اتحادیه اروپا حکم هشت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را محکوم و از وضعیت نامناسب سلامتی وی اظهار نگرانی کرد.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز یکشنبه ۱۰ بهمن گفت این اتحادیه از ایران می‌خواهد به تعهدات حقوق بشری خود تحت قوانین بین‌المللی پای‌بند باشد و با توجه به وضعیت سلامتی رو به وخامت خانم محمدی، فورا وی را آزاد کند.
اتحادیه اروپا گفته است اجرایی شدن حکم دادگاه علیه خانم محمدی برخلاف اصول بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون است.
سفارت فرانسه در ایران نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دِلفین بوریون سفیر فرانسه برای حقوق بشر همراه با لوئیزه آمستبِرگ، کمیسر آلمان برای حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه، از حکم زندان و شلاق خانم محمدی اظهار تاسف کرده و گفته‌اند کارزار مسالمت‌آمیز نرگس محمدی در راستای حقوق زنان و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، بخصوص در جهت لغو مجازات اعدام، نمی‌تواند مصداق جرائم کیفری باشد.
آن‌ها گفته‌اند: «ما عمیقاً از این‌که بازداشت وی در زندان قرچک منجر به وخامت وضعیت تندرستی او شود، نگرانیم. از ایران می‌خواهیم تا به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند باشد و نرگس محمدی را فوراً آزاد کند».
بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، نرگس محمدی به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید از تهران (منع اقامت در تهران)، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مخابراتی (مصاحبه) و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده است.
از جمله اتهاماتی که در این پرونده علیه خانم محمدی مطرح است، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.
بیشتر در این باره: نامه نرگس محمدی از زندان: حکم دادگاه را به رسمیت نمیشناسمبا این‌حال، خانم محمدی هفتم بهمن با ارسال نامه‌ای از زندان قرچک گفته است به دلیل «نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل» مجرم شناخته‌شده و روند رسیدگی به این پرونده را «فاقد وجاهت قانونی» دانست.
دیدبان حقوق بشر نیز روز هشتم بهمن با اشاره به حکم جدید که ۲۵ دی به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، ابلاغ شده است، صدور چنین حکمی را «نشان‌دهنده تعهد مقامات حکومت جمهوری اسلامی به نابودی هرگونه تلاش مردمی حقوق بشری» دانست.
خانم محمدی آخرین بار روز ۲۵ آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت و پس از ۶۴ روز حبس در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ اوین، اواخر دی‌ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر در این سال‌ها علاوه بر تحمل بازجویی و بازداشت‌های متعدد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که مقیم فرانسه هستند، محروم مانده است.
سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل بارها با تاکید بر این‌که نرگس محمدی صرفا به دلیل فعالیت‌های «مسالمت‌آمیز» خود در زمینه دفاع از حقوق بشر زندانی شده است، خواستار آزادی فوری او شده‌اند.