آزاد کردن زندانیان خارجی و دوتابعیتی در ایران برای غرب به معمای پیچیده‌ای بدل شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به این معما و ابعاد آن پرداخته است.
ای گزارش می‌گوید، دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که برای آزاد کردن اين افراد در چارچوب مبادله زندانیان از روش «دیپلماسی گروگانگیری» استفاده می‌کند.
حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است.
دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اتهامات بی‌اساس است و این افراد پس از ماه‌ها و یا سال‌ها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی‌هایی که در خارج زندانی هستند، آزاد می‌شوند.
بیشتر در این باره: عراقچی: تبادل زندانی استقلال قوه قضاییه را زیر سوال نمیبرددر دو سال اخیر سه زندانی خارجی از جمله ژیائو وانگ، پژوهشگر آمریکایی دانشگاه پرینستون در دسامبر ۲۰۱۹، مایکل وایت پرسنل سابق نیروهای مسلح آمریکا و رونالد مارشال پژوهشگر فرانسوی در مارس ۲۰۲۰ در جریان مبادله با تعدادی از شهروندان ایرانی که به دلیل نقض تحریم‌ها علیه آن کشور در خارج محاکمه و زندانی شده بودند، آزاد شدند.
اما آزادی کایلی مور- گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی- بریتانیایی در ماه نوامبر که از قرار معلوم در قبال آزادی سه ایرانی که به جرم مشارکت در توطئه بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی در سال ۲۰۱۲ در تایلند محکوم و زندانی شده بودند، نگرانی‌ها در مورد روش موسوم به «دیپلماسی گروگانگیری» را تشدید کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر ضمن ابراز خوشحالی از آزادی خانم مور- گیلبرت تاکید می‌کنند که توافق کشورهای غربی با مبادله زندانیان باعث خواهد شد که حکومت ایران گستاخ تر شود و در آینده تعداد بیشتری از اتباع خارجی را بازداشت و برای آزادی آنها امتیازات بیشتری مطالبه کند.
هادی قائمی، مدیر مرکز حقوق بشر ایران در نیویورک می‌گوید: «در سال‌های اخیر برای ما کاملا مشخص شده که این سیاست حکومت ایران چیزی نیست مگر گروگانگیری. این نوع مذاکرات و توافق‌ها فقط باعث گستاخ شدن حکومت ایران خواهد شد.»
حکومت ایران همواره گروگانگیری اتباع خارجی و یا ایرانیان دو تابعیتی را تکذیب کرده و مدعی است که تمامی این افراد توسط قوه قضاییه و پس از طی مراحل قانونی به حبس محکوم شده‌اند و دولت نمی‌تواند در تصميمات قضایی دخالت کند.
اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هفته گذشته در بخشی از سخنرانی خود در کنفرانس «گفت‌وگوهای مدیترانه» عنوان کرد که این کشور حاضر است در مورد مبادله زندانیان گفت‌وگو کند و «اگر زندانیان ایرانی در خارج آزاد شوند دولت ایران آماده است متقابلا اقدام مشابهی انجام دهد».
وزیر خارجه ایران افزود: «ما می‌توانیم این کار را هفته آینده و یا همین فردا انجام دهیم.»
ولی این روش دولت‌های غربی را که در پی آزادی زندانیان خارجی و دو تابعیتی در ایران هستند در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
در حال حاضر چندين ایرانی دو تابعیتی در ایران زندانی، در حبس خانگی و یا ممنوع الخروج هستند.
سیامک نمازی شهروند ایرانی- آمریکایی از پنج سال پیش در زندان است. نازنین زاغری- رتکلیف ، شهروند ایرانی- بریتانیایی نیز که در سال ۲۰۱۶ دستگیر شد پس از چند سال زندان اکنون در حبس خانگی است. فریبا عادلخواه، شهروند ایرانی- فرانسوی نیز که در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد پس از مدتی زندان اکنون در حبس خانگی به سر می‌برد.
باقر نمازی، پدر سیامک و ۸۴ ساله که برای کمک به آزادی پسرش به ایران رفته بود، دستگیر شد و پس از مدتی حبس هنوز حق خروج از ایران را ندارد.
جدیترین مورد از بازداشت ایرانیان دوتابعیتی ناهید تقوی شهروند ایرانی- آلمانی است که به گفته دخترش اواسط ماه اکتبر در منزلش در تهران بازداشت شد و اکنون در سلول انفرادی در اوین زندانی است. مقامات قضایی ایران تاکنون هیچ دلیلی برای بازداشت او ارائه نداده‌اند.
کلارن، دختر خانم تقوی به خبرگزاری فرانسه گفت: «می‌دانم که ماجرای آزادی او خیلی طول خواهد کشید و امید ندارم که مادرم را برای کریسمس آزاد کنند.»
به گفته کلارن، کارمندان سفارت آلمان توانسته‌اند داروهای مادرش را به مسئولان زندان تحویل بدهند ولی دولت آلمان باید اقدامات بیشتری انجام دهد. او افزود: «حکومت آلمان نمی‌تواند و نباید این نقض آشکار حقوق بشر را نادیده بگیرد و باید در این موضوع دخالت کند.»
دختر خانم تقوی در پاسخ به سئوالی در مورد مبادله زندانیان گفت:«از لحاظ اصولی به نظرم تبادل افراد بی‌گناه با مجرمینی که در زندان هستند کار درستی نیست. ولی در مورد مادرم موافق این کار هستم.»
نگران کننده‌ترین مورد از زندانیان دو تابعیتی در ایران سرنوشت احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی است که به جرم جاسوسی به مجازات اعدام محکوم شده است. او که به دعوت دانشگاه‌های ایران به تهران رفته بود چهار سال پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و یک سال بعد توسط دادگاه انقلاب به جرم جاسوسی برای اسرائیل و دادن اطلاعات به موساد برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به اعدام محکوم شد.
اخیرا خبر تایید این حکم از سوی دیوان عالی ایران منتشر شد و آقای جلالی روز سه‌شنبه ۱۱ آذر در تماس کوتاهی با خانواده‌اش گفت قرار است برای اجرای حکم او را به زندان رجایی شهر منتقل کنند. همسر و سایر اعضای خانواده آقای جلالی به شدت نگران سرنوشت او هستند.
رویا برومند، از موسسین بنیاد عبدالرحمان برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند و دفتر آن در واشنگتن است می‌گوید: «ما بر سر دو راهی قرار گرفته‌ایم و پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. باوجودی که دولت‌های خارجی باید از تمامی امکانات برای آزادی زندانیان در ایران استفاده کنند ولی در روش مبادله زندانیان، فردی که مرتکب هیچ گناهی نشده با افراد مجرم مبادله می‌شوند.»
پس از آزادی خانم مور- گیلبرت وزارت خارجه آمریکا حکومت ایران را به «دیپلماسی گروگانگیری» متهم کرد و مایک پومپئو، وزیر خارجه این کشور نیز ماه گذشته از ایران خواست سیاست «منزجرگننده گروگانگیری» را متوقف کند.
گروه‌های حقوق بشری و مدافعان زندانیان می‌گویند روش گروگانگیری از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران در روانشناسی سیاسی این حکومت شکل گرفته و نمونه برجسته آن گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا حدود یک سال پس از روی کار آمدن رژیم بود.
در چند دهه‌ای که از عمر حکومت اسلامی می‌گذرد در موارد متعددی زندانیان خارجی با اتباع ایرانی که در خارج محکوم و زندانی بودند، معاوضه شده‌اند. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها آزادی علی وکیلی راد، یکی ازمجرمین اصلی ترور شاهپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پهلوی بود که در سال ۱۹۹۱ در حومه پاریس روی داد.
در سال ۲۰۰۹ به فاصله کوتاهی پس از آزادی یک دانشجوی فرانسوی که در ايران زندانی شده بود فرانسه علی وکیلی راد را آزاد کرد. دولت فرانسه هرگونه ارتباطی بین آزادی این دو نفر و یا معامله با ایران برای تبادل زندانیان را تکذیب کرد.
رویا برومند معتقد است که تنها اقدام مناسبی که دولت‌های غربی می‌توانند انجام دهند هشدار به شهروندان خود و ایرانیان دوتابعیتی در مورد سفر به ایران است. او می‌افزاید:«به نظرم هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.»
هادی قائمی نیز می‌گوید دولت‌های غربی باید در این زمینه سیاست متحدی اتخاذ کنند.
او افزود: «با توجه به امیدواری دولت‌های اروپایی به بازگشت دولت جو بایدن به توافق هسته‌ای با ایران موضوع مذاکرات آینده نباید صرفا روی برنامه‌های هسته‌ای متمرکز شود. مسئله حقوق بشر باید در این مذاکرات جایگاه مهمی داشته باشد.»