روابط میان ایالات متحده آمریکا و شرکای عمده تجاری‌اش، که طی یک سال گذشته به گونه‌ای چشمگیر متشنج شده، در روزهای آتی با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد که می‌توانند تنش‌های موجود در نظام بازرگانی بین‌المللی را به اوج تازه‌ای برسانند. سخن بر سر احتمال شدت گرفتن باز هم بیشتر کشمکش‌ها میان آمریکا از یکسو و اتحادیه اروپا و چین از سوی دیگر است. اگر این احتمال تحقق بپذیرد، «جنگ بازرگانی» وارد مرحله‌ای تازه خواهد شد، با پیامدهایی مهم هم برای اقتصاد جهانی و هم برای روابط بین‌المللی به مفهوم وسیع کلمه.
از «گات» تا «سازمان جهانی تجارت»
طی چند ماه گذشته آمریکا حقوق گمرکی بر بعضی از کالاهای وارداتی خود به ویژه فولاد و آلومینیم را افزایش داد و صادرکنندگان این کالاها از جمله کانادا، اتحادیه اروپا، مکزیک، چین و ژاپن را به واکنش واداشت. به تلافی تصمیم‌های حفاظتی و حمایتی آمریکا، این کشورها واردات شماری از کالاهای آمریکایی را هدف قرار داده و حقوق گمرکی آنها را بالا بردند.
این گونه تصمیم‌های گمرکی، که به منظور حفاظت از مرزهای بازرگانی و دفاع از صنایع داخلی به اجرا گذاشته می‌شوند، مغایر با تلاش‌هایی است که طی هفت دهه گذشته برای کاهش تعرفه‌های وارداتی در سراسر جهان انجام گرفته، با این هدف که کالاها میان مرزهای بین‌المللی به گونه‌ای سیال و بی‌درد سر جابه‌جا شوند و مصرف‌کنندگان در کشورهای گوناگون بتوانند محصولاتی را با تنوع بیشتر و قیمت پایین‌تر در اختیار داشته باشند.
تنش‌های بازرگانی چند ماه گذشته، به رغم انعکاس وسیعی که پیدا کردند، هنوز در دایره‌ای کم و بیش محدود و زیر کنترل قرار دارند. با این حال بیم آن می‌رود قدرت‌های بزرگ بازرگانی بین‌المللی در یک فرآیند غیرقابل کنترل به درگیری‌های بزرگتری کشانده شوند، با ابعادی که به دشواری قابل پیش‌بینی است.
تنش در روابط بازرگانی میان آمریکا با دیگر کشورها سابقه‌ای دیرینه دارد، هر چند که در پی ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و، به گونه‌ای آشکار، روابط میان مهم‌ترین قدرت اقتصادی جهان را حتی با متحدان تاریخی‌اش با چالش‌هایی بی‌سابقه روبه‌رو کرده است.
یاد آوری می‌کنیم که ایالات متحده آمریکا در پایه‌ریزی نظام بازرگانی جهان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم و تحولات بعدی آن نقش درجه اول را بازی کرد. زایش «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) در ۱۹۴۷ و تبدیل آن به «سازمان جهانی تجارت» در ۱۹۹۴، که قطب اصلی تدوین قوانین و معاهده‌ها در عرصه بازرگانی بین‌المللی است، بدون چراغ سبز و مشارکت فعال آمریکا امکان‌پذیر نمی‌بود. با این حال از حدود نیم قرن پیش به این سو واشنگتن به دیگر قدرت‌ها خرده می‌گیرد که با زیر پا گذاشتن قوانین بازرگانی بین‌المللی از بازار آمریکا استفاده می‌کنند، بدون آنکه بر پایه اصل تقابل دروازه‌های خود را، آنگونه که باید و شاید، بر کالاهای آمریکایی بگشایند.
کسری موازنه بازرگانی آمریکا
آمریکایی‌ها بخش بزرگی از کسری موازنه بازرگانی (رابطه میان صادرات و واردات) خود را، که از چند دهه پیش به این سو رو به افزایش می‌رود و در حال حاضر در عرصه مبادله کالاها به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده، به عدم رعایت قوانین بین‌المللی از سوی قدرت‌های رقیب نسبت می‌دهند و آنها را به سوءاستفاده از بازار آمریکا متهم می‌کنند. اینان، از دیدگاه واشنگتن، انبوه کالاهای خود را به آمریکا می‌فرستند و به تولید داخلی این کشور زیان وارد می‌آورند، ولی در راه ورود کالاهای آمریکایی به بازارهایشان موانع گوناگون ایجاد می‌کنند.
متهم اصلی، از نگاه واشنگتن، جمهوری خلق چین است. در سال ۲۰۱۷، آمریکا ۵۰۵ میلیارد دلار کالا از چین وارد کرد، ولی حجم صادراتش به این کشور از ۱۳۰ میلیارد دلار فراتر نرفت. به بیان دیگر کسری موازنه بازرگانی آمریکا در روابطش با چین به ۳۷۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۲۰ سال پیش ۱۰ برابر شده است. با تکیه بر همین عدم تعادل است که واشنگتن تصمیم گرفته است از راه اقدام‌های یکجانبه و افزایش حقوق گمرکی، واردات کالاهای چینی به آمریکا را کاهش دهد. همین عدم تعادل، البته در مقیاسی کوچکتر، در روابط آمریکا با بعضی دیگر از قدرت‌های بازرگانی از جمله آلمان دیده می‌شود.
ناگفته پیدا است که طرف‌های بازرگانی آمریکا هم بیکار نمی‌نشینند و در مقابله با تصمیم‌های یکجانبه آمریکا، تا آنجا که بتوانند، مقاومت نشان می‌دهند و به اقدام‌های تلافی‌جویانه متوسل می‌شوند. این کنش‌ها و واکنش‌ها به سرعت رو به گسترش می‌رود و در هفته جاری، خطر گسترش آنها موضوع یک سلسله چانه‌زنی‌های بین‌المللی است.
شنبه ۲۱ و یکشنبه ۲۲ ژوئیه، وزیران دارایی «گروه ۲۰» در پایان نشست دو روزه خود در بوینوس آیرس نتوانستند برای مقابله با ریسک‌های ناشی از تنش‌های بازرگانی راه‌حل‌های عملی ارائه دهند. در همان نشست صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که گسترش «جنگ بازرگانی» می‌تواند میانگین نرخ رشد جهانی را کاهش دهد.
برای مقابله با همین ریسک‌هاست که ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، چهارشنبه ۲۵ ژوئیه در واشنگتن با دونالد ترامپ ملاقات خواهد کرد و از او خواهد خواست حقوق گمرکی وضع شده از سوی آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم را لغو کند. رئیس کمیسون اتحادیه اروپا امید زیادی ندارد که میزبان او این تقاضا را بپذیرد. در عوض امیدوار است دونالد ترامپ از نظر خود مبنی بر اعمال تعرفه گمرکی ۲۰ درصدی بر واردات خودروهای ساخت اروپا صرف نظر کند.
اگر نظر رئیس‌جمهور آمریکا در این زمینه به اجرا گذاشته شود، آلمان به شدت ضربه خواهد خورد، زیرا خودروسازی در اقتصاد این کشور نقش اساسی دارد و بازار ایالات متحده نیز برای خودروهای صادراتی آلمان بسیار حیاتی است. از دیدگاه مسئولان بازرگانی در اتحادیه اروپا، هرگونه تصمیم احتمالی واشنگتن برای افزایش حقوق گمرکی بر واردات خودروهای اروپایی به آمریکا «فاجعه‌آمیز» خواهد بود. اگر چنین تصمیمی اتخاذ و به اجرا گذاشته شود، اتحادیه اروپا نیز اقدام‌های گسترده متقابلی را علیه واردات کالاهای آمریکایی به اجرا خواهد گذاشت.
روابط بازرگانی چین و آمریکا
با این همه خطر یک «جنگ بازرگانی» تمام عیار بیش از همه در روابط میان واشنگتن و پکن دیده می‌شود. رئیس‌جمهور آمریکا به تازگی تهدید کرده که اگر لازم باشد، کل کالاهای چینی که وارد بازار آمریکا می‌شوند (بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار)، مشمول حقوق گمرکی تنبیهی خواهند شد.
در روش سختگیرانه‌ای که دونالد ترامپ علیه سیاست‌های بازرگانی چین و اتحادیه اروپا در پیش گرفته، پول و نرخ برابری آن جایگاه روز به روز مهم‌تری پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا دو قدرت رقیب خود را متهم می‌کند که از راه دستکاری نرخ برابری یوآن چینی و یوروی اروپایی، این دو پول را به صورت مصنوعی در برابر دلار تضعیف می‌کنند تا قدرت رقابت کالاهای صادراتی‌شان را به بازار ایالات متحده بالا ببرند. در واقع با پول ضعیف شده قیمت کالاهای صادراتی کاهش می‌یابد و در همان حال، قیمت کالاهای وارداتی بیشتر می‌شود. به بیان دیگر سیاست کاهش نرخ برابری پول ملی، البته در بعضی شرایط و نه همیشه، بهترین راه برای پیروز شدن در «جنگ بازرگانی» و متعادل کردن داد و ستد با خارج است.
در عوض دونالد ترامپ از سیاست بانک فدرال آمریکا به ویژه افزایش نرخ بهره، که به تقویت دلار در برابر دیگر پول‌های معتبر از جمله یوآن چینی و یوروی اروپایی دامن زده، به هیچ وجه راضی نیست. به بیان دیگر رئیس‌جمهور آمریکا خواستار ضعیف‌تر شدن دلار است تا، از دیدگاه او، توان رقابت کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی بالا برود و کسری موازنه بازرگانی ایالات متحده کاهش یابد. این به آن معنا است که «جنگ بازرگانی» به تدریج به عرصه پولی نیز کشانده شده است، رویدادی که در تاریخ معاصر اقتصادی جهان بارها دیده شده است.