در جدیدترین اظهارنظر، و در آستانه سال‌روز پیروزی انقلاب اسلامی، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران از اهمیت و ضرورت شنیده‌شدن «صدای نصیحت مردم» توسط حکومت، و حق «اظهارنظر و نقد» و حتی «اعتراض» شهروندان سخن گفته است.
این‌ها برخی از تأکیدهای مهم او هستند:
ـ «هیچ‌کس نمی‌تواند ملت بزرگ ایران را از بیان اظهارنظر و نقد و انتقاد و حتی اعتراض بازدارد. گوش همه مسئولین کشور باید در برابر مطالبات مردم و خواست مردم گوش شنوایی باشد.»
ـ «رژیم گذشته که فکر می‌کرد سلطنت او مادام‌العمر و حکومت سلطنتی ابدی است به این دلیل همه‌چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید، صدای نصیحت مردم را هم نشنید، صدای مصلحان و ناصحان و علما و بزرگان و فرهیختگان را هم نشنید، صدای اعتراض مردم را هم نشنید؛ فقط یک صدا شنید و آن هم صدای انقلاب مردم بود. برای حکومتی که فقط می‌خواهد صدای انقلاب را بشنود بسیار دیر است. حکومت‌ها باید صدای نصیحت مردم، خواست مردم، مطالبه مردم، انتقاد مردم و اعتراض مردم را به‌خوبی بشنوند.»
ـ «هرگز اجازه نخواهیم داد استبداد به این سرزمین بازگردد، و در کنار مردم برای اجرای خواست مردم بیش از همیشه آماده هستیم تا مجری نظرات مردم برای پیشرفت کشور عزیزمان ایران باشیم.»
اول؛ اعتراض‌هایی که شنیده شد؟
روحانی در مقام دومین شخص حقوقی قدرتمند در نظام سیاسی ـ پس از رهبر جمهوری اسلامی ـ آشکارا و باردیگر نسبت به راهپیمایی‌های اعتراضی در دی‌ماه گذشته، واکنش اثباتی و همدلانه نشان می‌دهد.
صرف‌نظر از این‌که انگیزه روحانی برای ابراز این سخنان همدلانه چیست، او نه تنها نسبت به بلندشدن صدای اعتراض‌ها واکنش منفی و سلبی بروز نمی‌دهد، بلکه آن را حق مردم ایران می‌داند.
در گام نخست، این نحوه مواجهه در فضای سیاسی ایران، اتفاق کم‌اهمیتی نیست. دست‌کم آن‌که ابراز چنین سخنانی توسط رئیس‌جمهور، موجب پررنگ‌شدن خواسته‌های اکثریت جامعه در حوزه توسعه سیاسی، و برجسته‌شدن مفاهیمی چون آزادی بیان و حق اعتراض و راهپیمایی می‌شود.
دیگر؛ نسبت گفتار و کردار چیست؟
این نخستین بار نیست که روحانی سخنانی قابل‌تأمل و جذاب برای کنشگران جامعه مدنی و نیز در راستای حقوق بنیادین شهروندان ابراز می‌کند. اما آیا رئیس‌جمهور در عملیاتی‌شدن آنچه می‌گوید جدی و پیگیر است؟
در ماه‌های اخیر (پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶) بی‌توجهی روحانی به برخی وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌اش مشهود بوده است. ترکیب کابینه او، انتخاب برخی استانداران، و بی‌توجهی محسوس به زنان و جوانان و اهل‌سنت، به‌قدر لازم موجب انتقاد شده است.
اما در مورد اخیر، هم‌زمان با تاکید روحانی بر حق شهروندان برای انتقاد و اعتراض، روزنامه‌های ایران از انتشار نامه انتقادی مهدی کروبی منع می‌شوند؛ پرهیزی که توسط اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد و به استناد مصوبه قدیمی (سال ۱۳۸۹) شورای عالی امنیت ملی رخ می‌دهد.
روحانی افزون بر چهار سال است که ریاست این شورا را برعهده دارد؛ اما حصر رهبران جنبش سبز ادامه یافته و دیدگاه‌های آنان در رسانه‌های داخل کشور امکان بازنشر ندارد.
با وجود پاره‌ای گشایش‌ها برای کروبی و موسوی و رهنورد، آنان همچنان در محدودیت غیرقانونی بسر می‌برند و وزارت ارشاد نیز حکم به سانسور خبر آنها می‌دهد.
این درحالی رخ می‌دهد که به تعبیر کروبی در نامه اخیر و تاریخی‌اش خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، «از فردای انتخابات ۸۸ تا به امروز رسانه به ظاهر ملی و جراید حکومتی نظیر کیهان به‌طور مستمر اینجانب و مهندس موسوی و مردم معترض را مورد اهانت قرار داده‌اند. در این مسیر هم هر تهمت و دروغی را مباح دانستند تا به‌زعم خویش افکار عمومی را نسبت به ما و معترضین مخدوش کنند. این روش رذیلانه و ناجوانمردانه بدون به رسمیت شناختن حق پاسخ تا چه زمانی بناست ادامه پیدا کند؟»
تناقض سخن و عمل در دولت روحانی به همین محدود نمی‌شود؛ وزارت اطلاعات روحانی از تهدید فعالان سیاسی و دانشجویی و کارگری دست برنداشته و همچنان به‌مثابه ابزاری برای سرکوب منتقدان و مخالفان، و مانعی برای گشایش سیاسی ایفای نقش می‌کند.
تناقض سخن و عمل در دولت روحانی به همین محدود نمی‌شود؛ وزارت اطلاعات روحانی از تهدید فعالان سیاسی و دانشجویی و کارگری دست برنداشته و همچنان به‌مثابه ابزاری برای سرکوب منتقدان و مخالفان، و مانعی برای گشایش سیاسی ایفای نقش می‌کند.
سوم؛ تفاوت معنادار در ارزیابی و عملکرد
روحانی در سخنان اخیر خود تاکید کرده: «هرگز اجازه نخواهیم داد استبداد به این سرزمین بازگردد.» اما آیا مراد او از این سخن، جلوگیری از بازگشت استبداد سلطنتی است یا استبداد دینی را نیز شامل می‌شود؟
اگرچه مفروض است که روحانی در مقام رئیس‌جمهوری نظام، از استقرار خودکامگی و اقتدارگرایی در کشور چیزی نگوید، اما میان ارزیابی او و برخی مخالفان از شرایط سیاسی کشور، فاصله کم نیست.
به‌عنوان نمونه، ابوالفضل قدیانی از فعالان جنبش سبز در مکتوبی که چندی پیش منتشر کرد، از استبداد دینی مستقر در کشور و خودکامگی رهبر نظام نوشت و تصریح کرد: «فساد و ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه و سرکوب آزادی‌های مشروع مدنی و سیاسی جان را به لب توده محروم و مطرود رسانده».
در ارزیابی مشابهی، کروبی در نامه اخیر خود تاکید کرده که «ریشه اصلی مشکلات کشور را در رویکرد حذفی و دوری از مبنای مشروعیت سیاسی نظام (که همان خواست و اراده مردم می‌باشد) می‌دانم.»
او از خودکامگی و نیز سرکوب حقوق بنیادین ایرانیان انتقاد کرده و خطاب به رأس هرم نظام سیاسی نوشته است: «چرا به‌جای درک پیام مردم و احترام به خواست آنان که صاحبان اصلی کشورند در مقابل آنان قرار می‌گیرید؟»
به باور کروبی، کارنامه سه دهه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نیز «تفسیری که رسانه‌های رسمی حکومت این سال‌ها از ولایت‌فقیه ارائه می‌کنند، معنایی جز تعطیل کردن عقل جمعی و ایجاد یک نظام خودکامه فردی ندارد.»
مشهود است که تفاوت ارزیابی فاحشی میان داوری روحانی از وضع موجود و نیز نگاه مخالفان به شرایط سیاسی کشور وجود دارد.
این تفاوت خود را در چگونگی مواجهه با وضع مستقر متبلور کرده و خواهد کرد.
در یک‌سو، قدیانی از اهمیت مخالفت نیروهای سیاسی با خودکامگی ولایت فقیه می‌گوید، و کروبی خواستار «اصلاح ساختاری نظام» می‌شود که به تعبیر وی «در سراشیبی قرار گرفته»، و از کارنامه جنتی و شورای نگهبان و مهندسی انتخابات به‌شدت انتقاد می‌کند؛ و در سوی دیگر، روحانی از برگزاری پرشمار انتخابات در جمهوری اسلامی «با قواعد مردم‌سالاری» سخن می‌گوید.
مابه‌ازای سخن قدیانی و کروبی، افزایش فشار افکار عمومی و تلاش برای تکوین نیروی اجتماعی حامی دموکراتیزاسیون به عزم عقب‌راندن اقتدارگرایی و خودکامگی است، و خروجی سخن روحانی، مدارا با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و اولویت‌ندادن به توسعه سیاسی و مقوله‌های مرتبط.
فراتر از این‌که روحانی بخواهد یا بتواند گوش رهبر جمهوری اسلامی را به صدای اعتراض‌های پرشمار باز کند و چشم کانون مرکزی قدرت را به روی مطالبات جامعه بگشاید، مشکل اصلی آن‌جاست که شخص اول نظام و نیروهای امنیتی ـ نظامی همسو و گرداگرد وی، به فریادهای اعتراض و خواسته‌های معترضان «بی‌اعتنایی» عامدانه نشان می‌دهند.
فراتر از این‌که روحانی بخواهد یا بتواند گوش رهبر جمهوری اسلامی را به صدای اعتراض‌های پرشمار باز کند و چشم کانون مرکزی قدرت را به روی مطالبات جامعه بگشاید، مشکل اصلی آن‌جاست که شخص اول نظام و نیروهای امنیتی ـ نظامی همسو و گرداگرد وی، به فریادهای اعتراض و خواسته‌های معترضان «بی‌اعتنایی» عامدانه نشان می‌دهند.
تقلیل‌دادن اعتراض‌ها به مشکلات اقتصادی، و تحریف راهپیمایی‌های گسترده با ارجاع به دخالت «دشمن»، مواجهه اقتدارگرایانه رهبری نظام و بازوهای امنیتی و رسانه‌ای اوست. رویکردی که بعید است با سخنرانی‌های روحانی تغییر کند. روحانی «اگر بخواهد»، تنها می‌تواند بستر امن‌تری برای بروز مطالبات بنیادین شهروندان فراهم آورد.
تغییر محتمل در رویکردهای حکومت، در پیوند است با افزایش فشار اجتماعی و بلندشدن صداهای اعتراض.