اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، می‌گوید که قوه قضاییه باید مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد را به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در این «کشور متخاصم» محاکمه کند.
آقای ترکان روز دوشنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در واکنش به توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط دستگاه قضایی آمریکا، دولت احمدی‌نژاد را ملامت کرده و گفت که این دولت باید پاسخگوی سرمایه‌گذاری در آمریکا باشد.
آقای ترکان در این گفت‌وگو از آمریکا به عنوان «کشور متخاصم» یاد کرد.
مشاور ارشد حسن روحانی با اشاره به موج انتقادات از سوی مجلس به دولت حسن روحانی و تشکیل کمیسیون برجام و زیر سوال بردن دست‌اوردهای ایران در مذاکرات اتمی، همچنین پرسید زمانی که دولت احمدی‌نژاد در آمریکا اوراق قرضه می‌خرید، چرا مجلس به آن رسیدگی نکرد.
از آن سو آقای ترکان سرمایه‌گذاری در آمریکا را عملی خلاف قانون دانسته و می‌گوید که قوه قضاییه باید در این قضیه ورود کرده و به این کار دولت محمود احمدی‌نژاد رسیدگی کند.
آقای ترکان همچنین مشخصا به ذکر نام محمود احمدی‌نژاد در اسناد پاناما نیز اشاره کرده و می‌گوید که باید نقش دولت محمود احمدی‌نژاد در این اسناد بررسی شود.
اکبر ترکان در یکی از انتقادهایش به ۳۵ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی می‌پردازد که دست «شرکت نیکو» بوده و غیرموجه هزینه شده و حال این بدهی به دولت حسن روحانی رسیده است.
شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) شرکت مادری است که پتروپارس از زیرمجموعه‌های آن به شمار می‌رود و نام پتروپارس در اسناد افشاشده پاناما (مربوط به پول‌شویی و فرار مالیاتی) چندین بار ذکر شده است.
مشاور ارشد حسن روحانی در مصاحبه انتقادی‌اش علیه دولت محمود احمدی‌نژاد به موارد بسیار دیگری پرداخته که به دولت حسن روحانی «به ارث رسیده» و این دولت هم‌چنان مشغول رفع و رجوع آن است.
پیشتر برخی دیگر از مقام‌های دولت حسن روحانی، نظیر حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه، در واکنش به توقیف اموال ایران، اقدام دولت محمود احمدی‌نژاد در خرید اوراق قرضه را بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری خوانده بودند.
آقای بعیدی‌نژاد خارج نکردن اموال و دارایی‌های ایران و نگهداری آنها در سیتی‌بانک آمریکا پس از آغاز روند تدریجی تحریم‌ها را «بی‌خبری» و «بی‌احتیاطی روشن» دولت محمود احمدی‌نژاد خوانده است.
دستگاه قضایی آمریکا حکم داده است که مبلغ بلوکه شده به خانواده قربانیان بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران داده شود.
دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از دارایی‌های ایران رای داد. بعدتر این دو میلیارد دلار از اموال ایران در سیتی‌بانک برداشت شد، پولی که در دولت محمود احمدی‌نژاد صرف خرید اوراق قرضه شده و در این بانک مانده بود.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به این اقدام و برداشت پول ایران آن را دستبرد به اموال ایران و غیرقانونی نامیده است.