در حالی که دادگاه قانون اساسی ایتاليا روز چهارشنبه قانون مصونيت قضايی سيلويو برلو سکونی، نخست وزير اين کشور، را لغو کرده است، وی می گويد: از سمت خود استعفا نخواهد کرد.
طبق قانونی که پارلمان ایتالیا چند هفته پس از روی کار آمدن سیلویو برلوسکونی در آوريل سال ۲۰۰۸ به تصویب رساند، رييس جمهوری، نخست وزير و روسای دو مجلس سفلی و عليای ايتاليا از تعقيب قضايی و کیفری مصون شده بودند.
این در حالی است که پانزده قاضی دادگاه قانون اساسی ايتاليا روز چهارشنبه قانونی را که پارلمان ايتاليا درباره مصونيت قضايی رهبران ايتاليا تصويب کرده بود را لغو کرد.
به دنبال لغو اين قانون، دو پرونده قضايی نخست وزير ايتاليا در مورد فساد مالی به جريان خواهد افتاد و آقای برلوسکونی تحت پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
در پرونده اول، آقای برلوسکونی متهم است که به وکيل مالياتی خود ۶۰۰ هزار دلار رشوه داده است تا اسناد نادرستی را به دو دادگاه در دهه ۱۹۹۰ ارائه کند.
ديويد ميلز، وکيل بريتانيايی نخست وزير ايتاليا، ماه فوریه در یک دادگاه اتهامات خود را پذيرفت و به چهار سال و نيم زندان محکوم شد.
در پرونده دوم، آقای برلوسکونی با اتهام فساد مالی در ارتباط با حق پخش يکی از شبکه تلويزيونی خود مواجه است.
وکلای سيلويو برلوسکونی روز سه شنبه تاکيد کرده بودند که نخست وزير ايتاليا با داشتن مصونيت در قبال تعقيب قضايی، تا زمانی که در مقام خود قرار دارد در دفاع از خود در چندين پرونده معاف خواهد بود.
در همین حال، پانولو بونايوتی، سخنگوی نخست وزير ايتاليا، لغو قانون مصونيت قضايی آقای برلوسکونی را محکوم کرد.
وی گفت: اين يک حکم سياسی است و دولت و اکثريت به کار خود ادامه می دهند همانطور که مردم ايتاليا با رای خود در آوريل سال ۲۰۰۸ اين را در خواست کرده بودند.
ساعاتی پس از اعلام حکم دادگاه قانون اساسی ايتاليا، آقای برلوسکونی نیز گفت که از سمت خود استعفا نخواهد کرد
نخست وزير ايتاليا که در جلوی خانه خود در رم با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت : پس از اعلام حکم دادگاه احساس نيروی بيشتری می کند.
آقای برلوسکونی با اشاره به اين که به کار خود ادامه می دهد، گفت: تشکیل هر دادگاهی عليه او بيهوده خواهد بود.
طبق قانونی که پارلمان ایتالیا چند هفته پس از روی کار آمدن سیلویو برلوسکونی در آوريل سال ۲۰۰۸ به تصویب رساند، رييس جمهوری، نخست وزير و روسای دو مجلس سفلی و عليای ايتاليا از تعقيب قضايی و کیفری مصون شده بودند.
این در حالی است که پانزده قاضی دادگاه قانون اساسی ايتاليا روز چهارشنبه قانونی را که پارلمان ايتاليا درباره مصونيت قضايی رهبران ايتاليا تصويب کرده بود را لغو کرد.
به دنبال لغو اين قانون، دو پرونده قضايی نخست وزير ايتاليا در مورد فساد مالی به جريان خواهد افتاد و آقای برلوسکونی تحت پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
در پرونده اول، آقای برلوسکونی متهم است که به وکيل مالياتی خود ۶۰۰ هزار دلار رشوه داده است تا اسناد نادرستی را به دو دادگاه در دهه ۱۹۹۰ ارائه کند.
ديويد ميلز، وکيل بريتانيايی نخست وزير ايتاليا، ماه فوریه در یک دادگاه اتهامات خود را پذيرفت و به چهار سال و نيم زندان محکوم شد.
در پرونده دوم، آقای برلوسکونی با اتهام فساد مالی در ارتباط با حق پخش يکی از شبکه تلويزيونی خود مواجه است.
وکلای سيلويو برلوسکونی روز سه شنبه تاکيد کرده بودند که نخست وزير ايتاليا با داشتن مصونيت در قبال تعقيب قضايی، تا زمانی که در مقام خود قرار دارد در دفاع از خود در چندين پرونده معاف خواهد بود.
در همین حال، پانولو بونايوتی، سخنگوی نخست وزير ايتاليا، لغو قانون مصونيت قضايی آقای برلوسکونی را محکوم کرد.
وی گفت: اين يک حکم سياسی است و دولت و اکثريت به کار خود ادامه می دهند همانطور که مردم ايتاليا با رای خود در آوريل سال ۲۰۰۸ اين را در خواست کرده بودند.
ساعاتی پس از اعلام حکم دادگاه قانون اساسی ايتاليا، آقای برلوسکونی نیز گفت که از سمت خود استعفا نخواهد کرد
نخست وزير ايتاليا که در جلوی خانه خود در رم با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت : پس از اعلام حکم دادگاه احساس نيروی بيشتری می کند.
آقای برلوسکونی با اشاره به اين که به کار خود ادامه می دهد، گفت: تشکیل هر دادگاهی عليه او بيهوده خواهد بود.
