رادیو اروپای آزاد به سندی دست یافته که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در واکنش به تصویب قانون «عوامل خارجی» در گرجستان، علیرغم هشدارهای بین‌المللی و اعتراضات داخلی در این کشور، باردیگر شرط اخذ روادید را برای ورود اتباع این کشور به این اتحادیه اعمال خواهد کرد.
سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، روز شنبه، ۲۶ خرداد نوشته که این سند را رؤیت کرده است.
بر اساس این گزارش، قرار است برقراری دوباره شرط اخذ روادید، ابتدا برای مقامات دولتی و دیپلمات‌های گرجستان بررسی شود.
با این حال در این سند آمده که در صورت «وخامت بیشتر وضعیت»، «استفاده از خشونت علیه معترضان» و «ارعاب، جعل یا ایجاد تخلفات عمده در روند انتخابات»، اتحادیه اروپا وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تری از جمله وضع شرط روادید برای همه شهروندان گرجستان را پیشنهاد می‌کند.
بیشتر در این باره: قانون «عوامل خارجی»؛ پارلمان گرجستان وتوی رئیس جمهور این کشور را لغو کرداتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۷ شرط اخذ روادید را برای ورود اتباع گرجستان به کشورهای عضو پیمان شنگن لغو کرده بود.
این اتفاق پس از جنگ پنج روزه گرجستان با روسیه اتفاق افتاد که تفلیس تلاش می‌کرد بیش از گذشته به اتحادیه اروپا نزدیک شود.
طبق قرارداد شنگن که در سال ۱۹۸۵ امضا شد، شهروندان کشورهای عضو این قرارداد اجازه پیدا کردند که درون مرزهای کشورهای خود تردد و رفت و آمد آزاد داشته باشند.
سرویس گرجستان رادیو اروپای آزاد همچنین نوشته که در این سند در عین حال درخواست‌هایی برای اعمال تحریم‌هایی علیه مقامات ارشد دولت گرجستان و تعلیق کمک‌های مالی به این کشور نیز مطرح شده است.
مقامات رسمی گرجستان در واکنش به درخواست رادیو اروپای آزاد در این زمینه، هنوز اظهارنظری نکرده اند.
پارلمان گرجستان که حزب حاکم این کشور یعنی «رؤیای گرجی» اکثریت کرسی‌های ان را در اختیار دارد، ماه گذشته میلادی به لغو «وتوی» سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهور، علیه این لایحه رأی داد.
این قانون، سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های رسانه‌ای را که دست‌کم ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج از کشور دریافت می‌کنند، ملزم می‌کند تا به عنوان سازمان‌هایی که «منافع یک قدرت خارجی» را دنبال می‌کنند، ثبت نام کنند.
نقض این قانون می‌تواند به جریمه‌ای معادل بیش از ۹ هزار دلار منجر شود.
این قانون از یک اقدام مشابه در روسیه الگوبرداری شده که در ابتدا در سال ۲۰۱۲ تصویب شد و به تدریج گسترش یافت و حالا همه گروه‌های جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های رسانه‌ای را در بر گیرد. این قانون باعث بسته شدن ده‌ها سازمان در روسیه شده و فعالان و خبرنگاران را مجبور به فرار از کشور کرده است.
رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد و شبکه تلویزیونی روسی زبان آن «کارنت‌تایم»و در سال ۲۰۱۷ توسط وزارت دادگستری روسیه به عنوان «عوامل خارجی» تعیین شدند. رادیو آزادی در سال ۲۰۲۲ دفتر خود در مسکو را تعطیل کرد.
پارلمان گرجستان در حالی از این طرح را به قانون تبدیل کرد که اتحادیه اروپا و چند کشور عضو این اتحادیه از حزب «رؤیای گرجی» خواسته بودند دست به چنین اقدامی نزند.
هفته‌ها اعتراض مردمی علیه این قانون، با سرکوب از سوی پلیس ضد شورش و گروه‌های اوباش به خشونت کشیده شده است.
این قانون همچنین از آن رو توسط غرب محکوم شده که با تلاش‌های گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا و بلوک غرب مغایرت دارد.