براساس گزارش وب‌سایت دنیای اقتصاد که آمار اقتصادی و معیشتی را هم بررسی و منتشر می‌کند، ۵۲ درصد از حداقل حقوق یک خانوار چهار نفرۀ ایرانی در اردیبهشت ۱۴۰۳ هزینۀ خوراک بود. یک سال پیش، این سهم بیشتر و حدود ۵۸ درصد بوده است.
در هر دو حال، خانوار ایرانی بیش از نیمی از حقوق خود را هزینۀ خوراک می‌کند و این در مقایسه با میانگین جهانی و حتی منطقه‌ای نشان از روزگار بد دستمزدبگیر ایرانی و اقتصاد کلان کشور دارد. این نوشته به همین موضوع می‌پردازد.
قانون اِنگل: سهم خوراک در هزینه‌های خانوارهای دارا و ندار
ارنست اِنگل، آمار و اقتصاددان آلمانی قرن نوزدهم، نظری داد که در عمل همواره تأیید شد؛ این‌که درآمد و هزینۀ خوراک خانوار نسبت عکس دارند، به‌طوری که هرچه درآمد خانوار افزایش یابد، سهمی که برای خوراک هزینه می‌کند، حتی اگر خوراک بیشتری مصرف کند، کاهش می‌یابد. در مقابل، هرچه خانوار فقیرتر باشد، سهم بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف خوراک می‌کند.
قانون انگل بنیادین بود و از همین رو بسیاری از اقتصاددانان کار او را پی گرفتند. جان مینارد کینز در نظریۀ «تمایل نهایی به مصرف و پس‌انداز» به قانون انگل اشاره کرد و آورد که ثروتمندان همواره بخش کوچک‌تری از درآمد خود را مصرف می‌کنند و از همین رو تقاضا در اقتصاد کلان را چندان افزایش نمی‌دهند («نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»، ۱۹۳۶).
میلتون فریدمن، اقتصاددان برندۀ جایزه نوبل ۱۹۷۶، قانون اِنگل را با این فرضیه گسترش داد که خانوارها با نظرداشت درآمد مورد انتظار خود در بلندمدت، و نه درآمدِ در دست، مصرف می‌کنند («تئوری تابع مصرف»). کارهای کینز و فریدمن با دو نگاه اقتصادی مختلف، همچون کار بسیاری از دیگر اقتصاددانان، نشان می‌دهد که قانون انگل در مورد رابطۀ بین درآمد و هزینۀ خوراک برای پی بردن به رفتار مصرفی شهروندان و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بنیادین و رهگشا است.
ما نیز همین نظریه را برای بررسی سهم خوراک خانوار ایرانی به کار می‌گیریم.
هزینۀ خوراک خانوار ایرانی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته
در کشورهای بهره‌مند از اقتصاد بازاربنیادِ پیشرفته، خانوارها درصد کوچک‌تری از درآمد خود را نسبت به خانوارهای کشورهای در حال توسعه هزینۀ خوراک می‌کنند و در نتیجه قدرت خرید بیشتری برای خرید دیگر کالاها دارند؛ چرا که در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ناکارایی بازار و زیرساخت‌های نابسنده، خوراک گران‌تر تمام می‌شود و ناچار خانوارها درصد بیشتری از درآمد خود را هزینۀ خوراک می‌کنند.
همچنان که نمودار بالا نشان می‌دهد، خانوار ایرانی حتی از خانوار دیگر کشورهای در حال رشد همچون نیجریه، کنیا هم سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینۀ خوراک می‌کند.
خانوار ایرانی حتی در تراز خاورمیانه هم سهم بیشتری از درآمد خود را هزینۀ خوراک می‌کند (نمودار پایین).
در کشورهای خاورمیانه، سهم هزینۀ خوراک از درآمد خانوار بین ۱۳ تا ۲۰ درصد و در ایران بیش از ۵۰ درصد است. قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی هزینه‌های خوراک را پایین نگه می‌دارند و به شهروندان خود امکان می‌دهند که درآمد بیشتری برای دیگر هزینه‌ها در اختیار داشته باشد.
این داده‌ها و نموده‌ها نشانگر عقب‌ماندگی اقتصادی جمهوری اسلامی است و همچنین فشار اقتصادی ناشی از آن که خانوادۀ ایرانی تحمل می‌کند.
تحریم دلیل این عقب‌افتادگی نیست؛ این اقتصاد دستوری حکومت است که حتی پیش از تحریم‌ها و بلکه از همان آغاز پیدایی، ایران را از رشد و توسعه باز داشت.
نمودار سوم (پایین) نشان می‌دهد که در ۵۰ سال گذشته، که حدود ۴۵ سال آن به گردن جمهوری اسلامی می‌افتد، رشد اقتصادیِ بیشترینۀ کشورهای خاورمیانه بیش از ایران بوده است: قطر بیش از ۲۰ برابر، عمان ۱۷ برابر، عربستان ۵ برابر و حتی عراق نزدیک ۴ برابر بیشتر.
پیامدهای سهم بالای خوراک در هزینه‌های خانوار ایرانی
سهم بیش از ۵۰ درصدی خوراک، خانوار ایرانی را وامی‌دارد تا خوراک کمتر یا ارزان‌ترِ کم‌کیفیت بخرد و بخورد؛ چنان‌که سهم بسیاری از خوراک‌ها همچون گوشت و فرآورده‌های شیری بر سر سفرۀ خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده است.
مرکز آمار ایران که داده‌هایش بیش از بانک مرکزی موردپسند دولت‌های بر سر کار است، گزارشی از هزینه‌های خوراک داده که بر پایۀ آن مقدار کیلوکالری «سبد غذایی» خانوار ایرانی گرد ۱۹۳۰ کیلوکالری برآورد می‌شود، در حالی که مقدار بایستۀ آن ۲۵۰۰ کیلوکالری است. سهم فزایندۀ خوراک، خانوار ایرانی را از برآوردن بهینۀ دیگر نیازهای زندگی همچون مسکن، درمان و آموزش و پرورش بازمی‌دارد.
ایرانی در اقتصاد دستوری-رانتی ورشکستۀ نظام کنونی گرفتار تودرتوی شومی شده است. در پی خوراکِ کم و نامناسب گرفتار چاقی و بیماری می‌شود، اما همچنان که گفته شد، به دلیل کاهش قدرت خرید نمی‌تواند به درمان بپردازد و از همین رو بیماری‌هایش مزمن می‌شوند.
سوءتغذیه به‌ویژه بر رشد جسمی و شناختی کودکان تأثیر پرتاوانی می‌گذارد. ترک تحصیل کودکان را هم می‌بایستی بر سوءتغذیۀ آنان افزود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یک‌سوم دانش آموزان ناچار به ترک تحصیل شده‌اند.
چشم‌انداز هم تیره‌وتار است. بهای خوراک همچنان در حال افزایش است و بیش از پیش بر هزینۀ مصرف خانوار ایرانی سنگینی می‌کند. در دو سال و نیم زمامداری ابراهیم رئیسی، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر زمان‌ها حتی بیش از ۴۰ درصد بود.
مرکز آمار ایران در اردیبهشت ۱۴۰۳، رشد ماهانه و نه سالانۀ قیمت پیاز را حدود ۳۰ درصد برآورد کرد و تجارت‌نیوز اعلام کرد بهای پیاز در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی یک هزار و ۲۳۳ درصد افزایش یافت.
وزارت رفاه در جدول توزیع کالابرگ، کالاهایی را در استاندارد مصرفی قرار داده است. در شمار این کالاها، بهای برنج (۸ کیلو)، گوشت (۴ کیلو)، مرغ (۸ کیلو)، تخم‌مرغ (۴ کیلو)، روغن ( ۳.۲ کیلو)، حبوبات (۴.۸ کیلو)، قند و شکر (۲ کیلو)، شیر (۱۲ کیلو)، ماکارونی (۲.۸ کیلو)، ماست (۱۰ کیلو) و پنیر (۱.۶ کیلو) در مصرف استاندارد یک خانوادۀ چهار نفره از چهار میلیون ۷۸۲ هزار و ۵۱۷ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۲ به شش میلیون و ۸۵ هزار و ۱۲۲ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
کارگزاران حکومت بر کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ پای می‌فشارند، اما کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست، بلکه فقط به معنای رشد بهای کالاهای ضروری با شتاب کمتری است.
بیشتر در این باره: کارنامۀ ۳۴ ماهۀ یک ریاست‌جمهوری ناتمامایرانیان در اعتراض به افزایش بهای خوراک از دوران قاجار تا جمهوری اسلامی بارها به میدان آمده‌اند. در دوران ناصری، سال ۱۲۴۰، زنان یکی از محتکران غلات و نان را کتک زدند و بدون روبند جلوی ناصرالدین‌شاه را گرفتند و خواستار کاهش قیمت نان شدند. او نیز دستور اعدام کلانتر و کاهش قیمت نان را داد.
پنج سال بعد، زنان شیراز هم در اعتراض به افزایش بهای نان در میدان شهر گرد آمدند و تلگراف شکایت به شاه فرستادند. در تبریز، زنان به رهبری زینب‌پاشا به انبارهای محتکران حمله و غلات را میان فقرا تقسیم کردند.
در دوران جمهوری اسلامی هم مردم بارها برای اعتراض به گرانی به خیابان‌ها آمده‌اند؛ چنان‌که در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دی ۱۳۹۶، در شهرهای مختلف ایران به گرانی اعتراض کردند و سرکوب شدند.
اعتراضات آبان ۹۸ هم ریشه در گرانی بنزین داشت که به‌شدت سرکوب شد. در دوران ابراهیم رئیسی هم، اردیبهشت ۱۴۰۱، مردم به اعلامیۀ «ستاد تنظیم بازار» در مورد افزایش بهای مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات برای «اصلاح و متناسب‌سازی قیمت» به خیابان‌ها و فروشگاه‌ها ریختند و اعتراض کردند.
به هر روی، از آن‌جا که دورنمایی از کاهش تورم و سهم خوراک در هزینه‌ها دیده نمی‌شود، دور از انتظار نیست که گرانی باز هم مردم را راهی خیابان‌ها کند.