محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه، ۳۱ فروردین ماه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در دو سال اخیر ۹۰۰ واحد صنعتی به دلیل معوقات بانکی به تملک بانک‌ها در آمده‌اند.
به گفته وزیر صنعت، از میان این ۹۰۰ واحد تنها ۱۹۰ مورد به شکل نیمه تعطیل همچنان فعالیت دارند و باقی به طور کامل تعطیل شده‌اند.
آقای نعمت‌زاده روز یکشنبه به دلیل اظهارات اخیرش در خصوص «پرداخت نکردن یارانه به بخش تولیدی کشور» به مجلس احضار شده بود که بنا به گفته برخی از نمایندگان در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، وزیر صنعت این سخن خود را تایید یا تکذیب نکرد.
بانک مرکزی در اسفند پارسال هشدار داد که مطالبات معوق بانک‌ها از بخش صنعت ایران وضعیتی بسیار نگران‌کننده دارد و بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ درصد از مطالبات معوق بانک‌ها به بخش صنعت مربوط است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سود ۳۷ درصدی که بانک‌ها در بخش صنعت مطالبه می‌کنند، سبب شده که واحدهای صنعتی در پرداخت وام‌های خود مشکل پیدا کنند.
سید محمد احمدی، استاندار فارس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود که «سود ۳۷ درصدی بانک‌ها، تیر خلاص به صنعت استان است.»
آقای احمدی در خصوص وضعیت کارخانه‌ها در استان فارس گفته بود که این واحدها وضعیتی ناامیدوارکننده دارند و یک گروه صنعتی با ۱۰ هزار کارمند و کارگر گرفتار سودهای بانکی است.
علی‌رضا حائری، دبیر انجمن نساجی نیز روز ۲۶ فروردین ماه با هشدار درباره تعطیلی قریب‌الوقوع برخی از صنایع، پیش‌بینی کرده بود که با ادامه روند فعلی، تا شش ماه اول سال جاری بسیاری از صنایع تا مرز تعطیلی پیش‌بروند.
ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، هم روز ۲۷ فروردین ماه در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که بخش صنعت ایران در سال ۷. ۷ رشد منفی داشته است.
در حالی که طی ماه‌های اخیر گزارش‌ها حاکی از تملک واحدهای صنعتی در استان‌های اردبیل، گلستان و اصفهان است ولی مسئولان از به وجود آمدن امکاناتی برای این افراد برای پرداخت بدهی‌هایشان می‌گویند.
حسین پیرموذن، رییس اتاق بازرگانی اردبیل، اسفند پارسال در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از «عملیاتی شدن استهمال بدهی‌های واحدهای صنعتی و تولیدی» خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سعادت بهرامی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان نیز اعلام کرده بود که به مناسبت دهه فجر پرداخت اقساط واحدهای صنعتی به آن‌ها کمک خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ۸۴۱ واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند و این یعنی در طول دو ماه، ۵۹ واحد صنعتی دیگر به تملک بانک‌ها در آمده‌اند.
بر اساس ماده ۱۱ مصوبه دولت، افرادی که بیش از ۵۰ میلیون تومان بدهکارند، از خدمات بانکی محروم خواهند شد. آن‌طور که پایگاه خبری تحلیلی پول نیوز گزارش می‌دهد، وزیر جدید صنعت از زمان روی کار آمدن خود به دنبال لغو این مصوبه بود که موفق نشد اما توانست موادی را به این مصوبه اضافه کند که به بدهکاران اجازه می‌دهد تا بدهی‌های خود را تقسیط و استمهال کنند.
به گفته وزیر صنعت، از میان این ۹۰۰ واحد تنها ۱۹۰ مورد به شکل نیمه تعطیل همچنان فعالیت دارند و باقی به طور کامل تعطیل شده‌اند.
آقای نعمت‌زاده روز یکشنبه به دلیل اظهارات اخیرش در خصوص «پرداخت نکردن یارانه به بخش تولیدی کشور» به مجلس احضار شده بود که بنا به گفته برخی از نمایندگان در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، وزیر صنعت این سخن خود را تایید یا تکذیب نکرد.
بانک مرکزی در اسفند پارسال هشدار داد که مطالبات معوق بانک‌ها از بخش صنعت ایران وضعیتی بسیار نگران‌کننده دارد و بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۵ درصد از مطالبات معوق بانک‌ها به بخش صنعت مربوط است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سود ۳۷ درصدی که بانک‌ها در بخش صنعت مطالبه می‌کنند، سبب شده که واحدهای صنعتی در پرداخت وام‌های خود مشکل پیدا کنند.
سید محمد احمدی، استاندار فارس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود که «سود ۳۷ درصدی بانک‌ها، تیر خلاص به صنعت استان است.»
آقای احمدی در خصوص وضعیت کارخانه‌ها در استان فارس گفته بود که این واحدها وضعیتی ناامیدوارکننده دارند و یک گروه صنعتی با ۱۰ هزار کارمند و کارگر گرفتار سودهای بانکی است.
علی‌رضا حائری، دبیر انجمن نساجی نیز روز ۲۶ فروردین ماه با هشدار درباره تعطیلی قریب‌الوقوع برخی از صنایع، پیش‌بینی کرده بود که با ادامه روند فعلی، تا شش ماه اول سال جاری بسیاری از صنایع تا مرز تعطیلی پیش‌بروند.
ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، هم روز ۲۷ فروردین ماه در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که بخش صنعت ایران در سال ۷. ۷ رشد منفی داشته است.
در حالی که طی ماه‌های اخیر گزارش‌ها حاکی از تملک واحدهای صنعتی در استان‌های اردبیل، گلستان و اصفهان است ولی مسئولان از به وجود آمدن امکاناتی برای این افراد برای پرداخت بدهی‌هایشان می‌گویند.
حسین پیرموذن، رییس اتاق بازرگانی اردبیل، اسفند پارسال در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از «عملیاتی شدن استهمال بدهی‌های واحدهای صنعتی و تولیدی» خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سعادت بهرامی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان نیز اعلام کرده بود که به مناسبت دهه فجر پرداخت اقساط واحدهای صنعتی به آن‌ها کمک خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ۸۴۱ واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند و این یعنی در طول دو ماه، ۵۹ واحد صنعتی دیگر به تملک بانک‌ها در آمده‌اند.
بر اساس ماده ۱۱ مصوبه دولت، افرادی که بیش از ۵۰ میلیون تومان بدهکارند، از خدمات بانکی محروم خواهند شد. آن‌طور که پایگاه خبری تحلیلی پول نیوز گزارش می‌دهد، وزیر جدید صنعت از زمان روی کار آمدن خود به دنبال لغو این مصوبه بود که موفق نشد اما توانست موادی را به این مصوبه اضافه کند که به بدهکاران اجازه می‌دهد تا بدهی‌های خود را تقسیط و استمهال کنند.