شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، روز چهارشنبه ۲۱ تیر گفت که «در سال جاری تورم عمومی اعلامی از سوی بانک مرکزی ۲۲٫۵ درصد است، اما تورم بخش سلامت بیش از ۴۰ درصد است.»
وی که در حاشیه همایش بین‌المللی «مدیریت ایمنی، بحران و فناوری‌های بیمارستانی» با خبرگزاری ایسنا سخن می‌گفت هم‌چنین خبر داد که تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال جاری نیز ۲۰ درصد افزایش یافته‌است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه از تأخیر حدوداً چهارماهه هیئت وزیران برای تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۹۱ خبر داد ولی افزود به این خاطر که «اعلام تعرفه‌ها آسیب‌رسان است» تأخیر تنها چهار ماهه بوده و از این بابت از هیئت وزیران تشکر کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، نیز روز سه‌شنبه با اشاره به تعرفه‌های جدید گفت که «هم‌اکنون ۱۰ درصد فرانشیزهای بستری در بیمارستان‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود که با افزایش تعرفه‌ها، مردم باید ۲۰ درصد بیشتر بپردازند.»
در همین رابطه، عبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که «میزان افزایش تعرفه‌های تشخیصی درمانی امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته‌است» و «با توجه به افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی، سرانه ماهانه درمان در سال جاری ۱۱ هزار و ۲۸۰ هزار تومان است.»
علیرضا زالی، معاون سازمان نظام پزشکی ایران، روز ۱۷ اردیبهشت با اعلام اینکه «میزان تورم در بخش سلامت بیش از یک و نیم برابر نرخ تورم ایران است» به خبرگزاری مهر گفت که «هم‌اکنون ۱۲ هزار پزشک عمومی یا فاقد شغل هستند و یا اینکه درآمد کافی ندارند و در بخش دیگری از رشته تحصیلی خود امرار معاش می‌کنند.»
به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران ازجمله ایرنا، اینگونه افزایش‌ها در تعرفه‌های پزشکی مغایر با اهداف و سیاست‌های کلان حوزه سلامت است.
برپایه برنامه پنجم توسعه مقرر شده‌است که حدود ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی از سوی مردم و ۷۰ درصد آن از سوی صندوق‌های بیمه پرداخت شود در حالی که هم‌اینک پرداخت هزینه‌های حوزه‌های درمان و سلامت از جیب مردم حدود ۶۰ درصد است.
بخشی از بودجه لازم برای عادلانه‌تر کردن نظام و خدمات درمانی ایران طبق طرح پنجم توسعه پنج‌ساله ایران که سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را شامل می‌شود قرار است از محل حذف یا کاهش یارانه‌ها تامین شود.
محمدرضا رضایی کوچی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز ۲۰ اردیبهشت، از کسری بودجه «دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی» وزارت بهداشت خبر داد و تأکید کرد که دولت «بخش اعظم» سهم وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه‌ها را «پرداخت نکرده‌است».
به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مردادماه ۱۳۸۹، سهم بخش بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی ۱۰ درصد تعیین شد اما وزارت بهداشت می‌گوید این سهم را به طور کامل دریافت نکرده‌است.
انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان روز بیستم اردیبهشت تأکید کرد که پیگیری و شکایت برای بازگرداندن این مبلغ به وزارت بهداشت «به نتیجه نمی‌رسد».
مسعود جوان‌بخت، از اعضای جامعه پزشکان ایران، مردادماه سال ۹۰ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت که فقط ۲۵ درصد از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران قادر به پرداخت هزینه‌های سنگین بیمارستان‌ها هستند. به گفته وی، حدود ۳۰ درصد از خانوارهای ایرانی در صورت ابتلا یکی از اعضای خانواده خود به یک بیماری جدی ناگزیر خواهند شد تمام دارایی و مایملک خود را صرف هزینه‌های بیمارستان کنند.
وی که در حاشیه همایش بین‌المللی «مدیریت ایمنی، بحران و فناوری‌های بیمارستانی» با خبرگزاری ایسنا سخن می‌گفت هم‌چنین خبر داد که تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال جاری نیز ۲۰ درصد افزایش یافته‌است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه از تأخیر حدوداً چهارماهه هیئت وزیران برای تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۹۱ خبر داد ولی افزود به این خاطر که «اعلام تعرفه‌ها آسیب‌رسان است» تأخیر تنها چهار ماهه بوده و از این بابت از هیئت وزیران تشکر کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، نیز روز سه‌شنبه با اشاره به تعرفه‌های جدید گفت که «هم‌اکنون ۱۰ درصد فرانشیزهای بستری در بیمارستان‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود که با افزایش تعرفه‌ها، مردم باید ۲۰ درصد بیشتر بپردازند.»
در همین رابطه، عبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که «میزان افزایش تعرفه‌های تشخیصی درمانی امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته‌است» و «با توجه به افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی، سرانه ماهانه درمان در سال جاری ۱۱ هزار و ۲۸۰ هزار تومان است.»
علیرضا زالی، معاون سازمان نظام پزشکی ایران، روز ۱۷ اردیبهشت با اعلام اینکه «میزان تورم در بخش سلامت بیش از یک و نیم برابر نرخ تورم ایران است» به خبرگزاری مهر گفت که «هم‌اکنون ۱۲ هزار پزشک عمومی یا فاقد شغل هستند و یا اینکه درآمد کافی ندارند و در بخش دیگری از رشته تحصیلی خود امرار معاش می‌کنند.»
به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران ازجمله ایرنا، اینگونه افزایش‌ها در تعرفه‌های پزشکی مغایر با اهداف و سیاست‌های کلان حوزه سلامت است.
برپایه برنامه پنجم توسعه مقرر شده‌است که حدود ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی از سوی مردم و ۷۰ درصد آن از سوی صندوق‌های بیمه پرداخت شود در حالی که هم‌اینک پرداخت هزینه‌های حوزه‌های درمان و سلامت از جیب مردم حدود ۶۰ درصد است.
بخشی از بودجه لازم برای عادلانه‌تر کردن نظام و خدمات درمانی ایران طبق طرح پنجم توسعه پنج‌ساله ایران که سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را شامل می‌شود قرار است از محل حذف یا کاهش یارانه‌ها تامین شود.
محمدرضا رضایی کوچی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز ۲۰ اردیبهشت، از کسری بودجه «دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی» وزارت بهداشت خبر داد و تأکید کرد که دولت «بخش اعظم» سهم وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه‌ها را «پرداخت نکرده‌است».
به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مردادماه ۱۳۸۹، سهم بخش بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی ۱۰ درصد تعیین شد اما وزارت بهداشت می‌گوید این سهم را به طور کامل دریافت نکرده‌است.
انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان روز بیستم اردیبهشت تأکید کرد که پیگیری و شکایت برای بازگرداندن این مبلغ به وزارت بهداشت «به نتیجه نمی‌رسد».
مسعود جوان‌بخت، از اعضای جامعه پزشکان ایران، مردادماه سال ۹۰ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت که فقط ۲۵ درصد از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران قادر به پرداخت هزینه‌های سنگین بیمارستان‌ها هستند. به گفته وی، حدود ۳۰ درصد از خانوارهای ایرانی در صورت ابتلا یکی از اعضای خانواده خود به یک بیماری جدی ناگزیر خواهند شد تمام دارایی و مایملک خود را صرف هزینه‌های بیمارستان کنند.
