در حالی که کمتر از ۱۲ روز تا برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی و آغاز رسمی دولت دوازدهم باقی مانده است، بحث بر سر انتخاب وزیر زن در دولت آینده ایران بالا گرفته است.
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، روز دوشنبه دوم مرداد ماه در مصاحبه با خبرگزاری مهر، با تأکید بر اینکه اعضای این فراکسیون خواستار انتصاب وزیر زن هستند، گفت: «آقای روحانی تاکنون جوابی نداده و در ضیافت افطاری نیز به صورت تلویحی گفت که وزیر زن نخواهند داشت».
خانم سلحشوری در حالی به انتخاب نشدن زنان به عنوان وزیر در دولت دوازدهم اشاره کرده است که معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در سازمان محیط زیست روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت: «حسن روحانی دنبال آن است که دست به انتخابی بزنند که آسیبی به جایگاه و وجهه زنان وارد نشود».
خانم ابتکار اضافه کرد: «حساسیت حسن روحانی منطقی و گزینهها در حال بررسی است» ولی هنوز چیزی «قطعی نشده است».
پیش از این، فعالان سیاسی در ایران خبر داده بودند که در فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، هیچ زنی برای وزارت پیشنهاد نخواهد شد.
از جمله اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاحطلب، روز ۲۷ تیر، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت که به نظر میرسد «ارادهای» در این موضوع نیست که «زنان در مجموعه کابینه آینده به عنوان وزیر مطرح شوند».
افغانستان پیشروتر از ایران
احتمال ارائه فهرستی «مردانه» از وزیران پیشنهادی به مجلس در حالی مطرح میشود که انتخاب وزیر زن و حتی تشکیل وزارتخانه زنان، از جمله وعدههای انتخاباتی حسن روحانی در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، روز دوشنبه با اشاره به ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه که در آن بر «عدالت جنسیتی» تأکید شده است، تصریح کرد: «ما وزیر زن میخواهیم و این مطالبه جامعه نیز هست و باور داریم که زنان در سطح وزارت می توانند خدمت کنند».
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه زنان در بریتانیا و آلمان مهمترین مناصب سیاسی را در اختیار دارند، گفت که مطالبهاش «نه در سطح کشورهای اروپایی بلکه کشورهای منطقه است».
خانم سلحشوری اضافه کرد: «به عنوان نمونه در کشور افغانستان زنان در پستهای وزارت فعالیت میکنند و از ۳۵ وزیر کشور مسلمان اندونزی ۹ زن حضور دارد همچنین در عربستان با وجود این سطح بالای قشریگری ۱۹ درصد از کرسیهای پارلمان در اختیار زنان است».
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: «آقای روحانی حمایت ۵۱ درصد زنان را داشته که رئیسجمهور شده و یکی از مطالبات این زنان نیز داشتن وزیر زن است».
معاونت زنان ادامه مییابد؟
در حالی که بحثها بر سر به وزارت رسیدن زنان به نتیجه نرسیده است، زهرا احمدیپور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روز دوشنبه گفت: «هنوز نمیتوان اظهارنظری در خصوص افزایش یا کاهش حضور زنان در کابینه کرد».
خانم احمدیپور روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که نه در مورد «معاونت رئیس جمهور» و نه در مورد «وزارت» با او گفتوگویی صورت نگرفته است.
هفته گذشته، شهیندخت مولاوردی، معاون امورزنان و خانواده رئیس جمهور، نیز گفته بود درباره حضورش در دولت آینده «هنوز صحبتی نشده است».
با این همه روز یکشنبه اول مرداد ماه، فاطمه ذوالقدر، عضو هيئت رئيسه فراکسيون زنان مجلس، اعلام کرد طبق آخرين خبرهایی که به نمایندگان مجلس رسيده، قرار است پست وزارت آموزشوپرورش به احتمال زياد به يک خانم داده شود.
خانم ذوالقدر در گفتوگو با روزنامه شرق، از خانم مولاوردي برای تصدی پست وزارت آموزشوپرورش و از معصومه ابتکار به عنوان «گزينه مناسب» برای وزارت جهاد کشاورزی نام برد.
نگاه جنسیتی به مدیران زن
با اینکه به گفته شهیندخت مولاوردی، با حضور زنان در قامت وزیر و معاون وزیر، تابوی حضور زنان در دولت شکسته است، اما معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه گفت: زنان مدیر با «نگاه جنسیتی» روبهرو هستند.
او افزود: «بارها و بارها منتقدان غیرمنصف به خود من گفتهاند، برو خانه و آشپزیات را بکن، برو بچهداریت را بکن، برو آشت را بپز».
به گفته معصومه ابتکار، اگر کاری به یک خانم سپرده شود و نقدهایی هم به او وارد شود، فوراً «ناکارآمدی به جنسیت او ارتباط داده میشود» و برخی مدام دنبال این هستند که «اثبات کنند خانمها برای کارهای اجرایی و مدیریتی ساخته نشدهاند».
زنان دولتهای دهم و یازدهم
در دولت دوم محمود احمدینژاد، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سه وزیر زن معرفی شدند که مجلس تنها به مرضیه وحید دستجردی، برای تصدی سمت وزارت بهداشت رای داد.
در دولت اول آقای روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد، اما الهام امینزاده به عنوان معاون حقوقی رئیسجمهور، معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در دولت حضور داشتند.
در سال ۹۵ خانم امینزاده به سمت مشاور رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی منصوب و مجید انصاری جایگزین او در سمت معاون حقوقی رئیسجمهور شد.
در دولت آقای روحانی همچنین چهار زن به عنوان معاون وزیر منصوب شدند. از جمله مرضیه شاهدایی، نخستین زنی بود که پس از انقلاب بهمن ۵۷ به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت منصوب شد.