سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، روز سه شنبه بار دیگر موفق شد تا با اختلاف اندک از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد و همچنان در سمت خود باقی بماند.
به گزارش خبرگزاریها، سیلویو برلوسکونی، که بالا گرفتن اختلاف در ائتلاف وی زمینه برگزاری رأیگیری و تصمیم بر سر ابقای وی در پارلمان ایتالیا را که متشکل از مجلس سنا و مجلس سفلی یا همان مجلس نمایندگان است فراهم کرد، در صبح روز سه شنبه، ۲۳ آذر موفق شد تا با ۱۶۲ رأی موافق در مقابل ۱۴۶ رأی مخالف مجلس سنای ایتالیا، از این مجلس رأی اعتماد بگیرد که البته امکان پیروزی آقای برلوسکونی در مجلسسنای این کشور که اکثریت کرسیهای آن متعلق به دولت ایتالیا است، از قبل پیشبینی میشد.
ساعاتی پس از اعلام نتایج رأیگیری سنای ایتالیا، در نهایت اعلام شد که در جریان رأیگیری مجلس نمایندگان ایتالیا نیز آقای برلوسکونی با تفاوتی ناچیز و اخذ ۳۱۴ رأی موافق، ۳۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، موفق به اخذ اکثریت آرای این مجلس شد.
این در حالی بود که اگر آقای برلوسکونی ۷۴ ساله از این مجلس رأی اعتماد نمیگرفت مجبور میشد از پیش از پایان یافتن مدت نخستوزیری خود در سال ۲۰۱۳، از سمت خود استعفاء دهد و ایتالیاییها برای انتخاب نخستوزیر جدید پیش از موعد مقرر به پای صندوقهای رأی میرفتند.
به نوشته خبرگزاریها شمارش آرای مجلس نمایندگان به دلیل ایجاد درگیری و اختلاف میان احزاب مخالف و موافق دولت برای مدت کوتاهی با اختلال مواجه شد و برخی مخالفان برلوسکونی بر این باور بودند که دولت وی برای جلب رأی دست به زد و بندهای پشت پرده و خرید رأی زده است.
پییِر لوئیجی بِرسانی، رهبر حزب دمکرات این کشور ، «نجات» برلوسکونی را یک «پیروزی بدتر از شکست» دانست و در پارلمان ایتالیا گفت: «شما، نخست وزیر! دیگر در جایگاه حکمرانی نیستید.»
به دنبال اعلام ابقای سمت برلوسکونی هزاران نفر از مخالفان آقای برلوسکونی در شهرهای ایتالیا دست به اعتراض زدند، مرکز شهر رم در محاصره پلیس ضد شورش قرار گرفت و نیروهای پلیس با مخالفانی که مواد آتشزا و گلولههای رنگ و به سمت ساختمان سنا پرتاب میکردند برخورد کردند.
سیلویو برلوسکونی، سرمایهدار میلیاردر ایتالیایی نخستین بار در مارس ۱۹۹۴ با شعار «ایتالیا به پیش بتاز» و در حالی که فساد در میان نخبگان سیاسی ایتالیا رسواییهایی را به پا کرده بود، عهدهدار سمت نخستوزیری ایتالیا شد، اما در نهایت با بالاگرفتن اختلافات میان وی و اومبرتو بوسی، رهبر حزب لیگ شمالی ایتالیا که حال یکی از معدود همپیمانان وی به شمار میرود، آقای برلوسکونی در ژانویه ۱۹۹۵ مجبور به استعفا شد.
سیلویو بلوسکونی سپس در سال ۲۰۰۱ سمت پنج ساله نخستوزیری را برای بار دوم بر عهده گرفت و پس از آن در سال ۲۰۰۸ و پس از استعفای رومانو پرودی، نخست وزیر وقت ایتالیا به دلیل رکود اقتصادی و بحران تراکم زباله در شهر ناپل ایتالیا، برای بار سوم به مقام نخستوزیری رسید.
آقای برلوسکونی در دوران نخستوزیری خود بارها به دلیل اتهاماتی درباره زندگی شخصی خود و فساد اداری و مالی مورد هجوم جناحهای مختلف قرار گرفته که در آخرین مورد در نوامبر سال جاری، جیانفرانکو فینی، رئیس پارلمان ایتالیا و یکی از همپیمانان آقای برلوسکونی، به دنبال رشتهای از بحثها و مشاجرات، به همراه چهار وزیر و ۴۰ قانونگذار، از حمایت کردن نخست وزیر دست کشیدند و همین امر زمینهای شد برای به برگزاری رأیگیری برای تصمیم در مورد ابقا یا استعفای آقای برلوسکونی.
روز دوشنبه در آخرین تلاش ها برای جلب حمایت قانونگذاران برای کسب رای اعتماد، آقای برلوسکونی که مجله فوربس وی را هفتادمین مرد ثروتمند دنیا معرفی کرده، از مجلس خواست تا به دلیل منافع سیاسی کوته بینانه دولت وی را تحت اشعاع قرار ندهند.
وی همچنین هشدار داد که برکناریاش در زمان بیثباتی مالی اروپا بحران آفرین خواهد بود و تلاش برای برکناری وی در چنین موقعیتی را «حماقتی سیاسی» دانست.
به گزارش خبرگزاریها، سیلویو برلوسکونی، که بالا گرفتن اختلاف در ائتلاف وی زمینه برگزاری رأیگیری و تصمیم بر سر ابقای وی در پارلمان ایتالیا را که متشکل از مجلس سنا و مجلس سفلی یا همان مجلس نمایندگان است فراهم کرد، در صبح روز سه شنبه، ۲۳ آذر موفق شد تا با ۱۶۲ رأی موافق در مقابل ۱۴۶ رأی مخالف مجلس سنای ایتالیا، از این مجلس رأی اعتماد بگیرد که البته امکان پیروزی آقای برلوسکونی در مجلسسنای این کشور که اکثریت کرسیهای آن متعلق به دولت ایتالیا است، از قبل پیشبینی میشد.
ساعاتی پس از اعلام نتایج رأیگیری سنای ایتالیا، در نهایت اعلام شد که در جریان رأیگیری مجلس نمایندگان ایتالیا نیز آقای برلوسکونی با تفاوتی ناچیز و اخذ ۳۱۴ رأی موافق، ۳۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، موفق به اخذ اکثریت آرای این مجلس شد.
این در حالی بود که اگر آقای برلوسکونی ۷۴ ساله از این مجلس رأی اعتماد نمیگرفت مجبور میشد از پیش از پایان یافتن مدت نخستوزیری خود در سال ۲۰۱۳، از سمت خود استعفاء دهد و ایتالیاییها برای انتخاب نخستوزیر جدید پیش از موعد مقرر به پای صندوقهای رأی میرفتند.
به نوشته خبرگزاریها شمارش آرای مجلس نمایندگان به دلیل ایجاد درگیری و اختلاف میان احزاب مخالف و موافق دولت برای مدت کوتاهی با اختلال مواجه شد و برخی مخالفان برلوسکونی بر این باور بودند که دولت وی برای جلب رأی دست به زد و بندهای پشت پرده و خرید رأی زده است.
پییِر لوئیجی بِرسانی، رهبر حزب دمکرات این کشور ، «نجات» برلوسکونی را یک «پیروزی بدتر از شکست» دانست و در پارلمان ایتالیا گفت: «شما، نخست وزیر! دیگر در جایگاه حکمرانی نیستید.»
به دنبال اعلام ابقای سمت برلوسکونی هزاران نفر از مخالفان آقای برلوسکونی در شهرهای ایتالیا دست به اعتراض زدند، مرکز شهر رم در محاصره پلیس ضد شورش قرار گرفت و نیروهای پلیس با مخالفانی که مواد آتشزا و گلولههای رنگ و به سمت ساختمان سنا پرتاب میکردند برخورد کردند.
سیلویو برلوسکونی، سرمایهدار میلیاردر ایتالیایی نخستین بار در مارس ۱۹۹۴ با شعار «ایتالیا به پیش بتاز» و در حالی که فساد در میان نخبگان سیاسی ایتالیا رسواییهایی را به پا کرده بود، عهدهدار سمت نخستوزیری ایتالیا شد، اما در نهایت با بالاگرفتن اختلافات میان وی و اومبرتو بوسی، رهبر حزب لیگ شمالی ایتالیا که حال یکی از معدود همپیمانان وی به شمار میرود، آقای برلوسکونی در ژانویه ۱۹۹۵ مجبور به استعفا شد.
سیلویو بلوسکونی سپس در سال ۲۰۰۱ سمت پنج ساله نخستوزیری را برای بار دوم بر عهده گرفت و پس از آن در سال ۲۰۰۸ و پس از استعفای رومانو پرودی، نخست وزیر وقت ایتالیا به دلیل رکود اقتصادی و بحران تراکم زباله در شهر ناپل ایتالیا، برای بار سوم به مقام نخستوزیری رسید.
آقای برلوسکونی در دوران نخستوزیری خود بارها به دلیل اتهاماتی درباره زندگی شخصی خود و فساد اداری و مالی مورد هجوم جناحهای مختلف قرار گرفته که در آخرین مورد در نوامبر سال جاری، جیانفرانکو فینی، رئیس پارلمان ایتالیا و یکی از همپیمانان آقای برلوسکونی، به دنبال رشتهای از بحثها و مشاجرات، به همراه چهار وزیر و ۴۰ قانونگذار، از حمایت کردن نخست وزیر دست کشیدند و همین امر زمینهای شد برای به برگزاری رأیگیری برای تصمیم در مورد ابقا یا استعفای آقای برلوسکونی.
روز دوشنبه در آخرین تلاش ها برای جلب حمایت قانونگذاران برای کسب رای اعتماد، آقای برلوسکونی که مجله فوربس وی را هفتادمین مرد ثروتمند دنیا معرفی کرده، از مجلس خواست تا به دلیل منافع سیاسی کوته بینانه دولت وی را تحت اشعاع قرار ندهند.
وی همچنین هشدار داد که برکناریاش در زمان بیثباتی مالی اروپا بحران آفرین خواهد بود و تلاش برای برکناری وی در چنین موقعیتی را «حماقتی سیاسی» دانست.