رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۱ بهمنماه ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی اعلام کرد. در همین راستا قرار بر این است که جلسه استیضاح وزیر کار، ۱۵ بهمنماه، برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، روز چهارشنبه، ۱۱ بهمنماه، مصوبه دولت درباره تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور را ابطال و بر این اساس سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.
به دنبال ابلاغ غیرقانونی بودن مصوبه دولت، بر اساس قانون، این مصوبه در صورتی که در چند روز آینده از سوی دولت اصلاح نشود، خود به خود ابطال شده و پس از آن سعید مرتضوی، قانونا در سازمان تأمین اجتماعی سمتی نخواهد داشت.
علاوه بر این با توجه به مسئول شناخته شدن وزیر کار در قبال سازمان تأمین اجتماعی، به گفته مهر جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار جمهوری اسلامی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، روز یکشنبه، ۱۵ بهمنماه برگزار خواهد شد.
سعید مرتضوی که پیش از این در قوه قضاییه ایران به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیات امنا سازمان تامین اجتماعی از مدیرعاملی این سازمان عزل شد.
به دنبال آن، دولت اختیار انتصاب سرپرست یا رئیس این سازمان را به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، واگذار کرد و پس از آن آقای رحیمی به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از عزل آقای مرتضوی، وی را به عنوان «سرپرست» سازمان تأمین اجتماعی برگزید.
حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت: «طبق قانون هیئت وزیران نمی‌تواند اختیارات قانونی وزیر را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد. این کار هیئت وزیران نقض قانون بوده و همچنان شیخ‌الاسلامی در برابر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مسئول است.»
۱۸ تن از نمایندگان مجلس پیشتر طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، امضا کرده بودند که این طرح، چهارم بهمنماه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در این طرح نسبت به آن‌چه «قانون‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد و در هفت بند شرح داده شده است که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، روز چهارشنبه، ۱۱ بهمنماه، مصوبه دولت درباره تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور را ابطال و بر این اساس سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.
طبق قانون هیئت وزیران نمی‌تواند اختیارات قانونی وزیر را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد. این کار هیئت وزیران نقض قانون بودحسین مظفر، معاون نظارت ریاست مجلس
به دنبال ابلاغ غیرقانونی بودن مصوبه دولت، بر اساس قانون، این مصوبه در صورتی که در چند روز آینده از سوی دولت اصلاح نشود، خود به خود ابطال شده و پس از آن سعید مرتضوی، قانونا در سازمان تأمین اجتماعی سمتی نخواهد داشت.
علاوه بر این با توجه به مسئول شناخته شدن وزیر کار در قبال سازمان تأمین اجتماعی، به گفته مهر جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار جمهوری اسلامی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، روز یکشنبه، ۱۵ بهمنماه برگزار خواهد شد.
سعید مرتضوی که پیش از این در قوه قضاییه ایران به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیات امنا سازمان تامین اجتماعی از مدیرعاملی این سازمان عزل شد.
به دنبال آن، دولت اختیار انتصاب سرپرست یا رئیس این سازمان را به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، واگذار کرد و پس از آن آقای رحیمی به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از عزل آقای مرتضوی، وی را به عنوان «سرپرست» سازمان تأمین اجتماعی برگزید.
حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت: «طبق قانون هیئت وزیران نمی‌تواند اختیارات قانونی وزیر را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد. این کار هیئت وزیران نقض قانون بوده و همچنان شیخ‌الاسلامی در برابر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مسئول است.»
۱۸ تن از نمایندگان مجلس پیشتر طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، امضا کرده بودند که این طرح، چهارم بهمنماه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در این طرح نسبت به آن‌چه «قانون‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد و در هفت بند شرح داده شده است که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.