با پایان کار شهیندخت مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وی صندلی خود را به معصومه ابتکار سپرد؛ زنی که جزومعدود زنان سیاستمدار ایرانیبه‌شمار می‌رود و بعد از ۲۰ سال فعالیت در عرصه محیط زیست، به دفتر امور زنان ریاست جمهوری بازگشته است. این در حالی است که با انتقال شهیندخت مولاوردی به دفتر امور حقوق شهروندی، انتقادات از عملکرد او در معاونت امور زنان بالا گرفته؛ انتقاداتی که گاهی نه به او، بلکه به روند فعالیت سازمان، و فراز و نشیب سیاستگذاری‌های حاکم بر آن باز می‌گردد.
محبوبه عباسقلی زاده، فعال مسائل زنان، ساکن آمریکا انتقاد به عملکرد شهین دخت مولاوردی را نه‌تنها حاصل عملکرد او بلکه عملکرد سازمانی می‌داند که او چهار سال پیش مسئولیت آن را برعهده‌گرفته گرفت:«ما باید نگاه کنیم که خانم مولاوردی میراث بر چه سازمانی بوده، و سازمانی که به ایشان تحویل داده‌شده ویرانه‌ای بوده؛ تمام کتاب‌ها و تحقیقات و فیلم‌هایی که حتی در دوره‌های قبلی، دولت‌های اصلاح‌طلب، تدوین‌شده بوده، خمیر شده بوده یا از بین رفته بوده؛ تمام لوایحی که می‌توانست پیشرفت زنان را لحاظ کند مثل لایحه خشونت علیه زنان، یا مثل لوایحی که مربوط به اصلاحات قوانین استخدامی کشور بود... همه این‌ها با توجه به سیاست‌های دولت محافظه‌کار قبل از آقای روحانی، به قهقرا رفته بود.به نظر من تلاشی که خانم مولاوردی به‌عنوان یک زن حقوقدان، در کنار مشاورین حقوقدان خوبی مثل خانم گرامی انجام داد، این بود که این لوایح را به‌طور زیربنایی با کمک وزارتخانه‌های دیگراصلاح کند.»
شیر بی یال و دم اشکم
در نگاهی به لیست فعالیت‌های معاونت امور زنان در دولت یازدهم، مواردی چون حمایت از زنان شاغل، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، اصلاح قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور، ازدواج فرزند‌خوانده با سرپرست، بیمه زنان خانه‌دار، مرخصی زایمان زنان و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی دیده می‌شود؛ مواردی که علی‌رغم بحث‌های گسترده در رسانه‌ها و بالا گرفتن مباحث موافق و مخالف، تقریبا هیچ‌کدام به سرانجام مشخصی نرسیده است.خانم عباسقلی‌زاده می‌گوید این نتیجه چندان نیز دور از انتظار نبوده است:« مساله اینجاست که جنبش زنان و گروه‌های برابری‌خواه زنان، بیش‌ازاندازه روی ایشان حساب کردند.
خانم مولاوردی قبل از این‌که به این سمت گمارده شود، هرچند کار حقوقی می‌کرد ولی بیشتر کارش حزبی بود و تجربه اجرایی نداشت. اصلا به همین دلیل که فرد متعادل و بی‌سر و صدایی بود، به‌کار گمارده شد. یک موضوع دیگری که نکته‌ای مثبت در عملکرد خانم مولاوردی محسوب می‌شود این است که هیچ‌وقت در شبکه‌های اجتماعی- که اتفاقاً خیلی هم فعال بود- چیزی نگفت که خشم برابری خواهان را برانگیزاند. برعکس، دشمنان اصلی خانم مولاوردیمحافظه‌کارها بودند. می‌توانیم بگوییم که آنها شاید هریک ماه یک بحران را برای خانم مولاوردی ایجاد می‌کردند و شکایات و درواقع کارشکنی‌های مختلف از طریق قوه قضاییه و مجلس درست می‌شد. ولی درعین‌حال، ما خانم مولاوردی را باید در چارچوب و قد و اندازه دولت محافظه‌کار آقای روحانی بدانیم و سازمان بی‌یال و دم و اشکمی که از دوره قبل به ارث برد.
و حالا میراث این سازمانِ به گفته محبوبه عباسقلی زاده، بی یال و دم و اشکم، به معصومه ابتکار رسیده است، زنی که در سال‌های ۷۲ تا ۷۶ شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان را سامان‌دهی کرد و مسئولیت آن را برعهده گرفت. سابقه‌ای که شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسایل زنان، آن را سابقه‌ای درحوزه فعالیت‌های فمینیستی نمی‌داند:« مهم‌ترین مسئله حقوق زن در ایران این است که حکومت جمهوری اسلامی، اساسا اعتقادی به برابری بر اساس جنسیت ندارد. یعنی فمینیسم چون جزو خط قرمز حکومت است، بنابراین وقتی که کسی حسب اجازه دولتی و حسب فرمان دولتی، مجموعه‌ای را درست می‌کند، نمی‌توان آن را به عنوان سابقه فعالیت فمینیستی حساب کرد.»
هنوز جوهر امضای حکم معصومه ابتکار خشک نشده، که بنای مخالفت‌ها با پر افتخارترین ماحصل کار معاونت امور زنان در دولت یازدهم گذاشته شده‌است.یک مقام قوه قضاییه با زیر سوال بردن «لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان» گفته است که این لایحه «صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده» و باید مورد بازنگری قرار گیرد.پرسش اینجاست که آیا معصومه ابتکار می‌تواند کارهای نیمه تمام را با مخالفینی چنین جدی به منزل برساند؟
سوده راد، فعال برابری طلب در پاریس پاسخ می‌دهد:« سیاست آقای روحانی و دولتشان از ابتدا هم آن‌قدر برابری خواهانه و پیشرو درزمینه زنان و برابری جنسیتی نبود که ما حالا امیدوار بشویم که ایشان می‌خواهند تغییرات جدی‌تری ایجاد کنند. در دور اول ریاست‌جمهوری آقای روحانی و با معاونت خانم مولاوردی، با کمک جنبش زنان، کنشگران و حتی خود متن جامعه، مطالباتی که زنان داشتند دو قدم به جلو پیش می‌رفت و بعد خانم مولاوردی به‌عنوان سخنگوی دولت در حوزه زنان و خانواده، که درواقع مسئول برابری جنسیتی هم بودند، این مطالبات را سه قدم به‌عقب می‌بردند و می‌گفتند ما الآن نمی‌توانیم، یا الآن وقتش نیست، یا در دستور کار قرار دارد. در دور دوم دولت آقای روحانی، به‌رغم قول‌هایی که در طول کمپین انتخاباتی مطرح کردند، متاسفانه با جایگزینی خانم مولاوردی با خانم ابتکار، ما از الآن می‌دانیم که حتی سیاست‌هایی را که قولش را هم داده بودند اجرا نخواهند کرد.در طول سال‌ها تلاش خانم ابتکاردر حوزه محیط‌زیست هم ما دیدیم، که نتوانستند هیچ‌وقت به‌صورت رادیکال یا محکم جلو خواست دولت یا به‌هرحال افرادی که مخالفشان هستند، قرار بگیرند. ایشان یک نمونه کامل از اعتدال هستند بدون این‌که آسیب به کسی برسد. حالامی‌خواهیم ببینیم در حوزه زنان چه‌کار می‌خواهند بکنند.»
انتقادات در مورد عملکرد خانم مولاوردی در حالی ادامه دارد که پیش از این کارشناسان مسایل زنان در ایران گفته بودند که در دولت حسن روحانی، صرف حضور شهیندخت مولاوردی در جایگاه معاونت امور زنان، سبب شده بودتا تابوی لابی‌گری با دولت شکسته شود. شیرین عبادی در مورد ارتباط فعالان جنبش زنان با خانم مولاوردی می‌گوید:« بخش مستقل این جنبش، که روی پای خودش ایستاده، و خواسته‌های معقول و مستقل خودش را هدایت و راهبری می‌کند، با خانم مولاوردی کار نمی کردند. تعدادی از زنانی که معمولاحاضر به همکاری با بخش‌های دولتی بودند،گاهی اوقات به دفتر خانم مولاوردی راه داده می‌شدند. اصولا بزرگترین مانع پیشرفت حقوق زن در ایران این است که حکومت حاضر نیست حرف فعالین مستقل زنان را بشنود، و با این‌ها جلسه نمی گذارد.»
آغاز گفتمان جدید فمینیستی در ایران
اما حالابا این که تنها یک هفته از آغاز به کار دولت دوازدهم سپری شده، معصومه ابتکار به تببین استراتژی خود در حوزه مسئولیتش پرداخته است. وی در گفت و گو با روزنامه شهروند در پاسخ به این پرسش کهپس خودتان را برابری‌خواه می‌دانید؟ پاسخ داده است: « حالا من ترجیح می‌دهم این الفاظ را به کار نبریم؛ یعنی این‌که الان بخواهیم بابی را باز کنیم که شما برابری‌خواه هستید یا تعادل خواهید و...؛ بهتر است اینطور نباشد.»وی در ادامه گفته است:«هویت انسانی زن و مرد براساس آیات قرآن کریم، یک هویت یکسان است و قرآن می‌گوید که زن و مرد از یک نفس واحده خلق شده‌اند.
این را نمی‌شود انکار کرد. اما در نقش‌های اجتماعی و مسئولیت‌ها و حقوقی که به آنها داده شده، دو جنس هستند و در این قطعا تفاوت‌هایی وجود دارد.» محبوبه عباسقلی‌زاده این سخنان را آغاز گفتمان جدیدی در میان فمینیست‌ها، فعالان جنبش زنان و مخالفان فعالیت‌های برابری طلبانه در ایران می‌داند و می‌گوید:« فمینیست‌های حکومتی در دوره خانم مولاوردی، تابع و تحت تاثیر گفتمان مسلط سکولار جنبش زنان و به معنی دیگر، گفتمان حقوق بشری حقوق زنان بودند و برای همین از طرف محافظه‌کاران مورد هجوم قرار می گرفتند.ولی گفتمان خانم ابتکار، گفتمان مسلط سکولار حقوق بشری نیست بلکه بیشتر بر می‌گردد به بحث هویت و فرهنگ از دیدگاه اسلامی، بدون اتکا به تفاسیر و شریعت، و متکی بر برداشت مستقیم از قرآن. برای همین ما باید منتظر باشیم که یک گفتمان فمینیستی ویژه‌ای هم از طریق زنان حکومتی در دوره ایشان ارائه بشود.»
سوده راد اما معتقد است که این گفتمان جدید، می‌تواند تغییری بنیادی در نگاه به مسایل زنان ایران ایجاد کند:«سخنان خانم ابتکار خیلی مشخص نشان می‌دهد که ایشان جزو فمینیست‌های ذات‌گرا هستند، البته اگر فمینیست باشند و اگر به برابری حقوق اعتقادی داشته باشند. بگذارید یک مثال بزنم، مثلا اگر ما فردا دیدیم که در ایران قرار شد مدت مرخصی زایمان افزایش پیدا کند، یا زنان بعد از مرخصی زایمانشان بتوانند راحت‌تر به محیط کارشان برگردند، به این دلیل نخواهد بود که خانم ابتکار فکر می کنند زنان انسان هستند و انسان ها حقوق برابری دارند و بنابراین باید دسترسی به مشاغل برایشان برابر باشد؛ بلکه به این فکر می‌کنند که زن چون زن به دنیا آمده، پس مادر است، پس باید بتواند مادری کند. ممکن است که ما اثرات خوبی در جامعه ببینیم اما نه به دلایل درست آن. این که یک کاری بشود، خیلی خوب است اما وقتی به دلیل نادرست و به دلیل ذات گرایانه تغییر دخ دهد، آسیبش را نه تنها در سال‌های آینده بلکه همزمان در حوزه‌های مختلف خواهیم دید.»