سرپرست وزارت بهداشت: مردم دیگر توان هزینه‌های درمان را ندارند

برپایه برنامه پنجم توسعه مقرر شده‌است که حدود ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی از سوی مردم و ۷۰ درصد آن از سوی صندوق‌های بیمه پرداخت شود.

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گوید که مردم ایران ۶۰ درصد از هزینه‌های درمانی را شخصا پرداخت می‌کنند و با توجه به مشکلات مالی کشور، مردم دیگر توان تامین هزینه‌های درمان را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن طریقت روز چهارشنبه، ۲۵ بهمن‌ماه، گفت که در سال ۹۱ از هزینه «۵۰ هزار میلیارد تومانی» بخش دارو و درمان، «حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان» آن را خود بیماران پرداخت کرده‌اند و در سال پیش نیز «۴۰ هزار میلیارد تومان در بخش دارو و درمان در کشور هزینه شد که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن را مردم تقبل و پرداخت کردند».

وی با اعلام این ارقام گفت: «این هزینه‌ها با مشکلات مالی که در شرایط کنونی اقتصادی با آن موجه هستیم دیگر از سوی مردم قادر به تأمین نیست.»

در صورتی که نرخ اعلام شده از سوی سرپرست وزارت بهداشت را به دلار با نرخ نزدیک به چهار هزار تومان در بازار آزاد ایران تبدیل کنیم، آمار نشان می دهد که ایرانی‌ها امسال حدود 13 میلیارد دلار را صرف هزینه‌های دارویی و درمانی کرده‌اند.

پرداخت حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های درمانی از سوی مردم در حالی صورت می‌گیرد که برپایه برنامه پنجم توسعه مقرر شده‌است که حدود ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی از سوی مردم و ۷۰ درصد آن از سوی صندوق‌های بیمه پرداخت شود.

۲۴ آذرماه سال جاری، مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت از هزینه‌های بالای درمان در ایران انتقاد کرده و گفته بود: « روز به روز هزینه‌های درمانی مردم افزایش می‌یابد و در کشور ما علی‌رغم اختصاص اعتبارات مناسب، همچنان مردم نزدیک به ۵۵ درصد از هزینه‌های سلامت را از جیب خودشان پرداخت می‌کنند.»

وی افزوده بود: «اگر هزینه‌های مخفی و هزینه‌هایی که به صورت جاری در بیمارستان‌ها توسط مردم پرداخت می‌شود، میزان هزینه‌های درمانی که مردم از جیب خود می‌دهند، به ۷۰ درصد می‌رسد.»

محمد حسن طریقت که اوایل دی‌ماه به دنبال برکناری خانم دستجردی از سمت خود، به عنوان سرپرست وزارت بهداشت انتخاب شد، روز چهارشنبه در خصوص نیازهای دارویی و تجهیزاتی مورد نیاز گفت: «امسال حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی می‌شود در بخش تامین دارو و تجهیزات پزشکی نیاز باشد که حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیون دلار آن پرداخت شده و بقیه در آینده تامین خواهد شد.»

در پی تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران که با هدف متوقف ساختن برنامه‌های اتمی آن اعمال شده است، بسياری از بانک‌های خارجی از انتقال ارز به ايران خودداری می‌کنند که اين اتفاق در کنار کاهش صادرات نفت ايران مشکلات گسترده‌ای را برای بخش اقتصاد و بازرگانی تهران پديد آورده است.