نخستین جلسه دادگاه ۳۲ تن از متهمان پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» روز شنبه با حضور متهمان و وکلای آنها در تهران برگزار و متهم ردیف اول این پرونده به «افساد فی‌الارض» متهم شد. متهم ردیف اول می‌گوید اتهام‌های خود را قبول ندارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این جلسه علنی بامداد شنبه با حضور متهمان شش وکیل این پرونده، چهار وکیل زن و دو وکیل معمم، به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
در ابتدای جلسه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، مقدمه کیفرخواست ۲۲۰ صفحه‌ای را قرائت و تأکید کرد که چهار فرزند «مه‌آفرید امیرخسروی» (متهم ردیف اول پرونده) از طریق ارتباطات نامشروع اقتصادی و پرداخت رشوه به «مدیران بانک‌های مختلف و برخی دستگاه‌های اجرایی» در کمتر از یک دهه به یک «قطب اقتصادی در کشور» تبدیل شدند.
در ادامه آقای فراهانی، نماینده دادستانی تهران، با قرائت کیفرخواست تأکید کرد که آقای امیرخسروی، مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در سال‌های گذشته از طریق «برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ» دست به سوء استفاده مالی زده است.
بر اساس این کیفرخواست آقای امیر خسروی به «افساد فی‌الارض»، اخلال در نظام اقتصادی کشوری و تحصیل مال نامشروع به مبلغ حدود سه هزار میلیاد تومان متهم شد.
نماینده دادستان در پایان این گزارش خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.
در پایان این جلسه، مه‌آفرید امیر خسروی در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات خود را قبول دارد، گفت «به طور کلی خیر» و افزود: «شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم و هیچ کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیل صحبت کرده‌ام که این دو ساعت فرصت زیادی نبوده است.»
وی در ادامه ضمن پوزش خواستن به خاطر تخلفات خود توضیح داد: «باید بگویم که ما یک سری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من به دستورات من عمل کرده‌اند... بنده قبول کرده‌ام که دستورات از طرف من بوده و به همین دلیل صدور قرارهای سنگین برای کارمندان را صحیح نمی‌دانم.»
متهم ردیف اول این پرونده همچنین تأکید کرد: «من هیچ‌گاه قصد خیانت به ملت و نظام را نداشته‌ام و اگر می‌خواستم این کار را انجام دهم، پول‌ها را از کشور خارج می‌کردم.»
پرونده فساد بزرگ بانکی که در «۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه» تنظیم شده است، به گفته دادستان تهران همچنان برای متهمان دیگر باز است.
در جریان این فساد اقتصادی عظیم نام تعدادی از اعضای حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی نیز به عنوان متهم به میان آمده و برخی از آنها در مواردی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
موارد اتهامی سایر اعضای حاضر در جلسه دادگاه روز شنبه هنوز مشخص نشده است، اما رئیس قوه قضائیه هفته گذشته از درخواست صدور حکم مرتبط با اتهام «افساد فی‌الارض» برای پنج تن از متهمان این پرونده خبر داده بود.
سخنگوی قوه قضائیه نیز پیشتر اعلام کرده بود که کیفرخواست صادره برای ۳۲ متهم این پرونده سنگین است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این جلسه علنی بامداد شنبه با حضور متهمان شش وکیل این پرونده، چهار وکیل زن و دو وکیل معمم، به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
در ابتدای جلسه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، مقدمه کیفرخواست ۲۲۰ صفحه‌ای را قرائت و تأکید کرد که چهار فرزند «مه‌آفرید امیرخسروی» (متهم ردیف اول پرونده) از طریق ارتباطات نامشروع اقتصادی و پرداخت رشوه به «مدیران بانک‌های مختلف و برخی دستگاه‌های اجرایی» در کمتر از یک دهه به یک «قطب اقتصادی در کشور» تبدیل شدند.
در ادامه آقای فراهانی، نماینده دادستانی تهران، با قرائت کیفرخواست تأکید کرد که آقای امیرخسروی، مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در سال‌های گذشته از طریق «برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ» دست به سوء استفاده مالی زده است.
بر اساس این کیفرخواست آقای امیر خسروی به «افساد فی‌الارض»، اخلال در نظام اقتصادی کشوری و تحصیل مال نامشروع به مبلغ حدود سه هزار میلیاد تومان متهم شد.
برخی از متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»- ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
در متن کیفرخواست متهمان این پرونده، در توضیح اتهام آقای امیرخسروی آمده است که وی از طریق مواردی نظیر «تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه... تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول، شرکت در پول‌شویی... پرداخت بیش از سی فقره رشوه»، مرتکب «افساد فی‌الارض» شده است.نماینده دادستان در پایان این گزارش خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.
در پایان این جلسه، مه‌آفرید امیر خسروی در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات خود را قبول دارد، گفت «به طور کلی خیر» و افزود: «شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم و هیچ کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیل صحبت کرده‌ام که این دو ساعت فرصت زیادی نبوده است.»
وی در ادامه ضمن پوزش خواستن به خاطر تخلفات خود توضیح داد: «باید بگویم که ما یک سری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من به دستورات من عمل کرده‌اند... بنده قبول کرده‌ام که دستورات از طرف من بوده و به همین دلیل صدور قرارهای سنگین برای کارمندان را صحیح نمی‌دانم.»
متهم ردیف اول این پرونده همچنین تأکید کرد: «من هیچ‌گاه قصد خیانت به ملت و نظام را نداشته‌ام و اگر می‌خواستم این کار را انجام دهم، پول‌ها را از کشور خارج می‌کردم.»
پرونده فساد بزرگ بانکی که در «۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه» تنظیم شده است، به گفته دادستان تهران همچنان برای متهمان دیگر باز است.
در جریان این فساد اقتصادی عظیم نام تعدادی از اعضای حکومتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی نیز به عنوان متهم به میان آمده و برخی از آنها در مواردی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
موارد اتهامی سایر اعضای حاضر در جلسه دادگاه روز شنبه هنوز مشخص نشده است، اما رئیس قوه قضائیه هفته گذشته از درخواست صدور حکم مرتبط با اتهام «افساد فی‌الارض» برای پنج تن از متهمان این پرونده خبر داده بود.
سخنگوی قوه قضائیه نیز پیشتر اعلام کرده بود که کیفرخواست صادره برای ۳۲ متهم این پرونده سنگین است.