سازمان عفو بین‌الملل ۱۷ شهریورماه نسبت به «اعدام قریب‌الوقوع ۲۳ زندانی» در ایران، از جمله یک زندانی متهم به محاربه، ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای این احکام را متوقف کنند.
به گزارش وب‌سایت رسمی این سازمان، «۲۲ زندانی»، که در میان آنها «دست‌کم پنج تبعه افغان» هست «۱۶ شهریورماه» برای اجرای حکم اعدام‌شان از زندان قزل حصار به زندان‌های اوین و احتمالا رجایی‌شهر کرج منتقل شده‌اند.
به گفته این سازمان، به نظر می‌رسد که اکثر این افراد به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر متهم شده‌اند.
این سازمان می‌گوید از آن جا که از خانواده‌های این افراد خواسته شده است تا برای آخرین ملاقات با آنها به زندان مراجعه کنند و همچنین با توجه به این که در ایران معمولا افراد محکوم به اعدام ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم از محل نگهداری خود منتقل می‌شوند، احتمالا قرار است حکم اعدام این افراد «۱۸ شهریورماه» اجرا شود.
عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است در عین حال گزارش کرده است که غلامرضا خسروی سوادجانی نیز که به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده به نظر می‌رسد در صف اعدام قرار دارد و قرار است «۲۰ شهریورماه» حکمش به اجرا در بیاید.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز ۱۶ شهریورماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده بود که خطر اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی، در روزهای آینده شدت گرفته است.
به گفته این کمپین، غلامرضا خسروی سوادجانی، سال ۸۶ به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق بازداشت و در دادگاه انقلاب شهر رفسنجان به شش سال حبس محکوم شد، اما دادگاه پس از آن آقای سوادجانی را به «محاربه» محکوم و حکم وی را به اعدام تغییر داد.
آن گونه که عفو بین‌الملل گزارش کرده است، آقای سوادجانی در زندان اوین نگهداری می‌شود و در این سال‌ها «بیش از ۴۰ ماه» را در سلول انفرادی به سر برده است.
این سازمان می‌افزاید گزارش‌ها حاکی است که این زندانی سیاسی در دوران حبس خود مورد «شکنجه یا اذیت و آزار» نیز قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از امکان در راه بودن موج جدیدی از اعدام در ایران، از مقام‌های ایران خواسته است تا اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کنند.
به گفته این سازمان، در سال ۲۰۱۲، مقام‌های ایرانی رسما اعدام «دست‌کم ۱۸۲ تن» را که «۳۵ تن» از آنان در ملاء‌عام اعدام شدند تأیید کرده است.
این در حالی است که عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش‌های معتبری از ۱۰۰ اعدام صورت گرفته دیگر در این سال به دستش رسیده است که بیشتر در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر بوده و از سوی جمهوری اسلامی رسما اعلام نشده است.
عفو بین‌الملل همچنین می‌افزاید که بر اساس گزارش‌های رسمی و اظهارات منابع غیررسمی، در سال ۲۰۱۱ نیز «بیش از ۶۰۰ تن» در ایران اعدام شده‌اند.
نهاد‌های مختلف حقوق بشری بین‌المللی تاکنون بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و جمهوری اسلامی را به نقض حقوق شهروندانش متهم کرده‌اند.
به گزارش وب‌سایت رسمی این سازمان، «۲۲ زندانی»، که در میان آنها «دست‌کم پنج تبعه افغان» هست «۱۶ شهریورماه» برای اجرای حکم اعدام‌شان از زندان قزل حصار به زندان‌های اوین و احتمالا رجایی‌شهر کرج منتقل شده‌اند.
به گفته این سازمان، به نظر می‌رسد که اکثر این افراد به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر متهم شده‌اند.
این سازمان می‌گوید از آن جا که از خانواده‌های این افراد خواسته شده است تا برای آخرین ملاقات با آنها به زندان مراجعه کنند و همچنین با توجه به این که در ایران معمولا افراد محکوم به اعدام ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم از محل نگهداری خود منتقل می‌شوند، احتمالا قرار است حکم اعدام این افراد «۱۸ شهریورماه» اجرا شود.
عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است در عین حال گزارش کرده است که غلامرضا خسروی سوادجانی نیز که به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده به نظر می‌رسد در صف اعدام قرار دارد و قرار است «۲۰ شهریورماه» حکمش به اجرا در بیاید.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز ۱۶ شهریورماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده بود که خطر اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی، در روزهای آینده شدت گرفته است.
به گفته این کمپین، غلامرضا خسروی سوادجانی، سال ۸۶ به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق بازداشت و در دادگاه انقلاب شهر رفسنجان به شش سال حبس محکوم شد، اما دادگاه پس از آن آقای سوادجانی را به «محاربه» محکوم و حکم وی را به اعدام تغییر داد.
آن گونه که عفو بین‌الملل گزارش کرده است، آقای سوادجانی در زندان اوین نگهداری می‌شود و در این سال‌ها «بیش از ۴۰ ماه» را در سلول انفرادی به سر برده است.
این سازمان می‌افزاید گزارش‌ها حاکی است که این زندانی سیاسی در دوران حبس خود مورد «شکنجه یا اذیت و آزار» نیز قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از امکان در راه بودن موج جدیدی از اعدام در ایران، از مقام‌های ایران خواسته است تا اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کنند.
به گفته این سازمان، در سال ۲۰۱۲، مقام‌های ایرانی رسما اعدام «دست‌کم ۱۸۲ تن» را که «۳۵ تن» از آنان در ملاء‌عام اعدام شدند تأیید کرده است.
این در حالی است که عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش‌های معتبری از ۱۰۰ اعدام صورت گرفته دیگر در این سال به دستش رسیده است که بیشتر در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر بوده و از سوی جمهوری اسلامی رسما اعلام نشده است.
عفو بین‌الملل همچنین می‌افزاید که بر اساس گزارش‌های رسمی و اظهارات منابع غیررسمی، در سال ۲۰۱۱ نیز «بیش از ۶۰۰ تن» در ایران اعدام شده‌اند.
نهاد‌های مختلف حقوق بشری بین‌المللی تاکنون بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و جمهوری اسلامی را به نقض حقوق شهروندانش متهم کرده‌اند.