اتحادیه اروپا روز دوشنبه دوم فروردین ده فرمانده ارشد ارتش و رئيس کميسيون انتخابات میانمار را به دلیل مشارکت در کودتای نظامی اول فوریه تحریم کرد. این شدیدترین واکنش اتحادیه اروپا به برکنار کردن دولت غیرنظامی و سرکوب خونین اعتراضات مردمی توسط ارتش میانمار است.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست بروکسل تصمیم گرفتند که دارایی‌های این یازده نفر را مسدود کرده و سفر آن‌ها به اروپا ممنوع شود.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت:«این یازده نفر به دلیل مشارکت در کودتا و سرکوب معترضان تحریم می‌شوند».
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نیز در یک نشست خبری گفت سرکوب معترضان در میانمار به حد غیرقابل تحملی رسیده است.
ژنرال مین آئونگ هلائینگ، فرمانده نیروهای مسلح میانمار، و مینت سوه که از زمان کودتا به عنوان رئیس دولت نظامی تعیین شده است از جمله تحریم‌شدگان هستند.
دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که این اتحادیه در آینده نزدیک با ممنوع کردن همکاری بانک‌های اروپایی با شبکه موسسات اقتصادی وابسته به ارتش میانمار تحریم‌ها را تشدید خواهد کرد.
این موسسات بخش قابل توجهی از اقتصاد میانمار را در کنترل دارند و در صنایعی نظیر بانکداری، معادن، ارتباطات، گردشگری و هتل و تولید مواد غذایی فعالیت می‌کنند. این موسسات در دوران کوتاه حکومت غیرنظامی و گذار میانمار به سوی دمکراسی با شرکت‌های خارجی قراردادهای متعددی امضا کرده‌اند.
بیشتر در این باره: صدای جورج اورول در گوش معترضان میانمارتحقیقات هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که ارتش میانمار از درآمد این شبکه اقتصادی گسترده برای تقویت قدرتش در کشور و نقض حقوق بشر بهره‌برداری می‌کند و خواستار تحریم این موسسات شد.
اتحادیه اروپا در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کرد که ژنرال مین آئونگ هلائینگ، فرمانده نیروهای مسلح، مسئول اصلی تضعیف دمکراسی و حاکمیت قانون در ميانمار است.
تحریم‌های آمریکا
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز دوشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه رئیس پلیس میانمار و یک فرمانده ارتش به همراه دو واحد نظامی این کشور که در سرکوب اعتراضات مردمی علیه کودتای نظامیان نقش داشتند، اعمال کرده است.
قبلا نیز دولت جو بایدن دو مقام ارشد میانمار و برخی شرکت‌های وابسته به نظامیان این کشور را تحریم کرده بود.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید تحریم‌های روز دوشنبه حاوی پیامی قوی است که نشان می‌دهد تدابیر ایالات متحده علیه رهبران نظامی و کسانی که در اعمال خشونت دست دارند ادامه خواهد داشت.
خزانه‌داری آمریکا، «دان هلاینگ» افسر ارشد نظامی که اخیرا به‌عنوان رئیس پلیس کشور منصوب شد را به همراه ژنرال «آونگ سوی» فرمانده نیروهای عملیات ویژه که در سرکوب‌ها مشارکت داشته است، تحریم کرد.
خزانه‌داری آمریکا همچنین دو واحد نظامی را که در سرکوب‌های خونین شهر یانگون مشارکت داشتند به لیست تحریم‌های خود افزود.
ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات شهر یانگون، دومین شهر بزرگ میانمار، نشان می‌دهد که نیروهای نظامی بی‌محابا و آشکارا به سمت معترضان و خانه‌های مردم گلوله جنگی شلیک می‌کنند.
یک گروه حقوق بشری در میانمار اعلام کرده که از زمان وقوع کودتا در روز اول فوریه تاکنون ۲۵۰ معترض بر اثر تیراندازی و خشونت نیروهای امنیتی کشته شده و بیش از دو هزار و ۶۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و هشدار داد که تعداد دقيق کشته‌شدگان ممکن است از این رقم بالاتر باشد.
دولت نظامی برمه با قطع شبکه اینترنت، مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی، لغو مجوز روزنامه‌ها و حتی حمله به دفتر روزنامه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران تلاش می‌کند که از انتشار اخبار جلوگیری کند.
تظاهرات معترضان در روز دوشنبه در شهرهای بزرگ میانمار ادامه داشت و مردم خواهان دخالت سازمان ملل برای حل بحران شدند.
یک پزشک در شهر ماندالای به خبرگزاری فرانسه گفت در تظاهرات روز یکشنبه حداقل هشت نفر کشته و حدود ۵۰ نفر مجروح شده‌اند. صدای تیراندازی در این شهر تا آخرین ساعات شب به گوش می‌رسید.
فرماندهان کودتای میانمار تاکنون به فشارهای جامعه بین‌المللی هیچ واکنشی نشان نداده و به سرکوب معترضان ادامه می‌دهند.
روز دوشنبه دولت‌های اندونزی و مالزی خواستار تشکیل جلسه اضطراری اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسئان) برای بررسی بحران میانمار شدند.