کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در واکنش به نامه مدیر شبکه بهداشت و درمان لاهیجان به رؤسای بیمارستان‌های این شهر که در آن ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب اجباری عنوان شده، می‌گوید که این رفتار «نمونۀ دهشتناکِ نقض قانون و حقوق زنان است».
این حقوق‌دان در یادداشتی که روز یک‌شنبه هشتم مرداد در روزنامه اعتماد، چاپ تهران، منتشر شد با بیان این‌که دستور مزبور در شهرهای دیگر ایران نیز صادر شده، نوشته است: «ماه‌ها تحرکات دستگاه‌های دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پای‌بندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق می‌افتد.»
آقای نوروزی تأکید کرده است که قانون اساسی فعلی ایران برای حق درمان «هیچ‌گونه شرطی قائل نشده» و تبعیض و تفاوتی بین مردم نگذاشته است.
به نوشتۀ این حقوق‌دان، برخورداری از حق درمان «یک حق عمومی است» که نمی‌توان آن را «منوط به رعایت حجاب» کرد و تعیین چنین شرطی، «نقض وسیع و بسیار بزرگ، آشکار و صریح قانون اساسی و حقوق زنان» به‌شمار می‌رود.
اشاره این حقوق‌دان به نامه‌ای است که آن را محمدتقی نجف‌زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان لاهیجان، ارسال و امضا کرده و در آن اشاره شده که با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی» است و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی باید دستورالعمل این ستاد را اجرا کنند.
بیشتر در این باره: واکنش‌ها به دستورالعمل خودداری از درمان افراد «بی‌حجاب» در بیمارستان‌های لاهیجاناین پزشک در نامه خود مشخص نکرده است که در شرایط اضطراری و اورژانس که بیمار نیاز به مراقبت فوری دارد وظیفه مراکز خدمات درمانی چیست.
آقای نوروزی با استناد به قانون اساسی فعلی ایران تصریح کرده است که «طبق بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۲۹ و بند یکم از اصل ۲۳ برخورداری از بهداشت و درمان از حقوق اساسی ملت است و تأمین آن تکلیف دولت است».
او همچنین با بیان این‌که ارسال چنین نامه‌ای «در جهان پزشکی منحصربه‌فرد است»، نوشت که معنای این نامه آن است که اگر زنی «در معرض آسیب جدی یا حتی مرگ و نیازمند درمان و حتی درمان فوری است، کارکنان مرکز درمانی نباید به او خدمت ارائه کنند، چون حجاب را رعایت نکرده است».
کامبیز نوروزی در یادداشت خود علاوه‌بر استناد به «قانون اساسی»، به فهرست بلندبالایی از «قوانین عادی»، «ابعاد کیفری» و «قواعد اخلاقی» اشاره کرده که به گفته او با این دستور تازه، «به‌شدت نقض شده‌اند».
این حقوق‌دان در تشریح یکی از «ابعاد کیفری» این اقدام به قانون مجازات اسلامی استناد و تصریح کرده است: «مسؤلان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده، یعنی دو سال زندان، محکوم می‌شوند.»
این نخستین بار نیست که در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و آغاز نافرمانی مدنی زنان و دختران از حجاب اجباری، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها ارائه خدمات درمانی را به «رعایت حجاب» موکول می‌کنند.
سال گذشته برخی رسانه‌ها تصویری از یک بَنر در حیاط بیمارستانی در شهر بوشهر را منتشر کردند که در آن آمده بود بر اساس مصوبه «شورای تأمین» این استان، ورود «افراد بی‌حجاب و هنجارشکن» به مراکز درمانی ممنوع است.
اما ابلاغ چنین دستورالعملی برای تمام مراکز درمانی و بهداشتی دولتی و خصوصی یک شهر درباره درمان نکردن افراد با پوشش اختیاری بی‌سابقه است.