در مجلس گذشت و از قبل هم قابل پیشبینی بود که از چارچوب گفتار درمانی، برخورد شعاری، انکار گستردگی مشکلات و طرح آمارهای شکبرانگیز خارج نباشد، در هر دو سطح جامعه و بلوک قدرت به ضرر دولت اعتدال شد و موقعیت آن را متزلزلتر ساخت.
حتی تقریباً قریب به اتفاق حامیان روحانی در جمع اصلاحطلبها و اعتدالیها زبان به انتقاد گشودند و نارضایتی خود را از پاسخهای او ابراز داشتند. تنها حسامالدین آشنا مشاور او در تلاشی ناموفق سعی کرد محافظهکاری روحانی را در قالب نجابت و تفاوت با مشی احمدینژاد در ایجاد تنش در مجلس توجیه کند که با توجه به سوابق او در طرح ادعاهای نادرست و راهاندازی پروپاگانداهای ضعیف بازتابی در افکار عمومی نیافت.
البته آنگونه که از علی مطهری نقل شده، انتقاد اصلاحطلبان از سوی روحانی قابل پیشبینی بوده و ظاهراً برایش اهمیت نداشته است. بر مبنای برخی گزارشها، علی مطهری قبل از شروع جلسه مجلس در صحبتی با روحانی شروط حمایت فراکسیون امید را اطلاع میدهد که او در واکنش میگوید: «حمایت نکنند مهم نیست!»
روحانی در جلسهای که نمایندگان مجلس در راستای شأن نظارتی خود بر قوه مجریه برگزار کردند، بیش از گذشته دستان خالی خود را آشکار ساخت که تقریباً به پایان کار رسیده است. دولت دوازدهم طرح و برنامهای برای خروج کشور از وضعیت فلاکت بار اقتصادی ندارد و در حوزه سیاسی و فرهنگی نیز کاملاً در وضع موجود هضم شده و عملکردش فرقی با مشی اصولگرایان میانه و سنتی ندارد.
در این وضعیت شکاف بین اکثر رأیدهندگان و روحانی تشدید شده و در آستانه ترمیمناپذیری قرار گرفته است. ریزش پایگاه اجتماعی روحانی شتاب بیشتری یافته و تعداد کسانی که تصور میکنند فریب خورده و یا در رأی دادن به او در انتخابات ۹۶ اشتباه کردهاند، رو به افزایش است. در واقع طرف اصلی اعتراض به عملکرد روحانی مردم هستند. او اگر دوباره در معرض انتخاب قرار بگیرد، بعید است در برابر رقبایی چون محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی برنده شود.
وضعیت او در بلوک قدرت نیز بسامان نیست. نگاه منفی اصولگرایان افراطی به قوت قبل باقی است و آنها در زمینه اعتبارزدایی و تخریب او حتی مصممتر از قبل هستند. اصولگرایان میانه و سنتی نیز نگران عملکرد ضعیف روحانی در حوزه اقتصادی هستند. اعلام عدم رضایت از پاسخهای روحانی در ۸۰ درصد سؤالها آسیبپذیری او را در مجلس افزایش داد. اکنون شیخ اعتدال دیگر رئیسجمهوری نیست که در سال گذشته با ۲۴ میلیون رأی، موقعیت به ظاهر مستحکمی در جامعه و بلوک قدرت پیدا کرده بود. این سقوط شدید هم نشانگر مقطعی بودن آن رأی و عاری بودن از جنبههای راهبردی و ایجابی است، و هم نشانگر ناپایداری سیاست در ایران.
رصد سمتگیریهای نمایندگان از فراکسیونهای مختلف نشان میدهد فضا در مجلس برای استیضاح روحانی و برکناری او مساعد است. درخواست سؤال از رئیسجمهور را اصولگرایان افراطی آغاز کردند، اما در نگاه منفی به پاسخهای روحانی و نارضایتی از عملکرد دولت دوازدهم بخشهای دیگری از نمایندگان نیز به آنها پیوستند.
دست کم یک سوم اعضای فراکسیون امید و اغلب فراکسیون مستفلین (نزدیک به علی لاریجانی) در نشان دادن کارت زرد به روحانی مشارکت کردند. علی لاریجانی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد، ناگزیر از فاصله گرفتن از روحانی است و این ملاحظه در جریان نهایی شدن سؤال از روحانی و ارزیابی منفی مجلس خود را نشان داد.
تنها نظر مخالف رهبری به دلیل مصلحتسنجی سیاسی مانع از طرح استیضاح روحانی در مجلس شده است. آقای خامنهای در دیدار با اعضای کابینه در هفته بزرگداشت دولت خوشحالی خود از نحوه پاسخ به سؤالات روحانی را ابراز داشت و در عین حال تأکید کرد که شکاف بین انتظارات مجلس با واقعیتهای موجود باید پر شود. این سخن به صورت تلویحی همراهی بیشتر رهبری با نظرات نمایندگان منتقد مجلس را نشان میدهد.
اما بخش مسلط قدرت همچنان ترجیح میدهد روحانی با عقبنشینی بیشتر، همراهی با وضع موجود و فاصله گرفتن با شعارها و وعدههای انتخاباتی فرود آرامی از قدرت داشته باشد. در این چارچوب مستقل از اینکه سؤالهای نمایندگان جنبه کیفری نداشت و حاوی نقض قوانین و وظایف نبود، بعید است پرونده روحانی از سوی مجلس به قوه قضائیه فرستاده شود و اگر هم چنین بشود باز دور از انتظار است که دستگاه قضایی رسیدگی جدی انجام دهد.
اعتراضات نمایندگان مجلس به روحانی بر بستر ناخشنودی هر دو جناح اصلی حکومت از عملکرد روحانی قابل درک است. رفتار روحانی همان طور که در جلسه یادشده شده منکر بحرانی بودن اوضاع شد و گفت مشکلات موجود در حد آسیب است، متناسب با مدیریت وضعیت غیرعادی نیست.
اصولگرایان در مجموع انتظار دارند دولت روحانی در واکنش به آنچه آنها جنگ اقتصادی آمریکا ارزیابی میکنند، سرعت عمل بالایی داشته و با راهاندازی کارهای ستادی فعالیتهایش را به صورت کمی و کیفی گسترش دهد. آنها نسبت به برخورد واکنشی، سیاستهای غیرمنسجم، ارائه آمارهای غلط و تبلیغاتی، سیاهنمایی نسبت به عملکرد دولتهای نهم و دهم و تصمیمات غلط و فسادساز دولت اعتراض دارند.
اصلاحطلبها ضمن اینکه انتظار بیشتری از روحانی دارند، عمده انتقادشان به او اجتناب از شفافسازی مشکلات، محافظهکاری، طفره رفتن از روشنگری پیرامون کارشکنیهای دولت سایه، خودداری از تغییر مدیران ضعیف، فقدان تیم قوی اقتصادی و اتخاذ سیاستهای غلط و از همه مهمتر نادیده گرفتن وعدههایی است که روحانی در حوزههای سیاسی و فرهنگی داده است. در عمل نیز عدم توزیع کرسیهای قدرت مطابق انتظارات، دلیل اصلی مخالفت برخی از اصلاحطلبان محافظهکار و سهمخواه است.
از نظر جامعه نیز چرخش گفتمانی روحانی، خلف وعده، ناتوانی در بهبود اوضاع سیاسی و فرهنگی و معیشتی، انفعال، فقدان پارادایم اقتصادی درست، پوپولیسم، حامی پروری و باند بازی، تسلیم کامل در برابر نهاد ولایت فقیه، خودداری از اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و مبارزه با فساد و در یک کلام مشی خنثی و بیاثر دولت در حل مشکلات است که باعث شده چشمانداز تیرهای پیش روی جامعه باشد. برخورد روحانی به گونهای است که بخش مهمی از جامعه تصور میکنند او در ایران زندگی نمیکند! و حرفهایش تناسبی با واقعیتهای کشور ندارد.
از این رو مهمترین ایرادی که متوجه سخنان روحانی در مجلس است، صورتبندی غلط و درک نادرست از مشکلات است. او کوشید با تصویرسازی رمانتیک، دادن آمارهای غیرواقعی و دستکاری شده، و سفیدنمایی عملکرد دولت تا قبل از دی ماه ۹۶ را خیلی موفق جلوه دهد! و مشکلات را متوجه به شکلگیری اعتراضات دی ماه ۹۶ کند! در حالی که وضعیت کشور در کل دوران ریاست جمهوری او از بحران خارج نشد فقط با وعده و وعیدهای او و وزرایش آهنگ سیر قهقرایی کشور کند شد و حتی کشور در مسیر درست قرار نگرفت.
دوره اول ریاست جمهوری او به تحقق برجام و توصیه به صبر تا به ثمر رسیدن دستاوردهایش گذشت. سرمایهگذاری در کشور به نوعی به تعلیق در آمد و همه منتظر آینده روشنی بودند که روحانی در حرف نوید میداد، ولی از همان موقع هم اعمال دولت جایی برای خوشبینی باقی نمیگذاشت. طبیعی بود این وضعیت نمیتواند ادامه یابد.
اعتراضات دی ماه ۹۶ نقطه آغاز ترکیدن حباب روحانی بود و مردم مستأصل از مشکلات و وعدههای نسیهای که نقد شدن آنها بعید به نظر میرسید، به خیابانها آمدند و با توجه به شکاف گسترده حرفها و عمل روحانی با ناامیدی از او و راهبرد سیاسی اصلاحطلبان، خواهان تغییرات گسترده سیاسی شدند. اعتراضاتی که پس از دی ماه ۹۶ در عرصه عمومی کشور بروز یافت، نیز نه گسست از سیر وقایع گذشته بود و نه توطئه جریان خارجی و یا جناح رقیب، بلکه عکسالعمل طبیعی به سرریز شدن کاسه صبر جامعه است که ادامه دارد.
در واقع این اعتراضات معلول مشکلات است نه علت آن. البته ضعف عملکرد دولت روحانی دلیل بخشی از مشکلات است نه تمامیت آن، اما رفتار دوگانه روحانی بخصوص با بالابردن انتظارات در انتخابات ۹۶ و عمل در مسیری معکوس با افزایش همگرایی با نهاد ولایت فقیه، باعث شده تا او سهمی ویژه از اعتراضات و نکوهشها را به خود اختصاص دهد. انداختن بار اصلی مشکلات بر دوش ترامپ و سیاستهای تهاجمی دولت آمریکا نیز فرافکنی است. اغلب کارشناسان اقتصادی متفقالقول هستند که منشأ اصلی مشکلات داخلی است.
خطاهای بزرگ دولت در مداخلههای دستوری نابجا بخصوص در زمینه تعیین ارزش دلار ۴۲۰۰ تومانی، به تأخیر انداختن برخورد عمقی در حل مشکلات با غلبه نگاه پوپولیستی و سطحینگر و تکرار رویههای شکست خورده قبلی، بحران اقتصادی را نه تنها تعمیق بخشیده، بلکه اساساً امید به مهار و کاهش معضلات را نیز با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
نتیجه این نارسایی در آسیبپذیری بالای اقتصاد کشور نسبت به عوامل روانی قابل مشاهده است. در این چارچوب بازار ارز و طلا نسبت به سخنان روحانی واکنش منفی نشان داد تا با تداوم فضای عدم قطعیت و سردرگمی بر قیمت دلار و سکه طلا افزوده شده و به مرزهای افزایشی قبلی برگردند.
به نظر میرسد روحانی دیگر سپر دفاعی ندارد و حربه گفتار درمانیاش نیز دیگر نه تنها کارساز نیست بلکه پاشنه آشیل او شده است. روحانی چنان آسیبپذیر شده که بخش مهمی از وزرایش در صف استیضاح قرار دارند و او همانطور که در جریان رأی سلب اعتماد مجلس از وزرای کار و اقتصاد معلوم شد، توان دفاع ندارد.
اگر شرایط به همین نحو پیش برود و تغییر بزرگی در عملکرد دولت دیده نشود، روحانی حتی بدون استیضاح هم عملاً موضوعیتی در عرصه سیاسی نداشته و تنها نامی از او در قوه مجریه باقی خواهد ماند.