محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت ایران، متن دفاعیات خود در دادگاه را منتشر کرد. در این متن، بر «تقلب هشت میلیونی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تاکید شده است.
بر اساس این دفاعیات، وزارت کشور برگه‌های مصرف نشده در صندوق‌های رای را ۱۳۴ هزار و ۶۲۶ اعلام کرده، در حالی که «رقم واقعی دو میلیون و ۱۸۹ هزار و ۶۱۷ بوده است».
وی تاکید کرد: «واقعیت صندوق‌ها با آمار ارائه شده از سوی شورای نگهبان تفاوت چشمگیری دارد و حداقل برای دو میلیون و ۵۴ هزار و ۹۹۳ رای عدد‌سازی شده است.»
در این دفاعیه همچنین مصاحبه‌های مقامات ۱۱ استان کشور درباره تعداد تعرفه‌های رای منتشر و با جمع‌بندی این سخنان نتیجه‌گیری شده که «حداقل سه میلیون و ۳۵ هزار برگه تعرفه رای کمتر از میزان چاپ شده ارسال شده است و این تعرفه‌ها سرنوشت نامعلومی دارند».
وی همچنین گفت که با وجود سخنان مقامات وزارت کشور درباره چاپ دو میلیون برگه رای در روز انتخابات «این برگه‌ها چاپ نشده است».
آقای خاتمی با جمع‌بندی این عددها اعلام کرد که «هشت میلیون و ۵۸۹ هزار و ۹۹۳» رای در انتخابات تقلب شده است.
نایب رئیس مجلس ششم پیش از این در یک مصاحبه تصویری گفته بود، که در انتخابات سال ۸۸ «حتما تقلب» شده اما این «تقلب» در صندوق‌های رای انجام نشده بلکه در ستاد انتخابات کشور، به مجموع آرا هشت میلیون رای اضافه شده است.
وی گفته بود: «ما معتقد بودیم که انتخابات در حالت عادی به دور دوم می‌رفت و رای آقای احمدی‌نژاد بیشتر بود.»
نایب رئیس مجلس ششم تاکید کرده بود که «گفته می‌شود در کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالی که آرای صندوق‌ها ۳۲ میلیون بوده» است.
وی به دلیل این سخنان و به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، به دو سال زندان محکوم شده است.
در همین حال آقای خاتمی روز سه‌شنبه گفته بود: «متأسفانه رئيس دادگاه به استناد تأييد انتخابات ۸۸ توسط شوراى نگهبان اساساً ورود محتوايى به موضوع تقلب نكرده است و رأى خود را با استناد به نظر شوراى نگهبان صادر كرده است.»
اعتراض‌ها به «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تا چند ماه پس از این انتخابات ادامه پیدا کرد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شده بودند اما شورای نگهبان این درخواست را رد کرد.
این دو رهبر معترضان که از سال ۸۹ هم‌چنان در حصر به سر می‌برند خواستار محاکمه علنی خود شده‌اند اما قوه قضائیه اعلام کرده که آنان بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند.