سازمان ملل اعلام کرده است که به دعوت دولت بحرین، هیئتی را برای ارزیابی اصلاحات سیاسی و وضعیت حقوق بشر، عازم این کشور می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، سوم آذرماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ادامه دیدار سال گذشته‌اش از بحرین پس از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در این کشور، چهار کارشناس را هفته آینده به این کشور اعزام می‌کند.
در این بیانیه آمده است که این هیئت روی سیستم قضایی و همچنین موارد نقض حقوق بشر در بحرین تمرکز کرده و روند بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور را ارزیابی خواهد کرد.
دعوت دولت بحرین از این هیئت سازمان ملل در حالی صورت گرفته است که این کشور اواسط آبان‌ماه تابعیت ۳۱ تن از شیعیان این کشور از جمله دو تن از نمایندگان پیشین مجلس بحرین را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی سلب کرد.
گروه‌های حقوق بشری مختلف از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل این تصمیم دولت بحرین را محکوم کرده و آن را خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته‌اند.
دولت بحرین از اواسط آبان‌ماه همچنین برگزاری اعتراض‌های عمومی در کشور را نیز ممنوع اعلام کرد. منامه می‌گوید این ممنوعیت موقتی بوده و به منظور حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از خشونت صورت گرفته است.
خاندان آل خلیفه که از اقلیت سنی‌مذهب بحرین هستند و بر این کشور حکومت می‌کنند سال گذشته با کمک گرفتن از نیروهای نظامی عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی و همچنین اعلام وضعیت فوق‌العاده، توانستند برای مدتی آرامش را به خیابان‌ها بازگردانند.
با این حال مدتی بعد تظاهرات با شرکت‌کنندگانی کمتر به صورت متناوب و چند بار در هفته از سر گرفته شد و هر از چند گاهی نیز معترضان با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، سوم آذرماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ادامه دیدار سال گذشته‌اش از بحرین پس از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در این کشور، چهار کارشناس را هفته آینده به این کشور اعزام می‌کند.
در این بیانیه آمده است که این هیئت روی سیستم قضایی و همچنین موارد نقض حقوق بشر در بحرین تمرکز کرده و روند بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور را ارزیابی خواهد کرد.
دعوت دولت بحرین از این هیئت سازمان ملل در حالی صورت گرفته است که این کشور اواسط آبان‌ماه تابعیت ۳۱ تن از شیعیان این کشور از جمله دو تن از نمایندگان پیشین مجلس بحرین را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی سلب کرد.
گروه‌های حقوق بشری مختلف از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل این تصمیم دولت بحرین را محکوم کرده و آن را خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته‌اند.
دولت بحرین از اواسط آبان‌ماه همچنین برگزاری اعتراض‌های عمومی در کشور را نیز ممنوع اعلام کرد. منامه می‌گوید این ممنوعیت موقتی بوده و به منظور حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از خشونت صورت گرفته است.
خاندان آل خلیفه که از اقلیت سنی‌مذهب بحرین هستند و بر این کشور حکومت می‌کنند سال گذشته با کمک گرفتن از نیروهای نظامی عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی و همچنین اعلام وضعیت فوق‌العاده، توانستند برای مدتی آرامش را به خیابان‌ها بازگردانند.
با این حال مدتی بعد تظاهرات با شرکت‌کنندگانی کمتر به صورت متناوب و چند بار در هفته از سر گرفته شد و هر از چند گاهی نیز معترضان با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند.