شورای فعالان ملی مذهبی با صدور بيانيه‌هايی ضمن ابراز نگرانی از وضعيت جسمی احمد زيدآبادی، به بازداشت محمدملکی اعتراض کرد و خواستار سيدگی قوه قضاييه به موارد مطرح شده در نامه مهدی کروبی شد.
در اطلاعيه روز چهارشنبه شورای فعالان ملی مذهبی از چهارمين دوره محاکمه فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران معترض به روند و نتايج انتخابات رياست جمهوری که به نظر آنها «بدون رعايت اصول اوليه يک دادرسی قانونی و عادلانه» انجام شد، انتقاد شده است.
وجه ديگر اين دادگاه از ديد شورای فعالان ملی مذهبی، نگرانی شديد خانواده و دوستان زندانيان از وضعيت سلامتی جسمی و روانی زندانيان است.
در اين اطلاعيه با استناد به تصاوير منتشر شده از متهمان دادگاه روز سه‌شنبه گفته شده که «حالاتی از نگرانی، بهت و افسردگی» در سيمای آنها مشاهده می‌شده است.
سپس در اين باره به وضعيت احمد زيدآبادی اشاره می‌شود و بر اين اساس به عنوان يک امر اخلاقی از مقام‌های حکومتی خواسته می‌شود که آقای زيدآبادی به وسيله پزشکان معتمد خانواده ايشان تحت معاينه پزشکی قرار بگيرد.
آقای زيدآبادی به گفته همسرش که ۵۳ روز پس از بازداشت وی موفق به ملاقات او شده بود بخشی از مدت بازداشت را در اعتراض به دستگيری غيرقانونی خود در اعتصاب غذا سپری کرده است.
اين اطلاعيه هشدار می‌دهد که غير اين صورت مسئوليت هر گونه آسيب جسمی و روانی وی به عهده مقام‌های حکومتی خواهد بود.
شورای فعالان ملی مذهبی در اطلاعيه ديگری به بازداشت محمد ملکی، نخستين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب، اعتراض کرده و با يادآوری فعاليت‌های مدنی و غيرخشونت‌آميز وی می‌آورد که وی از بستر بيماری به زندان منتقل شده بدون آنکه اخيراً قادر به فعاليت اجتماعی خاصی بوده باشد.
دکتر محمد ملکی ۷۶ ساله است و از ۳ ماه پيش مشغول مداوای بيماری پروستات است و با توجه به تزريق دارو دچار ضعف جسمی ناشی از آثار اين دارو اغلب در منزلش در حال استراحت بود.
انتصاب رياست جديد قوه قضائيه مستمسکی شده است تا شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار اطلاعيه‌ای موارد بدرفتاری و تجاوز به متهمان اعتراض‌های اخير که در نامه مهدی کروبی منتشر شده بود را به صادق لاريجانی متذکر شود.
در اين اطلاعيه خطاب به رئيس جديد قوه قضائيه آمده است که آقای کروبی «نيشتر بر زخمی زده است که از سال‌ها پيش در بدنه قدرت به وجود آمده بود اما با اهمال و توجيه و سرکوب سعی در لاپوشانی آن می‌شد».
شورای فعالان ملی مذهبی رسيدگی به موارد نامه مهدی کروبی را نخستين گام و نخستين امتحان رئيس قوه قضائيه قلمداد کرده و آن را به نفع مردم، کشور و منافع ملی می‌داند.
در اطلاعيه روز چهارشنبه شورای فعالان ملی مذهبی از چهارمين دوره محاکمه فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران معترض به روند و نتايج انتخابات رياست جمهوری که به نظر آنها «بدون رعايت اصول اوليه يک دادرسی قانونی و عادلانه» انجام شد، انتقاد شده است.
وجه ديگر اين دادگاه از ديد شورای فعالان ملی مذهبی، نگرانی شديد خانواده و دوستان زندانيان از وضعيت سلامتی جسمی و روانی زندانيان است.
در اين اطلاعيه با استناد به تصاوير منتشر شده از متهمان دادگاه روز سه‌شنبه گفته شده که «حالاتی از نگرانی، بهت و افسردگی» در سيمای آنها مشاهده می‌شده است.
سپس در اين باره به وضعيت احمد زيدآبادی اشاره می‌شود و بر اين اساس به عنوان يک امر اخلاقی از مقام‌های حکومتی خواسته می‌شود که آقای زيدآبادی به وسيله پزشکان معتمد خانواده ايشان تحت معاينه پزشکی قرار بگيرد.
آقای زيدآبادی به گفته همسرش که ۵۳ روز پس از بازداشت وی موفق به ملاقات او شده بود بخشی از مدت بازداشت را در اعتراض به دستگيری غيرقانونی خود در اعتصاب غذا سپری کرده است.
اين اطلاعيه هشدار می‌دهد که غير اين صورت مسئوليت هر گونه آسيب جسمی و روانی وی به عهده مقام‌های حکومتی خواهد بود.
شورای فعالان ملی مذهبی در اطلاعيه ديگری به بازداشت محمد ملکی، نخستين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب، اعتراض کرده و با يادآوری فعاليت‌های مدنی و غيرخشونت‌آميز وی می‌آورد که وی از بستر بيماری به زندان منتقل شده بدون آنکه اخيراً قادر به فعاليت اجتماعی خاصی بوده باشد.
دکتر محمد ملکی ۷۶ ساله است و از ۳ ماه پيش مشغول مداوای بيماری پروستات است و با توجه به تزريق دارو دچار ضعف جسمی ناشی از آثار اين دارو اغلب در منزلش در حال استراحت بود.
انتصاب رياست جديد قوه قضائيه مستمسکی شده است تا شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار اطلاعيه‌ای موارد بدرفتاری و تجاوز به متهمان اعتراض‌های اخير که در نامه مهدی کروبی منتشر شده بود را به صادق لاريجانی متذکر شود.
در اين اطلاعيه خطاب به رئيس جديد قوه قضائيه آمده است که آقای کروبی «نيشتر بر زخمی زده است که از سال‌ها پيش در بدنه قدرت به وجود آمده بود اما با اهمال و توجيه و سرکوب سعی در لاپوشانی آن می‌شد».
شورای فعالان ملی مذهبی رسيدگی به موارد نامه مهدی کروبی را نخستين گام و نخستين امتحان رئيس قوه قضائيه قلمداد کرده و آن را به نفع مردم، کشور و منافع ملی می‌داند.