وزارت خارجه ایران روز جمعه به دلیل آن چه «دخالت آمریکا در امور داخلی جمهوری اسلامی» خواند، سفیر سوئیس در ایران را به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران احضار کرد.
آمریکا در خصوص اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سهگانه از پیشنهاد امارات مبنی بر ارجاع این اختلاف به دیوان لاهه حمایت کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران، جمعه شب، اول اردیبهشتماه، به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد و در این دیدار مدیرکل آمریکای شمالی این وزارتخانه اظهارات مقام وزارت خارجه آمریکا در خصوص اختلافات ایران و امارات بر سر جزایر سهگانه را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی دانست و خواستار توضیح دولت آمریکا در این زمینه شد.
مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هفته گذشته ضمن درخواست از ایران و امارات برای حل اختلافات خود بر سر سه جزیره ابوموسی و تنبهای بزرگ و کوچک از راه مذاکره، از تلاشهای امارات متحده در این زمینه تقدیر کرد.
آمریکا همچنین از ایران خواست «به ابتکارهای امارات متحده» برای حل این مسئله از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع آن به دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) پاسخ مثبت بدهد.
به دنبال سفر ۲۳ فروردینماه محمود احمدینژاد به جزیره ابوموسی، تنشی لفظی میان امارات و ایران آغاز شد که به دنبال آن شورای همکاری خلیج فارس نیز سفر رئیس جمهور ایران به این جزیره را محکوم کرد و آن را «تحریکآمیز» خواند.
جمهوری اسلامی که در این مدت بارها جزایر سهگانه را «جزء لاینفک ایران» خوانده، معتقد است که سفر آقای احمدینژاد به ابوموسی بر پایه حق حاکمیت و اصول تمامیت ارضی صورت گرفته و همانند سایر سفرهای استانی وی بوده است.
جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که از اهميت فوقالعاده استراتژيک برخوردارند سال ۱۳۵۰ و پس از ۸۰ سال اشغال آن توسط بريتانيا به کنترل نيروهای نظامی ايران درآمد.
ابوموسی که تنها جزيره دارای جمعيت در ميان اين سه جزيره است، بر اساس توافقی ميان ايران و شيخنشين شارجه که اکنون بخشی از امارات متحده عربی است در کنترل و حاکميت کامل ايران خواهد بود، ولی سکنه بومی آن که در بخشی از جزيره ساکن هستند از نظر اداری به شارجه وابسته هستند.
از سال ۱۹۹۲ تاکنون، امارات متحده عربی بارها از مالکيت خود بر اين جزاير سخن به ميان آورده و خواستار ارجاع موضوع به محاکم بينالمللی شده است، ولی ايران گفته که مالکيتش بر جزاير ياد شده غير قابل گفتوگو است، ولی «سوء تفاهم» ميان دو کشور درباره ابوموسی قابل حل و فصل است.
آمریکا در خصوص اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سهگانه از پیشنهاد امارات مبنی بر ارجاع این اختلاف به دیوان لاهه حمایت کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران، جمعه شب، اول اردیبهشتماه، به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد و در این دیدار مدیرکل آمریکای شمالی این وزارتخانه اظهارات مقام وزارت خارجه آمریکا در خصوص اختلافات ایران و امارات بر سر جزایر سهگانه را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی دانست و خواستار توضیح دولت آمریکا در این زمینه شد.
مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هفته گذشته ضمن درخواست از ایران و امارات برای حل اختلافات خود بر سر سه جزیره ابوموسی و تنبهای بزرگ و کوچک از راه مذاکره، از تلاشهای امارات متحده در این زمینه تقدیر کرد.
آمریکا همچنین از ایران خواست «به ابتکارهای امارات متحده» برای حل این مسئله از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع آن به دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) پاسخ مثبت بدهد.
به دنبال سفر ۲۳ فروردینماه محمود احمدینژاد به جزیره ابوموسی، تنشی لفظی میان امارات و ایران آغاز شد که به دنبال آن شورای همکاری خلیج فارس نیز سفر رئیس جمهور ایران به این جزیره را محکوم کرد و آن را «تحریکآمیز» خواند.
جمهوری اسلامی که در این مدت بارها جزایر سهگانه را «جزء لاینفک ایران» خوانده، معتقد است که سفر آقای احمدینژاد به ابوموسی بر پایه حق حاکمیت و اصول تمامیت ارضی صورت گرفته و همانند سایر سفرهای استانی وی بوده است.
جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که از اهميت فوقالعاده استراتژيک برخوردارند سال ۱۳۵۰ و پس از ۸۰ سال اشغال آن توسط بريتانيا به کنترل نيروهای نظامی ايران درآمد.
ابوموسی که تنها جزيره دارای جمعيت در ميان اين سه جزيره است، بر اساس توافقی ميان ايران و شيخنشين شارجه که اکنون بخشی از امارات متحده عربی است در کنترل و حاکميت کامل ايران خواهد بود، ولی سکنه بومی آن که در بخشی از جزيره ساکن هستند از نظر اداری به شارجه وابسته هستند.
از سال ۱۹۹۲ تاکنون، امارات متحده عربی بارها از مالکيت خود بر اين جزاير سخن به ميان آورده و خواستار ارجاع موضوع به محاکم بينالمللی شده است، ولی ايران گفته که مالکيتش بر جزاير ياد شده غير قابل گفتوگو است، ولی «سوء تفاهم» ميان دو کشور درباره ابوموسی قابل حل و فصل است.